الإخوان يرفضون مبادرة كمال أبو المجد للمصالحة ويصرون على عودة مرسي

أطلق أحمد كمال أبو المجد مبادرة جديدة للمصالحة بين الإخوان والجيش، إلا أنها أجهضت بسبب إصرار الإخوان على عودة محمد مرسي للحكم، وعودة العمل بدستور 2012، ورفض الجيش الإفراج عن مرسي أو قيادات الجماعة.
صبري عبد الحفيظ من القاهرة: في ظل تعقد الأوضاع السياسية في مصر، أطلق نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق الدكتور أحمد كمال أبو المجد مبادرة جديدة للمصالحة الوطنية بين الإخوان المسلمين والجيش المصري، تستند إلى عدة مبادىء، أهمها إعلان جماعة الإخوان نبذها للعنف، ووقف التظاهرات في الشوارع والميادين، والتخلي عن المطالبة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي، مقابل الإندماج في الحياة السياسية وإيقاف حملة الإعتقالات في صفوف الجماعة، والإفراج عن بعض قياداتها. وقال أبو المجد إنه إلتقى القياديين بالجماعة محمد علي بشر وعمرو دراج، فوافقا ضمنيًا على المبادرة، لا سيما التخلي عن عودة مرسي للحكم، وإيقاف العنف. وأضاف: "كان بشر ودراج يدركان حجم الأخطار التي تحيق بمصر، وحجم الأخطاء التي وقعت فيها الجماعة". بشر ينفيإلا أن هذه المبادرة تعرضت للإجهاض من قبل الإخوان، في ظل إصرارهم إلى عودة الأوضاع السياسية في مصر إلى ما قبل 3 تموز (يوليو) 2013، عندما كان مرسي رئيسًا للبلاد. ورغم إعلان أبو المجد أن بشر ودراج وافقا ضمنيًا على بنود مبادرته، لكن بشر نفى ما نسب إليه، وقال إن لقاءه وبعض القيادات مع أبو المجد كان لحوار عام يتعلق بالشأن المصري وما تشهده البلاد من أحداث، "ولم يتضمن طرح أية مبادرات محددة أو حديث عن حلول نهائية أو خطوات تنفيذية مزمّنة، وكان هدفه الأساسى محاولة تهدئة الأجواء المتوترة التي تشهدها الساحة، قبل الانخراط في أية حوارات سياسية".أضاف بشر في بيان له، تلقت "إيلاف نسخة" منه: "اللقاء تم بناءً على دعوة أبو المجد، وحضره كل من الدكتور عمرو دراج والدكتور عماد عبد الغفور، واللقاء وما عرضه أبو المجد من تصور يضمن ما ينبغى أن يتم اتخاذه من خطوات بما يسبق أى حوار سياسي، وهو ما يشكل تصورًا قريبًا مما أعلنه التحالف فى مناسبات عديدة، والذي يشمل أولًا عددًا من الأطر والمبادئ العامة التى نتفق عليها". للعودة إلى دستور 2012ولفت بشر إلى أن الجماعة والتحالف الوطني لدعم الشرعية أكدوا على مبادئ عامة تتلخص فى أن استقرار مصر ووحدتها واستتباب الأمن فى ربوعها أمر يعلو تمامًا على أى اعتبار آخر، كما أن استتاب الأمن مسؤولية مشتركة، مشيرًا إلى أن التدخل الخارجي أمر مرفوض شكلًا وموضوعًا، "كما لا يجوز لأي جهة أو أي مواطن التعويل عليه أو السعي لاستخدامه، بالإضافة إلى أن الوساطة الوطنية مقبولة وضرورية، ولا بد من التعاون معها للوصول إلى حل سياسي للأزمة".وأفاد بشر بأن أبو المجد طرح عدة خطوات مقترحة لتهيئة الأجواء لأى حوار لاحق، تتلخص فى ضرورة الاستقرار على الحل الدستوري القائم على بقاء دستور 2012 المستفتى عليه شعبيًا، مع التأكيد على احتياجه لبعض التعديلات، والسعي فورًا وبجدية تامة نحو التهدئة ووقف كل صور التصعيد التى تزيد الموقف تعقيدًا.وأشار إلى أنهم وعدوا أبو المجد ببحث هذه المبادرة لأخذ الرأي، منبهًا إلى أنه لم يرد إلى علمهم ما يفيد عرض هذه المبادرة على الأطراف الأخرى، أو ردود أفعالها تجاهها. ودعا بشر إلى معاملة القتلى والمصابين الذين سقطوا فى الأحداث كشهداء ومصابى ثورة 25 يناير. لتجنب الميادينوذكر بشر أن ما يثار حول قرار التراجع عن الدعوة للتظاهر فى ميدان التحرير، ليس له أى علاقة باللقاء، "لكنه قرار تم اتخاذه لحفظ دماء المصريين، وجاء استجابة لمناشدات الكثيرين من أبناء الأمة المخلصين والعديد من المفكرين والقوى السياسية بتجنب الميادين التى تؤدى إلى إراقة المزيد من الدماء، وتأكيدًا لسلمية الفعاليات".وإنتقد السلفيون جماعة الإخوان، متهمين إياها بإفشال جميع مبادرات المصالحة بسبب أوهام خاسرة. وقال النائب السابق محمد المنشد، عضو حزب النور، إن الجماعة تصر على العيش في عالم الأوهام، مشيرًا إلى أن فترة حكم مرسي إنتهت إلى غير رجعة. وأضاف لـ"إيلاف": "يجب التعامل مع الواقع الجديد وحقن دماء المسلمين، لاسيما أن التظاهرات تشهد العديد من عمليات القتل وإهدار للدماء في ما لا يفيد". وأضاف أن السلطة الحالية تتحمل المسؤولية أيضًا عن إهدار الدماء، متهمًا إياها بأعمال القتل والإعتقالات في صفوف الإخوان بشكل إنتقامي، ودون ثبوت التهم. ودعا الدولة والإخوان إلى إتخاذ خطوات جادة على الأرض، من أجل تقريب وجهات النظر، حفاظًا على وحدة المصريين.