المجلس الوطني الكردي في الائتلاف الوطني السوري

صوتت الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري المعارض لصالح دخول ثمانية أعضاء من المجلس الوطني الكردي إلى الائتلاف. ووافقت الهيئة العامة بأغلبية 85 صوتاً من أصل 109 ليصبح العدد الكلي للأعضاء الأكراد في الهيئة العامة 15 عضوًا، في اليوم الثاني من اجتماعات الهيئة العامة.لندن: اعتبر القيادي الكردي عبد الحكيم بشار، عضو الائتلاف الوطني السوري، في تصريح لـ"ايلاف" أن المكون الكردي ليس مكونًا سياسيًا بل هو مكون قومي، "وكان يجب أن يكون مطلب الائتلافيين بالتوافق وليس عبر التصويت، ويجب أن لا يخضع لأغلبية أو أكثرية في قضايا محددة".وقال بشار في الاجتماع الاخير للهيئة العامة إن الموافقة تمت على الوثيقة السياسية، ولم تتم مناقشة أرقام وعدد المنضمين إلى الائتلاف، وهذا ما جرى في هذا الاجتماع.من جانبه، أكد أنس العبدة، عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري المعارض، لـ"ايلاف" أن هذا انجاز كبير للائتلاف، "بعد أن وافق على الاتفاقية التي تم عقدها مع المجلس الوطني الكردي في الاجتماع الماضي للائتلاف في شكلها السياسي ثم صدق عليها في هذا الاجتماع".أضاف: "استطاع الائتلاف أن يصوت حول انضمام الاكراد بأكثر من الثلثين، وهذا تحدٍ كبير للائتلاف، وهو يعكس روحًا وطنية راسخة لدى اعضائه".
اعتراضات جوهريةوكان الائتلاف في اجتماعه الأخير وافق على انضمام المجلس الوطني الكردي للائتلاف الوطني السوري بواقع 52 من اصل 80 عضوًا حضروا التصويت، واعتراض 25 عضوًا على الاتفاق بشكل مجمل من دون التطرق إلى أعداد المنضمين.وأكدت المصادر أن بعض الأعضاء اعترضوا على مواد محددة من بنود الاتفاق التي اعتبرت الشعب الكردي منفصلًا عن الشعب السوري.وأوضح الاتفاق بين المجلس الوطني الكردي والائتلاف السوري المعارض وجود تباين بين الجانبين في بعض الافكار الجوهرية، لاسيما على صعيد بحث التصورات المطروحة بشأن شكل الدولة في حال سقوط النظام الحالي.وأعرب الأكراد عن تحفظهم على اعتماد نظام اللامركزية الإدارية في سوريا، وأصروا على الفيدرالية.واعترض المجلس الكردي على البند الثالث في مسودة الاتفاق، الذي ينص على أن "سوريا الجديدة دولة ديمقراطية مدنية تعددية، نظامها جمهوري برلماني.....واعتماد نظام اللامركزية الإدارية بما يعزز صلاحيات السلطات المحلية".وشدد الاتفاق على أن أفضل صيغة للدولة السورية هي صيغة دولة اتحادية، مؤكدًا أنه سيعمل على تحقيقها من دون أن يشكل ذلك عائقًا أمام انضمامه إلى الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية. اعتراف بالقضية الكرديةوكانت لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني الكردي، التي تضم عبد الحكيم بشار وعبد الحميد درويش رئيس الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي وأعضاء آخرين، شهدت محادثات ماراثونية مع قياديين في الائتلاف، منهم نذير الحكيم، أسفرت عن هذا الاتفاق.وشمل الاتفاق تأكيد الائتلاف التزامه الاعتراف الدستوري بهوية الشعب الكردي القومية، واعتبار القضية الكردية جزءًا أساسيًا من القضية الوطنية العامة في البلاد، والاعتراف بالحقوق القومية للشعب الكردي ضمن إطار وحدة سورية أرضًا وشعبًا، والعمل على إلغاء كل السياسات والمراسيم والإجراءات التمييزية المطبقة بحق المواطنين الكرد ومعالجة آثارها وتداعياتها وتعويض المتضررين، وإعادة الحقوق لأصحابها.ونص الاتفاق على أن الائتلاف يرى أن سوريا الجديدة ديمقراطية مدنية تعددية، نظامها جمهوري برلماني يقوم على مبدأ المواطنة المتساوية وفصل السلطات وتداول السلطة وسيادة القانون، واعتماد نظام اللامركزية الإدارية بما يعزز صلاحيات السلطات المحلية.الجدير بالذكر أن ضم التيارات الكردية إلى صفوف الائتلاف يعزز من صفوفه.