عقود رعاية "مبالغ فيها" قد تعرض سان جرمان لعقوبات أوروبية

يواجه نادي باريس سان جرمان، متصدر الدوري الفرنسي والمملوك من شركة قطر للاستثمارات الرياضية، عقوبات من الاتحاد الاوروبي لكرة القدم لانتهاكه قواعد اللعب المالي النظيف، بحسب تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" يشير الى "مبالغة" في عقود رعايته تصل الى 200 مليون يورو رد عليه النادي الباريسي بانه "معلومات خاطئة".

وحطم سان جرمان الرقم القياسي العالمي في سوق الانتقالات الصيف الماضي، عندما ضم المهاجم البرازيلي نيمار من برشلونة الاسباني مقابل 222 مليون يورو، والتزم بضم المهاجم الدولي اليافع كيليان مبابي مقابل 180 مليون يورو الصيف المقبل، بعد استعارته هذا الموسم من موناكو.

وأقر الاتحاد الأوروبي قواعد اللعب المالي النظيف للمرة الأولى عام 2010 بقرار من رئيسه آنذاك الفرنسي ميشال بلاتيني، في محاولة لمواجهة الديون المتزايدة لأندية كرة القدم الأوروبية. وبين العامين 2013 و2015، كان يتوجب على الأندية ان تحقق خسائر لا تتجاوز 45 مليون يورو. وانخفض هذا المبلغ الى 30 مليونا في الأعوام الثلاثة اللاحقة، أي حتى 2018. ويستثنى من هذا السقف كل ما تنفقه الأندية في مجال الاستثمار في الملاعب، مراكز التدريب، تنمية المواهب الشابة وكرة القدم النسائية، نظرا الى رغبة الـ"ويفا" في تعزيز هذه المجالات.

وذكر تقرير الصحيفة "تشير التحقيقات الاولية الى ان عقود رعاية تبلغ قيمتها نحو 200 مليون يورو مبالغ فيها من النادي المملوك قطريا".

وتابع "ما لم يتم اقناع الاتحاد الاوروبي بتحديد قيمة أعلى لعقود الرعاية، فإن النادي الفرنسي في طريقه الى خرق قواعد اللعب المالي النظيف، بحسب أشخاص على اطلاع على المجريات".

لكن سان جرمان رد في بيان مساء الاربعاء بانه "مرة جديدة تخرج في وسائل الاعلام البريطانية معلومات خاطئة موجهة ضد النادي" مستنكرا هكذا تقارير قبل موعده المرتقب مع هيئة الرقابة المالية في الاتحاد الاوروبي للعبة في 20 نيسان/ابريل الجاري.

وكان الاتحاد الاوروبي فتح تحقيقا بشأن التزام سان جرمان بقواعد اللعب المالي النظيف بعد اسابيع قليلة من اتمام صفقتي نيمار ومبابي في آب/اغسطس الماضي، مشيرا في حينه الى ان "التحقيق سيركز على التزام النادي بالتوازن المالي، لا سيما في ضوء نشاطه الاخير في الانتقالات".

وسبق لأندية عدة ان خالفت هذه القواعد في الأعوام الماضية، ومنها سان جرمان نفسه. وتراوح العقوبات التي قد تفرض في حال ثبوت الخرق، بين الغرامة المالية، وصولا الى المنع الكامل من خوض المنافسات الأوروبية، علما ان عقوبات كهذه الأخيرة كانت نادرة.

وفرضت على سان جرمان ومانشستر سيتي الانكليزي غرامات وصلت الى 60 مليون يورو (تم تعليق 40 مليونا منها) عام 2014، وتم تقليص عدد لاعبيه الذين يحق لهم المشاركة في دوري أبطال أوروبا من 25 لاعبا الى 21.

وفي ذلك الوقت، اعتبر الاتحاد الاوروبي ان سان جرمان ضخ اموالا في خزائنه بشكل مصطنع بعقود رعاية مع شركة قطرية مملوكة من الدولة هي هيئة قطر للسياحة.

وبموجب النص القانوني، يمكن للعقوبات ان تكون أقسى في حال حصول مخالفات جديدة للقواعد، وقد تصل الى حد "الاقصاء من المسابقات" او "سحب ألقاب أو جوائز"، الا بحال وازن سان جرمان حساباته قبل نهاية السنة المالية في حزيران/يونيو.

وأعلن النادي الأربعاء فتح مكتب في سنغافورة "لتعزيز حضوره في آسيا" والبحث عن شركاء تجاريين جدد.

وفي ظل غياب نيمار الذي خضع في آذار/مارس لعملية جراحية لعلاج كسر في مشط القدم، ودع سان جرمان دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 امام ريال مدريد الاسباني حامل اللقب ولا يزال حالما بلقبه الاول أوروبيا. الا ان سان جرمان بات قريبا من استعادة لقبه في الدوري الفرنسي على حساب موناكو حامل لقب الموسم الماضي.