قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
&وتأخر البدء في تطبيق نظام حماية الأجور الذي تعتبره الحكومة تعديلا كبيراً على قوانين العمالة، والذي كان مقررا في 18 اب/اغسطس وذلك لاتاحة مزيد من الوقت للشركات للاستعداد للتغيرات.&ويعد هذا واحدا من العديد من الاجراءات التي يتوقع ان تتخذها قطر لتحسين ظروف العمال بعد انتقادات من جماعات حقوق الانسان بسبب معاملة العمال الاجانب.&&وصرح سعيد صالح الشاوي المسؤول في وزارة العمل في مؤتمر صحافي الاربعاء "سنبدأ في تطبيق القانون في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر".&&وبموجب نظام حماية الاجور الجديد فسيتلقى العاملون اجورهم مرتين في الشهر او مرة في الشهر بحيث يتم تحويل اجورهم عبر الانترنت إلى حساباتهم المصرفية.&&وستجبر البنوك على فتح حسابات للعمال وتحويل اجورهم فور دفعها من قبل شركاتهم. &&واضاف الشاوي ان جميع البنوك العاملة في قطر ستشارك في نظام حماية الاجور، وسيتم تشكيل فرق تفتيش لمراقبة انتهاك اية شركة للقوانين.&&وتترتب على الشركات المخالفة عقوبات من بينها سجن مدرائها ودفع غرامات تصل الى 6 الاف ريال قطري (1650 دولارا، 1460 يورو)، بحسب الشاوي.&&كما يمكن ان تتعرض الشركات المخالفة لمنعها من توظيف اي عاملين او موظفين جدد.&&وستراقب فرق التفتيش التي ستشرف عليها وزارة العمل، تطبيق النظام الجديد وتحدد اية شركات لا تلتزم بالقوانين.&&واكد الشاوي "نحن مستعدون".&&ويعتقد ان النظام الجديد يطال ما يزيد عن مليون عامل.&&ويعتبر عدم دفع اجور العاملين في وقتها المحدد احدى الشكاوى الرئيسية لجماعات حقوق الانسان الموجهة ضد الشركات في الدولة الغنية بمصادر الطاقة.&