القضاء الإيراني يبقي موسوي وكروبي في الإقامة الجبرية

طهران: اعلن الناطق باسم السلطة القضائية الايرانية غلام حسين محسني ايجائي الاثنين انه من غير المتوقع الافراج قريبًا عن المعارضين مير حسين موسوي ومهدي كروبي، الموضوعين قيد الاقامة الجبرية منذ شباط/فبراير 2011.

وردا على سؤال حول احتمال الافراج عن المعتقلين بمناسبة الاعياد الدينية في 16 و24 تشرين الاول/اكتوبر، قال محسني ايجائي ان "هذه التكهنات ليست دقيقة، ولا جديد في هذا الشأن". وكان كروبي وموسوي ترشحا في الانتخابات الرئاسية عام 2009 التي انتهت باعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد، وطالبا انصارهما بالتظاهر احتجاجًا على ما اعتبراه "تزويرًا مكثفا" لهذه الانتخابات.

وقمعت السلطات بشدة التظاهرات، فقتل العشرات، وادين المئات، واودعوا في السجون. واوضح محسني ايجائي ان "هناك قرارات عفو تصدر في مناسبات عدة، وقد استفاد محكومون أمنيون ومدانون بالتآمر (في عبارة تشير الى تظاهرات 2009 ضد نتائج الانتخابات الرئاسية) من عفو، لكن لا شيء يعنيهما".

وخلال الاسابيع الاخيرة، صدر عفو عن حوالى 15 سجينًا من معتقلي الرأي، وافرج عنهم، بمن فيهم المحامية المدافعة عن حقوق الانسان نسرين سوتوده. غير ان ملف مير حسين موسوي ومهدي كروبي نقل من السلطة القضائية الى المجلس الاعلى للامن القومي، الذي سيبتّ في مصيرهما، كما اعلن الاحد وزير العدل مصطفى بور محمدي.

وكلف المجلس الاعلى للامن القومي، الذي يراسه رئيس الجمهورية، بحسم كبرى قضايا الامن القومي في البلاد، ويتكون من مختلف هيئات النظام، وترفع قراراته الى المرشد الاعلى آية الله علي خامنئي للموافقة عليها.