قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
تعود صحيفة (الرأي) الأردنية وشقيقتها الناطقة بالإنكليزية إلى الصدور يوم الأربعاء إستجابة من الحكومة لمطالب الصحافيين والعاملين وتنفيذ الاتفاقية العمالية الموقعة عام 2011. واعتذر رئيس وزير الداخلية الأسبق مازن الساكت، عن الإستمرار برئاسة إدارة مجلس إدارة المؤسسة الصحفية التي تصدر الصحيفتين مساء الثلاثاء. وكان المعتصمون رفضوا تعيينه هو وأعضاء مجلس الإدارة الجديد.وأعلن العاملون في المؤسسة الأردنية للصحافة والنشر (الرأي والجوردان تايمز) عن تبليغهم عبر قنوات خاصة رسمية، بقبول مطالبهم المرحلية المتعلقة بتشكيل مجلس إدارة جديد للصحيفة لا يرأسه الوزير السابق مازن الساكت، وتشكيل لجنة لبحث المناسب فيما يخص الاعتصام القائم منذ نحو 35 يوماً.ورفع المعتصمون الإضراب كما ازالوا يافطة "بيت عزاء الصحافة الأردنية" التي كانوا رفعوها خلال فترة الاعتصام الذي امتد لأكثر من شهر، ورفعوا بدلا منها لافتة: "هنا نتقبل التهاني بانتصارنا".
حل توافقيوإلى ذلك، قال رئيس مجلس النواب الجديد المهندس عاطف الطراونة الذي امضى يومين من الجهود للتوصل إلى حل مرض توافقي للأزمة انه توصل إلى حلول مناسبة مع رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور فيما يخص صحيفتي الرأي والدستور .وقال الطراونة إنه تباحث مع رئيس الوزراء الثلاثاء اليوم، عقب مناشدة نقابة الصحفيين رئيس مجلس النواب بالتدخل لدى الحكومة لإيجاد حلول مناسبة للازمة الصحافية ، مبينا انه اتفق مع النسور على تنفيذ مطلب الصحافيين المتعلق بصرف الراتب السادس عشر .وبالنسبة لأعضاء مجلس إدارة الرأي أوضح الطراونة انه تم تعيين مازن الساكت وسيتم تعيين بقية أعضاء المجلس من أشخاص متخصصين أصحاب كفاءة صحفية وفنية بحسب رئيس الوزراء وذلك بالتنسيق مع مؤسسة الضمان الاجتماعي .وحسب الطراونة، فانه فيما يتعلق بعمال المطبعة أكد له رئيس الوزراء انه لا توجد ممانعة لدى الحكومة من صرف علاوة صعوبة بدل عمل لهم إذا كان قانون العمل يسمح بذلك .
كتاب الأعمدةوحول كتاب الأعمدة العاملين في صحيفة الرأي، اوضح النسور للطراونة ان هذا الامر ليس من صلاحيات الحكومة فهو امر يعود لرئيس التحرير وله ان يتخذ القرار المناسب بهذا الشأن.وبالنسبة لاوضاع صحيفة (الدستور) التي تعاني هي الأخرى أزمة مالية ومهنية وإدارية، قال الطراونة إنه بحث هذا الموضوع من مختلف جوانبه خاصة تأثيرات هذه الاوضاع على العاملين.واشار إلى انه بعد نقاشات موسعة مع رئيس الحكومة تقرر تشكيل لجنة مكونة من وزيري: الدولة لشؤون الاعلام والعمل لوضع خطة عملية قابلة للتطبيق لاخراج الصحيفة من الضائقة المالية والمحافظة عليها كمؤسسة بما في ذلك المحافظة على العاملين فيها من صحافيين واداريين وفنيين .واهاب رئيس مجلس النواب بالعاملين في صحيفة الرأي انهاء اضرابهم والعودة إلى ممارسة اعمالهم في الصحيفة التي تعد منبرا اعلاميا كبيرا، تحظى باحترام وتقدير جميع الاردنيين بكل شرائحهم ويتابعها الشعب الاردني كل صباح .
اشادة بالصحيفةوقال إن للصحيفة تاريخ زاهر بالجهد والانجاز ومشهود لها بالوقوف مع القضايا الوطنية العادلة والانحياز إلى مصالح شعبنا الاردني.واعتبر المعتصمون أن "رفض مجلس الإدارة السابق تنفيذ بنود اتفاقية عمالية موقعة العام 2011 تتعلق بتخصيص مكافأة للعاملين تعويضا عن أسهمهم التي جرى بيعها في وقت سابق، وفتح تحقيق في شبهات فساد شملت مشروع المطبعة الجديدة التي كلفت نحو خمسين مليون دينار، من الأسباب الرئيسة للإضراب".وبعد اعتذاره، عن قبول موقع رئيس مجلس ادارة المؤسسة الصحفية الأردنية، قال مازن الساكت في تصريح لـ (بترا) مساء الثلاثاء، ان اعتذاره عن الموقع جاء رغبة منه ولافساح المجال امام حل الازمة التي تعيشها الصحيفة.وعبر الساكت عن تمنياته بحل الازمة في اقرب وقت ممكن، وللعاملين وللصحيفة كل التوفيق.