الأردن اختار شركتين روسيتين لبناء وتشغيل أول محطة نووية

عمّان: اعلن رئيس هيئة الطاقة الذرية الاردنية خالد طوقان الاثنين ان بلاده اختارت شركتين روسيتين لبناء وتشغيل أول محطة نووية في المملكة للاغراض السلمية، وخصوصًا من اجل توليد الكهرباء وتحلية المياه.

وتم اختيار شركة "أتوم ستروي اكسبورت" الروسية كجهة مزودة للتكنولوجيا النووية وشركة "روست أتوم اوفرسيز" الروسية كشريك استراتيجي ومستثمر ومشغل للمحطة النووية الاردنية الاولى وفق اتفاقية ستبرم بين الحكومتين الاردنية والروسية.

وقال طوقان في مؤتمر صحافي ان "انجاز المشروع سيتم على مرحلتين، الاولى تمتد لمدة عامين، وفيها تنفذ الدراسات التفصيلية للموقع، والثانية يتم خلالها توقيع العقد والمباشرة بتنفيذ وبناء المشروع". واضاف ان المشروع "يشمل مفاعلين نوويين بقدرة 1000 ميغاواط لكل منهما، ليشغل الاول عام 2021 ثم يليه الثاني بعامين".

واوضح انه "تم اختيار موقع عمرة على بعد 60 كيلومترا جنوب شرقي خربة السمرا في محافظة الزرقاء موقعا لاقامة المحطة النووية الاردنية الاولى". واشار طوقان الى ان "هذا المكان بعيد عن التجمعات السكانية والمدن الكبيرة ومصادر المياه العذبة والمناطق الزراعية الحيوية وقريب نسبيًا من مصدر لمياه التبريد، فضلًا عن انه يتميز بزلزالية منخفضة". ويبعد المكان المقترح نحو 75 كلم شرق العاصمة الاردنية عمّان.

وبحسب طوقان فان "مساهمة الجانب الروسي في المشروع ستكون بنسبة 49 بالمئة من كلفة المحطة النووية الاردنية على ان تكون نسبة الطرف الاردني 51 بالمئة". وابقى رئيس هيئة الطاقة الذرية على جميع خيارات التمويل مفتوحة، ومن ضمنها انجاز المشروع بالكامل على نظام "بناء تملك تشغيل".

وبحسب محمد المومني وزير الدولة لشؤون الاعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة فأن كلفة المشروع قد تصل إلى عشرة مليارات دولار. وكانت المملكة تدرس عرضين مقدمين من قبل "أتوم ستروي اكسبورت" الروسية وائتلاف شركتي "أريفا" الفرنسية و"ميتسوبيشي" اليابانية.

ويسعى الاردن، الذي تثير احتياطاته من اليورانيوم اهتمام العديد من البلدان، الى انشاء اول مفاعل نووي للاغراض السلمية وخصوصا من اجل توليد الكهرباء وتحلية المياه.

وكانت اصوات ارتفعت تطالب بالتخلي عن الطاقة النووية في الاردن، بعد حادث محطة فوكوشيما شمال شرق اليابان في 11 آذار/مارس 2011، والذي يعتبر الاخطر منذ كارثة تشرنوبيل قبل 25 عاما. وتستورد المملكة 96% من احتياجاتها من المشتقات النفطية، وتشير الدراسات الى ان الطلب على الكهرباء سيتضاعف بحلول عام 2020.

كما تعد المملكة واحدة من افقر عشر دول في العالم بالمياه، حيث يتجاوز العجز المائي 500 مليون متر مكعب سنويا بحسب تقديرات المسؤولين.