مصدر أمني: التحقيق بتفجيرات بغداد يجب أن يبقى سرياً

سوريا ترد على قرار العراق استدعاء سفيره من دمشق بخطوة مماثلة

برلماني عراقي: ارتياح لدعوة سوريا تسليم بعثيين مطلوبين

المالكي: بعض دول الجوار تقف وراء التفجيرات

عرض اعترافات المتورط الرئيسي في تفجيرات بغداد

بغداد: اتهم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بعض دول الجوار العراقي بالوقوف وراء التفجيرات الاخيرة التي ضربت العاصمة بغداد وعدد من المدن العراقية. جاء ذلك اثناء زيارة لتوزيع التعويضات الفورية على العوائل المتضررة من التفجير الأخير الذي استهدف مجمع الصالحية والتي بلغت خمسة ملايين دينار لكل عائلة متعهدا بارسال الجرحى الذين يحتاجون الى علاج اضافي الى خارج البلاد.

وقال المالكي "على دول الجوار أن يراعوا حسن الجوار .. ليس من الصعب علينا ان نقوم بمثل ما فعلوه ولكن يمنعنا عن ذلك قيمنا وحرصنا ورغبتنا لأن نصل مع هذه الدولة الى اتفاق للتخلص من هؤلاء الذين يأوونهم وقد وجهنا نداءات متعددة في هذا الاطار". وطالب المالكي في بيان سابق للحكومة العراقية رسميا سوريا بتسليم قيادات بعثية اثر استدعاء السفير العراقي في دمشق معتبرا ان الارهاب الذي يضرب العراق لا يمكن تطويقه. واكد ان اعترافات الذين قاموا بهذا العمل الارهابي كشفت "ان هذه العملية ليست من نتاجات محلية انما قامت بها دول".

إلى ذلك نقلت صحيفة "الحياة" عن مصدر أمني إشارته الى ان "التحقيقات التي تُجرى مع 11 ضابطا ثبت تورطهم بأحداث الاربعاء الدامي في بغداد تشرف عليها لجان امنية في الأمانة الأمة لمجلس الوزراء". واوضح المصدر ان "اجرءات التحقيق تتم وسط اجراءت مشددة لمنع تسريب اية معلومات بهذا الخصوص".

واضاف "يشارك بعض القادة من وزارات الأمن في البلاد ضمن فريق التحقيق". وأوضح ان "التكتم على نتائج التحقيقات أمر ضروري بغية الوصول الى دقائق الامور في الحوادث الارهابية التي طاولت الابرياء على ان تعلن اللجنة ما تراه لا يشكل خطورة على سير التحقيقات، خصوصاً وان الضباط المعتقلين والذين يُجرى معهم التحقيق ينتمون الى مؤسسات امنية وعسكرية رسمية".

ونفى المصدر ان تكون عمليات بغداد هي المسؤولة عن سير التحقيقات والكشف عن ملابسات الحادث، موضحاً ان "قيادة عمليات بغداد احدى حلقات اللجنة الأمنية الخاصة ودورها محدود" وزاد ان "رئيس الوزراء نوري المالكي يعقد في شكل شبه يومي اجتماعات مع مسؤولي لجنة التحقيق للاطلاع مباشرة على نتائج التحقيقات والاطلاع على قوائم الاسماء المتورطة من بعض الضباط والمراتب المختلفة في الحادث الاجرامي لاتخاذ الاجراءات التي تتناسب وفداحة الجرم".