ناخبون محددون يختارون نصف أعضاء المجلس الوطني الإماراتي

دبي: يدلي الناخبون الذين حددهم حكام الإمارات السبع بأصواتهم غداً السبت لاختيار نصف أعضاء المجلس الوطني الذي لا يتمتع بصلاحيات في دولة الامارات، وذلك في ثاني عملية اقتراع من نوعها من قيام الدولة العام 1971.

وازداد عدد الناخبين عشرين ضعفا ليصل الى اكثر من 129 الف شخص، بعد أن كان 6600 في الانتخابات الاولى التي اجريت العام 2006. يذكر ان المجلس انشئ العام 1972.

وبات عدد اعضاء الهيئات الناخبة في الامارات السبع مجتمعة 129 الفا و274 سيقترعون غدا السبت لاختيار عشرين عضوا من اصل اربعين في المجلس الوطني الاتحادي، الهيئة الاستشارية التي لا تتمتع بصلاحيات تشريعية.

ويقوم حكام الامارات السبع التي تشكل دولة الامارات، بتعيين الاعضاء العشرين المتبقين. ويتنافس 450 مرشحا بينهم 85 امراة على المقاعد العشرين. كما ان الترشح لعضوية المجلس محصور باعضاء الهيئات الناخبة، مع العلم ان هؤلاء الاعضاء يتم تعيينهم ايضا من قبل السلطات.

ويحض حكام الامارات السبع الناخبين على المشاركة في الانتخابات. وقال الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حاكم ابو ظبي، الامارة الاكثر ثراء، "في هذه المناسبة الوطنية المهمة، ادعو ابنائي وبناتي اعضاء الهيئات الناخبة للمشاركة بفاعلية في الانتخابات لنتمكن من تحقيق مشاركة حقيقية".

واضاف "يجب ان نسير برؤية واضحة لتعزيز المجلس الوطني الاتحادي. فالانتخابات (...) فرصة مثالية لاتخاذ خطوة كبيرة باتجاه هذه الهدف". اما نائب الرئيس رئيس الوزراء وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فقد وصف الانتخابات بانها "فصل جديد في قصة نجاح" الامارات.

وقال ان الانتخابات تشكل "اختبارا للشعب الاماراتي لممارسة حقه في انتخاب مرشحين يعتبرهم اصحاب كفاءة". ويبلغ عدد مواطني الامارات اقل من مليون نسمة بحسب تقديرات مختلفة. ويناقش المجلس القوانين ليس اكثر ويقدم التوصيات للمجلس الاتحادي الاعلى الذي يضم حكام الامارات السبع.

وكانت القيادة الاماراتية وعدت بان يكون هناك تقدم تدريجي باتجاه مزيد من المشاركة السياسية. وفي اذار/مارس الماضي، طالب ناشطون وحقوقيون اماراتيون في عريضة رفعوها لرئيس الدولة بانتخاب كامل اعضاء المجلس الوطني الاتحادي بالاقتراع المباشر، فضلا عن تعزيز صلاحيات هذه الهيئة التي لا تملك سلطات تشريعية او رقابية.

ورغم موجة الانتفاضات في العالم العربي للمطالبة بمزيد من المشاركة في القرار السياسي والاقتصادي، ما تزال الامارات بمنأى عن ذلك كونها تقدم كافة الخدمات للمواطنين "من المهد الى اللحد".

وتشكلت الدولة من اتحاد يضم ابو ظبي ودبي والشارقة وراس الخيمة والفجيرة وعجمان وام القوين. وتشغل ابو ظبي ودبي ثمانية مقاعد في المجلس لكل منهما مقابل ستة لراس الخيمة والشارقة واربعة لكل من الفجيرة وعجمان وام القوين.