أوغلو يمهد من بغداد لزيارات متبادلة بين المالكي وأردوغان

يبدأ وزير الخارجية التركي أحمد داود اوغلو زيارة الى بغداد، الاحد المقبل، لإطلاق مرحلة علاقات متطورة بين البلدين تطوي صفحة أزمة شهدتها على مدى العامين الاخيرين، والتمهيد لزيارات متبادلة بين رئيسي حكومتي البلدين المالكي واردوغان .. فيما اتهمت حركة "تجديد" برئاسة نائب الرئيس السابق المحكوم بالاعدام طارق الهاشمي، البرلمان العراقي بالدفاع عن الفساد والظلم والتمييز الطائفي والتخلف ودعت دول العالم الى فتح ابوابها للتعرف "على حقيقة المأساة التي يعيشها شعب العراق" . يصلوزير الخارجية التركي أحمد داود اوغلوالى بغداد بعد غد الاحد على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة رسمية تستغرق يومين تلبية لدعوة رسمية من نظيره العراقي هوشيار زيباري، حيث سيضع الوزيران اسسًا لتطوير علاقات البلدين ودفعها الى الامام، وطي ازمة شهدتها على مدى العامين الاخيرين. كما سيلتقي أوغلو مع نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي ورئيس الوزراء نوري المالكي للبحث في العلاقات الثنائية والتطورات السياسية في المنطقة، وخاصة ما يتعلق منها بالازمة السورية وتأثيراتها السلبية على البلدين ومؤتمر جنيف 2، كما يلتقي ايضًا رئيس مجلس النواب اسامة النجيقي لبحث تطوير العلاقات البرلمانية الثنائية.وسيلتقي أوغلو عددًا من القادة السياسيين الآخرين ويقوم بزيارة الى العتبات المقدسة في كربلاء قبل التوجه الى النجف، حيث يتوقع أن يلتقي مع المرجع الشيعي الاعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني. وستضع زيارة الوزير التركي ترتيبات لزيارات متبادلة بين رئيسي الحكومتين العراقي نوري المالكي الى انقرة والتركي رجب طيب أردوغان الى بغداد قريباً. وأمس، اشار المالكي في مقابلة تلفزيونية الى أنه قد صدرت إشارات إيجابية من تركيا "ورحبنا بذلك وسأقوم أنا بزيارة تركيا وسيزور رئيس الوزراء التركي العراق". وفي 24 ايلول الماضي، اتفق نائب الرئيس العراقي خضير خزاعي مع الرئيس التركي عبد الله غول على تشكيل لجنة برئاسة وزيري خارجيتي البلدين لاعادة العلاقات المشتركة الى طبيعتها، وانهاء الملفات العالقة التي تعيق تطورها وازالة التوتر الحاصل في العلاقات ثم العمل على تطويرها. وكان العراق وتركيا اتفقا، خلال زيارة رسمية قام بها الى انقرة رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي الى انقرة مطلع ايلول الماضي، على بدء صفحة جديدة من العلاقات الطيبة وتجاوز الازمة التي تمر بها والبدء بتبادل زيارات لوزيري خارجيتيهما الا أن الخلافات حول الازمة السورية ووسائل حلها ظلت قائمة بين البلدين. وخلال مباحثات اجراها في انقرة النجيفي على رأس وفد يمثل الكتل السياسية النيابية مع اردوغان تمت مناقشة العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها، حيث اكد النجيفي رغبة العراق في عودة العلاقات مع تركيا الى طبيعتها وتجاوز الازمة التي تمر بها حاليًا، "وضرورة سعي الطرفين لحل جميع المشاكل وتنقية الاجواء بالشكل الذي يضمن المصالح المشتركة حيث ابدى رئيس الوزراء التركي ترحيبه البالغ باقامة افضل العلاقات مع العراق .. كما اتفق الطرفان على فتح آفاق جديدة من التعاون المشترك، وكذلك تبادل الزيارات الرسمية بين كبار المسؤولين في البلدين". وخلال اجتماع مغلق استمر 45 دقيقة ابلغ النجيفي اردوغان رسالة شفهية من المالكي تؤكد الرغبة في البدء بفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين بالإضافة إلى ضرورة العمل على حل الأزمة السورية بالطرق السلمية حفاظاً على أمن دول الجوار .وتوترت علاقات البلدين اثر اتهام رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان العام الماضي المالكي بالسعي إلى إثارة حرب أهلية في العراق .. فيما رد المالكي على ذلك ناصحاً اردوغان بتركيز اهتمامه rlm;على أوضاع بلاده "المتجهة نحو حرب أهلية"، داعياً إياه إلى الكف عن زج أنقرة في rlm;مشاكل جميع دول المنطقة، فيما أكد أن "وعي"الشعب العراقي سيمنع وقوع أي حرب أهلية.