أزمة "الرأي" الأردنية تتصاعد... والإثنين بلا "رأي"

وسط صمت حكومي أمام مطالب صحافيي وعاملي صحيفة "الرأي" الأردنية شبه الرسمية، بعد أكثر من شهر من الاعتصام، قرر المعتصمون الإضراب العام يوم غد الإثنين.

نصر المجالي: هذا القرار، الذي اتخذه المعتصمون، يعني وقف صدور الصحيفة في اليوم التالي، واصفين رئيس الحكومة بـ "عدو الحريات الإعلامية".

يذكر أن الحكومة الأردنية تملك 55 % من أسهم المؤسسة الصحافية، التي تصدر صحيفتي الرأي والجوردان تايمز، وكانت "الرأي" تأسست بقرار من رئيس الوزراء الراحل وصفي التل عام 1971 لتكون رافعة إعلامية أردنية تعبّر عن الموقف الأردني في الداخل والخارج.

ودان مجلس نقابة الصحافيين الأردنيين خلال جلسته الطارئة التي عقدها الجمعة برئاسة نقيب الصحافيين صمت الحكومة وتعنتها وتجاهلها لمطالب العاملين، رغم مضي أكثر من 35 يومًا على اعتصام العاملين في "الرأي"، خصوصًا أنها تملك نحو 55 بالمئة من أسهمها عبر صندوق استثمار الضمان الاجتماعي.

من جهتهم، أعلن صحافيو "الرأي" في بيان أنهم "يعتزمون تنفيذ إضراب عام يوم الإثنين المقبل في صحيفتهم بعدما وصلت الأمور مع الحكومة إلى طريق مسدود"، مما يعني أن الصحيفة لن تصدر في صباح اليوم التالي (الثلاثاء)، وهي المرة الأولى في تاريخ الصحيفة التي تأسست عام 1971.

ووصف البيان إقدام قوات أمنية على اقتحام مبنى الصحيفة يوم الأربعاء الماضي بأنه " وصمة عار في جبين حكومة عبدالله النسور عدو الحريات الإعلامية ونقطة تحول فارقة في تاريخ الصحافة الاردنية ويوم أسود ".

وكانت قوة أمنية أردنية اقتحمت مساء الأربعاء الماضي مبنى الصحيفة لوقف الاعتصام، وفي سابقة تعدّ الأولى من نوعها في تاريخ الصحافة الأردنية، امتنع رئيس تحرير الصحيفة، سمير الحياري عن نشر الأخبار والأنشطة اليومية للحكومة.

وكانت نقابة الصحافيين الأردنيين دعت في وقت سابق اليوم إلى "إقالة وتغيير مجلسي الإدارة في صحيفتي الرأي والدستور اليوميتين، فورًا لعجزهما عن معالجة أوضاع المؤسستين، واختيار أشخاص أكفاء من ذوي الخبرة والنزاهة والعلاقة في عمل الصحيفتين، بعيدًا عن الشللية والمحسوبية والتنفيعات".

تصعيد
وتعهدت النقابة في بيان شديد اللهجة بأنها "ستلجأ إلى اجراءات تصعيدية استثنائية إذا ما استمر هذا التجاهل، ستحدد في الأيام القادمة"، التزامًا منها "بمساندة موقف العاملين وأداءً لواجبها الأخلاقي إزاء المؤسستين".

وخلال اعتصامهم الطويل غير المسبوق في تاريخ الصحافة الأردنية، اتهم الصحافيون والعاملون في "الرأي" حكومة عبدالله النسور بـ"السطو" على صحيفتهم، وطالبوا بـ"استقالتها"، ودعوا الملك عبدالله الثاني إلى التدخّل. وطالبوا بـ"كفّ يد" النسور عن التدخّل بسياسة تحرير الأخبار والإدارة والمالية، كما دعوا إلى "رحيل رئيس مجلس الإدارة علي العايد " وهو وزير إعلام سابق.

وتعرّضت صحيفة "الرأي" في السنوات الأخيرة إلى تدخلات غير مبررة من جانب الحكومات المتعاقبة في تعيينات مجالس الإدارة ورؤساء التحرير والكتاب بدون الالتفات إلى المهنية والكفاءة.

دعوة إلى إقالات
إلى ذلك، جدد مجلس نقابة الصحافيين دعوته إلى إقالة وتغيير مجلسي الإدارة في الرأي والدستور فورًا لعجزهما عن معالجة أوضاع المؤسستين، واختيار أشخاص أكفاء من ذوي الخبرة والنزاهة والعلاقة في عمل الصحيفتين، بعيدًا عن الشللية والمحسوبية والتنفيعات.

وطالب مجلس النواب بتحمل مسؤولياته والتدخل بموجب صلاحياته لإنقاذ هاتين المؤسستين ومحاسبة الحكومة عمّا آلت إليه الأوضاع فيهما.

وجدد المجلس مساندته لتحركات العاملين ومطالبهم والوقوف إلى جانبهم حتى تتحقق، وهو يرى فيها إجراءً طبيعيًا لتحقيق الاستقرار النفسي والمعيشي لهم، خصوصًا أن ما يتقاضونه لا يعادل شيئًا إزاء الدور والرسالة التي يؤدونها خدمة للوطن والمواطن.

وأعرب المجلس عن استغرابه واستهجانه للتعامل الرسمي مع الصحيفتين، اللتين قامتا وتقومان بدور مهم في تبني سياسات الدولة وإيصالها إلى الناس، مشيرًا إلى أن هذا التجاهل سيؤدي إلى نتائج كارثية لا تحمد عقباها.

وثمّن المجلس موقف رئاسة تحرير الرأي والجوردان تايمز بالتجاوب مع مطالب العاملين فيها بمقاطعة أخبار الحكومة، وهو إجراء شجاع، داعيًا الصحف الأخرى والمؤسسات الإعلامية إلى مقاطعة أخبار الحكومة أسوة بالزميلة "الرأي".

وختم مجلس النقابة بيانه قائلًا: إنه يتابع تطورات الأوضاع، وسيلجأ إلى إجراءات تصعيدية استثنائية إذا ما استمر هذا التجاهل، ستحدد في الأيام القادمة، التزامًا منه بمساندته لموقف العاملين وأداءً لواجبه الأخلاقي إزاء المؤسستين.