قانونيون: إيقاف بث محاكمة مبارك لا يعني حظر متابعتها إعلامياً

بعد تأجيل محاكمة مبارك ونجليه إلى 5 أيلول (سبتمبر)، قررت المحكمة المصرية إعادة ضم القضية المتهم فيها حبيب العادلي وزير الداخلية وست من قيادات وزراته مرة أخرى، وإيقاف البث التليفزيوني لجلسات المحاكمة، بعدما تأكد أنه تسبب في إحداث فوضى وإشاعة الضوضاء في قاعة المحاكمة.

القاهرة: عقدت الجلسة الثانية لمحاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك اليوم الإثنين 15 آب أغسطس، وبدا مبارك واهناً ومرهقاً وعيناه حمراوان، وكثيراً ما كان يغمضهما حتى يكاد يبدو لمن يراه أنه يغط في نوم عميق، مقارنة بالجلسة الأولى، التي ظهر فيها متيقظاً وشديد التركيز.

دخل مبارك قاعة المحاكمة مرتدياً ملابس ملونة، في حينارتدى ابناه علاء وجمال الملابس البيضاء الخاصة بالمسجونين إحتياطياً. وأرجع المحامي أحمد عزيز ذلك إلى أن القانون يبيح للمسجون إحتياطياً في مستشفى إرتداء الملابس الملونة.

وأضاف لـ"إيلاف" إن المحبوسين إحتياطياً في السجن يلزمهم القانون بإرتداء الملابس البيضاء ولهم أن يستقدموا ملابس من الخارج شريطةأن تكون بيضاء، ولهم أيضاً الحق في إستقدام طعام من الخارج سواء من المنزل أو "تيك أواي" من المطاعم. لافتاً إلى أن هذه الأطعمة يتم تفتيشها قبل الدخول إلى السجن، خشية أن تتضمن مواد مخدرة أو مواد متفجرة وكل ما هو محظور قانونياً.

مصادمات بين مؤيدي مبارك ومعارضيه

في سياق متصل، وبينما كانت تجري محاكمة مبارك داخل قاعة المؤتمرات في أكاديمية الشرطة، كانت الإشباكات بين مؤيديه ومعارضيه دائرة، حيث تبادل الطرفان القذف بالحجارة والضرب بالعصي، ونحجت الشرطة في التفريق بينهما. وتكررت المصادمات مرات عدة، وأوقعت نحو 43 إصابة من الجانبين.

وفي داخل قاعة المحكمة وقعت مشادات كلامية بين المحامين عن المصابين وأسر القتلى بسبب الخلاف على أولوية الحديث أمام هيئة المحكمة. ورفض المحامون إختيار بعضًا منهم للحديث نيابة عنهم، غير أنهم أجمعوا على أن يبدأ سامح عاشور نقيب المحامين السابق بالحديث، وطلب عاشور فصل قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل المتهم فيها مبارك وصديقه رجل الأعمال حسين سالم، عن القضية الأصلية وهي قضية قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير، مع إضافة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى لائحة الإتهام. ورفضت هيئة المحكمة هذا المطلب، وقرر إعادة ضم القضيتين مرة أخرى، لتيسيرا معاً في وحدة واحدة.

وقال المستشار جمال عبد الستار رئيس محكمة سابق لـ"إيلاف" إن مطلب عاشور كان غير قابل للتحقيق، مشيراً إلى أن القاضي سوف ينظر القضية التي تضم ثلاث قضايا معاً: الأولى قتل المتظاهرين المتهم فيها وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وستة من مساعديه، والثانية القضية المتهم فيها مبارك ونجلاه والخاصة بقتل المتظاهرين، والثالثة قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل والفساد وإستغلال السلطة والنفوذ.

ونوّه بأن المحكمة سوف تصدر حكمًا شاملاً، بحيث يكون الحكم في كل إتهام على حدة، أي يصدر القاضي حكماً في الإتهام بقتل المتظاهرين لكل متهم حسب درجة إشتراكه بالجريمة، ثم يصدر حكماً لكل متهم في تهمة بالفساد أو قضية الإشتراك في تصدير الغاز إلى إسرائيل.

إيقاف البث التلفزيوني

وقررت المحكمة تأجيل محاكمة مبارك إلى 5 أيلول (سبتمبر) المقبل، وإيقاف البث التفزيون للجلسات بعدما احدثت فوضى وضوضاء في القاعة.

وإعتبر قضاة وقانونيون قرار إيقاف البث لمصلحة المحاكمة، لاسيما أنه استنفد الهدف منه، ألا وهو طمأنة الرأي العام إلى أن الرئيس السابق ونجليه ورموز نظامه السابق يحاكمون بجدية، وليس بشكل صوري. وأكدوا أن القرار يسمح بمتابعة وسائل الإعلام للمحاكمة، وليس حظر النشر، كما حدث في قضايا سابقة.

وأرجع عبد الستار قرار رئيس المحكمة إيقاف البث الإعلامي للمحاكمة، إلى أن هيئة المحكمة تأكدت من التأثير السلبي لوجود الإعلام على سير القضية، ولاسيما على محاميي المدعين بالحق المدني، مشيراً إلى هذا القرار سليم قانونياً، ولا تشوبه أية مخالفة، حيث يمنح القانون للقاضي الحق في إتخاذ ما يراه صالحاً من أجل سير المحاكمة وتحقيق العادلة.

ويرى المستشار محمود عبد السلام رئيس محكمة سابق أن الهدف من البث الإعلامي للوقائع المحاكمة كان طمأنة الرأي العام إلى وجود مبارك ورموز نظام حكمه في قفص الإتهام، وأن المحاكمة جدية وليست صورية. وأضاف لـ"إيلاف" أن هذا الهدف قد تحقق، وشاهد العالم كله مبارك ونجليه وحبيب العادلي وقيادات وزارة الداخلية السابقين وهم خلف القضبان. ولم يعد لوجود الإعلام في قاعة المحاكمةأي جدوى، لافتاً إلى أن وجود الإعلام داخل القاعة صار ضارّاً بها، وكان ينبغي إبعاده حفاظاً على الهدوء وتحقيقاً للعدالة.

وأشار عبد السلام إلى أن القرار حدد إيقاف البث فقط، متوقعاً أن يسمح للصحافة المكتوبة بحضور الجلسات المقبلة، لافتاً إلى أن القاضي أحمد رفعت كان واضحاً ومحدداً في قراره، وهو وقف البث التليفزيوني، ولم يتضمن القرار إيقاف متابعة الإعلام للقضية أو حظر النشر فيها، وإعتبر عبد السلام أن القرار كان حكيماً، حيث لم يحظر وقائع الجلسات، كما حدث في قضايا أخرى مثل قضيةإتهام رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى في قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم.