السعودية تؤكد التزامها بتعزيز حقوق الإنسان وحرية المرأة

أكدت السعودية اليوم الاثنين في جنيف التزامها باحترام وتعزيز حقوق الإنسان في المملكة، بالإضافة إلى دعم الآليات الدولية في هذا المجال حول العالم ماليًا ومعنويًا.

بيروت: أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان في السعودية بندر بن محمد العيبان أن المملكة أحرزت تقدمًا في ملف حقوق الإنسان منذ أول دراسة مرحلية عن بلاده في العام 2009.

وأشار العيبان في كلمته أمام الدورة السابعة عشرة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، إلى حرية النساء في تصرفاتهن داخل السعودية. وقال إن بلاده منحت النساء مقاعد في مجلس الشورى، وهي هيئة استشارية يمكنها عرض تعديلات على الامر الملكي. وتشارك في وفد السعودية في جنيف نساء شاركن بالنقاش أثناء الاجتماع.

وقال رئيس هيئة حقوق الإنسان في السعودية: "لا تفرقة بين الرجل والمرأة وفق الشريعة الاسلامية، فالمرأة ذات ذمة مالية مستقلة وأهلية قانونية كاملة تكفل لها حرية التصرف وممارسة شؤونها باستقلالية تامة ودون أية قيود".

وأضاف العيبان: "ما يثار حول بعض الممارسات المتعلقة بوضعية المرأة في المملكة يعود إلى مفاهيم مغلوطة أو معلومات تفتقد الدقة والموضوعية أو إلى ممارسات خاطئة تناقض أحكام وقيم الشريعة الإسلامية والقوانين الوطنية".

وأوضح "المملكة تعالج مثل هذه السلوكيات بتكريس الجهود في مجالات التربية والتعليم والتثقيف في موضوعات حقوق الانسان باعتبارها من الأدوات المهمة والفاعلة لرفع الوعي المجتمعي لحقوق الانسان".

وشدد العيبان على دور السعودية البارز داخل مجموعة العشرين كمدافع عن حقوق الدول النامية، بالإضافة إلى التبرعات والمساعدات التي استفادت منها 95 دولة نامية. وجاءت كلمة العيبان ردًا على بيان منظمة العفو الدولية الذي صدر قبيل اجتماع للأمم المتحدة في جنيف وانتقدت خلاله وضع حقوق الإنسان في المملكة، فيما أعرب دبلوماسيون عن الأسف لبقاء عقوبة الإعدام سارية.

وندد الدبلوماسيون المجتمعون بكون النساء لا يزلن بحاجة لطلب الاذن من الرجال للقيام بأعمال بسيطة وانتقدوا أيضًا منع النساء من قيادة السيارة. وجاءت الانتقادات بعد بضعة أيام من رفض السعودية مقعدًا غير دائم في مجلس الامن الدولي لأن المنظمة فشلت بحسب الرياض في الاضطلاع بمسؤولياتها حيال العالم العربي.

إلا أن بعض الدبلوماسيين لفتوا الى تحسن في مجال حقوق الإنسان في السعودية مثل انضمام المملكة الى بعض الاتفاقيات الدولية حول الحقوق الانسانية إضافة إلى بدء مكافحة الفساد. وستطلب السعودية في غضون ثلاثة أسابيع مقعدًا في مجلس حقوق الانسان الذي يعد 47 عضوًا وتخضع عضويتهم للمداورة.