إرجاء جلسة لمجلس النواب اللبناني للمرة السادسة في ثلاثة أشهر

بيروت: أرجأ مجلس النواب اللبناني انعقاد جلسته التشريعية اليوم إلى شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، لتكون المرة السادسة على التوالي التي يتم تأجيلها في غضون ثلاثة أشهر؛ بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، ومقاطعة بعض الكتل النيابية للجلسة، على خلفية خلاف مع السلطة التنفيذية حول دستورية التشريع في ظل حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي.

وصرح رئيس مصلحة الإعلام في مجلس النواب محمد بلوط بأن رئيس المجلس نبيه بري أرجأ الجلسة العامة، التي كانت مقررة اليوم وغدًا إلى العشرين من شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل؛ بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

وكان نبيه بري قد دعا في شهر أيلول/سبتمبر الماضي إلى عقد الجلسة التشريعية، التي أرجئت اليوم، وكانت تتضمن دراسة وإقرار جدول أعمال مؤلف من 45 بندًا.

وقد أثار تأجيل الجلسة مرات عديدة بوادر أزمة بين السلطتين: التشريعية، ممثلة في نبيه بري رئيس مجلس النواب، والتنفيذية ممثلة في نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال على ضوء الاختلاف في وجهات النظر حول دستورية انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب، التي تم تأجيلها لست مرات على التوالي، وسط تمسك بري ببنود الجلسة، وإصرار ميقاتي على عدم جواز التشريع في ظل حكومة تصريف الأعمال إلا في نطاق محدود.