وزادت العلاقات بين بغداد وأنقرة توترًا بعد أن رفضت تركيا تسليم نائب رئيس rlm;الجمهورية العراقي طارق الهاشمي الذي صدر بحقه حكم غيابي بالإعدام بعدما أدين بجرائم قتل وبلغت ذروتها بمنحه إقامة دائمة على أراضيها. حزب الهاشمي يتهم البرلمان بالسكوت عن انتهاكات الحكومةاتهمت حركة تجديد برئاسة نائب الرئيس العراقي السابق المحكوم بالاعدام طارق الهاشمي لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي بالدفاع عن الفساد والظلم والتمييز الطائفي والتخلف، ودعت المنظمات الوطنية والدولية الى حث جميع دول العالم على فتح ابوابها للتعرف "على حقيقة المأساة التي يعيشها شعب العراق" . وعبرت الحركة عن استغرابها لإدانة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب استضافة البرلمان الاوروبي للهاشمي وقرارها بمقاطعة لجنة الحوار مع العراق برئاسة ستروان ستيفنسون رغم أن الزيارة "دافعت عن حق الشعب العراقي في خالية من الظلم والقمع والفساد وقد كان حريًا بمجلس النواب لو كان حريصًا على مصالح شعب العراق أن ينبري لتقديم شكره للبرلمان الاوروبي وللسيد الهاشمي بل ويطالب على الفور باستجواب حكومة نوري المالكي بعد أن سلط الهاشمي وشخصيات عالمية معتبرة الضوء وبالبرهان والدليل على العديد من الخروقات العدلية والانسانية والمالية والسيادية ما يرقى للفضائح ، لكن اللجنة المذكورة وبدل أن تتصرف باعتبارها ممثلة للشعب وحاملة همومه والمدافعة عن تطلعاته ، بدل ذلك اختارت الاصطفاف مع حكومة ازكمت فضائحها الانوف واساءت لسمعة العراق، كما لم يحصل في تاريخ العراق الحديث"، كما قالت في بيان صحافي تسلمت "ايلاف" نسخة منه اليوم . واضافت أن التفسير الوحيد لموقف اللجنة هذا لا يتعدى سوى الاقرار والموافقة ضمنًا على فضيحة سرقة 800 مليون دولار من قوت الفقراء والمحرومين تدخل اسبوعيًا في حسابات مرتشين في بنوك سويسرا وتأييد مذبحة نوري المالكي للمتظاهرين السلميين في الحويجة ومجزرتي معسكر اشرف حيث يبدوانهامرتاحة لملف الحكومة البالغ السوء في حقوق الانسان وللنفوذ الايراني غير المسبوق في الشأن الداخلي العراقي، والذي افقد اعز ما يتمناه أي وطني وهو السيادة"، كما قالت الحركة . وتساءلت قائلة "اما كان يفترض بهذه اللجنة أن تحمل حكومة نوري المالكي المسؤولية الكاملة في عزلة العراق العربية والدولية وأن تحاسبها على تردي سمعة العراق دوليًا بفضل ممارساتها الخاطئة؟". واضافت "هل بات مجلس النواب وخصوصًا لجنة العلاقات الخارجية تابعًا للحكومة يأتمر بأمرها ولا يتحرك الا بمشورتها ويتهالك في نيل رضاها .. فأين بات مبدأ الفصل بين السلطات ؟ وأين الدور الرقابي لمجلس النواب ؟". واتهمت الحركة اللجنة البرلمانية بالدفاع عن الفساد والظلم والتمييز الطائفي والتخلف .. ودعت جميع المنظمات الوطنية والدولية الى "رفض موقف لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي وحث جميع دول العالم على فتح ابوابها للتعرف على حقيقة المأساة التي يعيشها شعب العراق" .وكان الهاشمي شارك في 17 من الشهر الماضي في جلسة رسمية للبرلمان الاوروبي في بروكسل في إطار دعوة خاصة وجهت له حيث القى كلمة هاجم فيها الحكومة العراقية مستعرضًا ملفات عديدة اهمها حقوق الانسان والقضاء وتداعياتها السلبية على الوضع في البلاد، كما قدم شرحًا تفصيليًا عن معاناة آلاف المعتقلين الابرياء الذين اعتقلوا نتيجة المخبر السري واحتجازهم لسنوات طويلة دون حسم ملفاتهم وتعذيبهم وابتزازهم لإنتزاع اعترافات مفبركة وعرضها على شاشات التلفاز . وأضاف الهاشمي "أن اغلب المعتقلين ابرياء، بينما المجرمون الحقيقيون طلقاء بعلم ودراية من الاجهزة الامنية والدليل الذي لا يقبل الشك الانهيار الامني المستمر واستمرار الحوادث والاغتيالات وعمليات التهجير الطائفي بدعم من الاجهزة الامنية المرتبطة بالمالكي"، بحسب قوله .وبعد الجلسة الرسمية عقد الهاشمي مؤتمراً صحافياً في مبنى البرلمان الاوروبي عرض خلاله وثائق ومقاطع فيديوية عمّا قال إنه تورط للسلطات العراقية في اعمال تعذيب وانتهاكات خطيرة لحقوق الانسان . واشار الى أن فرص التقاضي العادل معدومة في العراق في ظل تواطؤ واضح من رئيس مجلس القضاء مدحت المحمود مع مكتب رئيس الحكومة واذعانه لكل اوامره مما شوّه صورة وسمعة العراق محليًا ودوليًا .. مؤكدًا استعداده الفوري للمثول امام قضاء عادل يوفر له ولافراد حمايته الفرصة الحقيقية لإثبات براءتهم . واثر ذلك، اوصت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي في 25 من الشهر الماضي المسؤولين والهيئات العراقية بعدم التعامل مع لجنة العلاقات في البرلمان الأوروبي، وقالت في بيان إنها "بحثت تداعيات هذه الدعوة للهاشمي والخطأ الكبير الذي وقعت فيه لجنة العلاقة مع العراق ورئيسها في دعوة مدان صدر فيه قرار قضائي عراقي" موصية السلطات في اقليم كردستان بعدم استقبال رئيس البرلمان الأوروبي ستروان ستيفنسون والوفد المرافق له الذي من المقرر أن يزور الاقليم .