آسيا غاضبة أيضا من أميركا: لماذا تتجسسون علينا

انتقلت فضيحة التجسس الأميركية من أوروبا لتصل هذه المرة إلى آسيا التي اتهمت بعض دولها الولايات المتحدة بالتجسس عليها بمساعدة استراليا، وتشعر الصين بالغضب وانضمت إليها اندونيسيا وماليزيا.

جاكرتا: يبدو أن برنامج التجسس الأميركي طال مختلف دول العالم، الأصدقاء منهم قبل الأعداء، وبعد الحديث عن تجسس على أوروبا وزعمائها، انتقل الحديث هذه المرة إلى عدة دول آسيوية اتهمت الولايات المتحدة بتنفيذ عمليات تجسس بمساعدة السفارة الاسترالية في تلك الدول، في وقت أقر فيه وزير الخارجية الأميركي جون كيري بأن بعض عمليات التجسس ذهب أبعد مما كان ينبغي. وطلبت الصين من استراليا التي اتهمت بعثاتها الدبلوماسية بالتورط في شبكة واسعة لعمليات التجسس الاميركية.ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية هو شونيينغ قولها في لقاء دوري مع الصحافيين "نطلب من الجانب الاسترالي تقديم توضيحات". وجاء ذلك بعد تأكيدات المجلة الالمانية دير شبيغل والصحيفة الاسترالية صنداي مورنينغ هيرالد ان سفارات استراليا في آسيا استخدمت من قبل اجهزة الاستخبارات الاميركية لاعتراض تبادل المعلومات وخصوصا على الانترنت.وهذا النظام جزء من شبكة دولية واسعة للتجسس كشفها المستشار السابق لدى وكالة الامن القومي الاميركية ادوارد سنودن وما زالت تثير جدلا واسعا بين اوروبا والولايات المتحدة. وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية صرحت الخميس "نطالب الولايات المتحدة بتوضيحات وتفسيرات".واضافت الخميس في لقاء دوري مع الصحافيين "نطالب بأن تتقيد البعثات الدبلوماسية الصديقة وموظفوها في الصين تقيدا صارما بالمعاهدات الدولية (...) والا تشارك في اي نشاط يمكن ان يهدد امن الصين ومصالحها". وفي جاكرتا، استدعى السفير الاسترالي في اندونيسيا غريغ موريارتي الى وزارة الخارجية الاندونيسية حيث التقى مسؤولا كبيرا في الوزارة صباح اليوم الجمعة.واكتفى بالقول للصحافة التي كانت تنتظره على المدخل "كان اجتماعا جيدا". وقد عبرت اندونيسيا الخميس عن احتجاجات شديدة بعدما كشفت صنداي مورنينغ هيرالد ودير شبيغل معلومات جديدة تحدثت عن منظومة تجسس اقيمت في السفارة الاميركية في اندونيسيا.وقال وزير الخارجية الاندونيسي مارتي ناتاليغاوا "نحن بالتأكيد قلقون جدا وهذا امر لا نستطيع قبوله". واضاف ان "امتلاك بلدان قدرات لجمع معلومات بالطريقة التي يقومون بها امر مفهوم، لكن سعيها الى استخدام تلك القدرات والمجازفة بالتالي في الاساءة الى صلات الثقة التي بنيت طوال عقود، يجب ان يكون موضوع بحث".اما ماليزيا فطلبت "توضيحات" من السفارة الاسترالية. لكن تايلاند قالت ان "لا اساس" لمعلومات وسائل الاعلام، فيما لم يجد متحدث باسم الحكومة الكمبودية اي شيء جديد. وقال كيو كنهاريث ان "الولايات المتحدة تستخدم منذ فترة طويلة منظومات مراقبة الكترونية. وهذا ليس مفاجئا لنا".واعترف وزير الخارجية الاميركي جون كيري الخميس للمرة الاولى بأن الولايات المتحدة "ذهبت بعيدا جدا" في بعض انشطة التجسس.وقال كيري خلال مؤتمر في لندن شارك فيه من واشنطن "في بعض الحالات، أقر لكم، كما فعل الرئيس (الأميركي باراك أوباما)، بأن بعضا من هذه التصرفات ذهب بعيدا جدا وسوف نحرص على ان لا يتكرر هذا الامر في المستقبل"، مبررا هذه الممارسات بضرورة مكافحة الارهاب. وفي كلمته التي نقلت بحضور نظيره البريطاني وليام هيغ، برر وزير الخارجية الاميركي الممارسات الاستخباراتية وجمع المعلومات بمكافحة الارهاب وتفادي اعتداءات محتملة.وبعد التطرق الى اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 واعتداءات مدريد في اذار/مارس 2004 ولندن في تموز/يوليو 2005 اكد كيري ان واشنطن احبطت العديد من الاعتداءات المبيتة بفضل رصد اتصالات وجمع المعلومات. واقر الوزير الذي سبق وتحدث في هذا الموضوع خلال جولته الاسبوع الماضي في باريس ولندن وروما "اننا نبذل جهدا في جمع المعلومات وصحيح ان في بعض الحالات ذهبنا بعيدا جدا بطريقة غير لائقة".واكد مساء الخميس ان الرئيس اوباما "مصمم على محاولة التوضيح (...) وانه يقوم بمراجعة (تلك الممارسات) كي لا يشعر احد بانه قد خدع". أميركا: خطوات خجولةوكانت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الاميركي أقرت مشروع قانون خجولا لاصلاح القوانين المنظمة لانشطة الرقابة التي تمارسها وكالات الاستخبارات. وقدمت لجنة تابعة لمجلس الشيوخ مشروع القانون الذي من شأنه وضع قيود جديدة على برنامج وكالة الأمن القومي للمراقبة الذي يجمع تسجيلات هاتفية. ووافقت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ على مشروع القانون في محاولة للحد من الجمع واسع النطاق للتسجيلات الهاتفية، ويتطلب هذا الإجراء الجديد وجود شبهة إرهابية قبل البحث عن تسجيلات، والحد من الوصول إلى قاعدة بيانات التسجيلات مع عقوبة تصل إلى 10 أعوام في السجن للدخول غير المسموح به على قاعدة البيانات. وهناك إجراء منفصل قيد الدراسة من شأنه أن يذهب لأبعد من ذلك بإنهاء جمع الجزء الأكبر من التسجيلات الهاتفية بالكامل. غير ان التعديل لا ينص على وقف عملية جمع البيانات الهاتفية لكل الاتصالات التي تمر بأحد مزودي الخدمة الاميركيين، وهي بيانات تشمل الرقم المتصل به وتوقيت الاتصال ومدة المكالمة، ولكنها لا تسجل فحوى المكالمة.