نجل مؤسس حزب الدعوة يقود حملة الصدر الانتخابية ضد المالكي

علمت "إيلاف" أن نجل مؤسس حزب الدعوة الإسلامية الحاكم في العراق سيقود الحملة الانتخابية للصدر ضد زعيم الحزب الحالي نوري المالكي تمهيدًا للانتخابات البرلمانية العامة في نيسان (أبريل) المقبل وسط تأكيدات بتحالف سيعقبها بين الصدر والحكيم لترشيح رئيس حكومة بديل، فيما حذر سياسي مستقل مما قال إنها أموال فساد تصيغ التحالفات السياسية لخوض هذه الانتخابات.

لندن: يتهيأ جعفر الصدر نجل مؤسس حزب الدعوة الاسلامية لقيادة الحملة الانتخابية للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر في الاقتراع العام الذي سيجري في 30 نيسان (أبريل) عام 2014 ضد ائتلاف دولة القانون برئاسة زعيم الحزب حاليا رئيس الوزراء نوري المالكي.

وقال مصدر عراقي مطلع لـ"إيلاف" إن الصدر يتهيأ لتصفية اموره في بيروت التي يقيم فيها والعودة إلى النجف الشهر المقبل لقيادة كتلة الاحرار الصدرية في الانتخابات المقبلة. وأشار إلى أنّه في حال ترشح جعفر للانتخابات ضمن قائمة الصدر فأن هذا سيشكل ضربة انتخابية للمالكي الذي يتطلع إلى ولاية ثالثة عقب الانتخابات المقبلة حيث ينتظر ان يترشح عن محافظة بغداد.

وجعفر الصدر هو نجل المرجع الشيعي الراحل السيد محمد باقر الصدر الذي أعدمه النظام السابق في التاسع من نيسان أبريل عام 1980 وهو شاب في بداية الأربعينات من العمر وفاز بعضوية مجلس النواب عن قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي في الانتخابات النيابية الاخيرة التي جرت عام 2010 الا انه استقال بعد ذلك.

ووالد جعفر الصدر يطلق عليه في العراق "الصدر الأول" لتميزه عن محمد محمد صادق الصدر "الصدر الثاني" والد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري الذي اغتيل عام 1998.

وجعفر الصدر كان معمما طوال دراسته الدينية والتي وصلت إلى آخر مراحل بحث الخارج وهي الأخيرة في الحوزة الدينية ومن ثم توجه إلى الدراسة الأكاديمية وخاصة القانون وحصل على الماجستير في المادة ولكنه نزع الزي الديني لأنه كما قال في إحدى المقابلات التلفزيونية يقيده خلال الدراسة في لندن في الجامعة الإسلامية.

وترشح جعفر الصدر بالرقم خمسة عن محافظة بغداد عن ائتلاف دولة القانون ويرتدي حاليا الزي المدني غير الإسلامي إذ إنه أكد في لقاءات عديدة كان يرغب بأن يتم تأسيس الدولة المدنية في العراق. ثم قدم استقالته من البرلمان في 18 شباط (فبراير) عام 2011 بعد ان كان فاز بهذا المقعد في آذار (مارس) 2010 على لائحة المالكي.

وقال مصدر برلماني إن "سبب الاستقالة هو خلافاته مع الخط الرسمي لكتلة دولة القانون وأضاف انه خلافا للمالكي يدعم جعفر الصدر بقوة استقلالية المؤسسات الحديثة العهد للدولة العراقية مثل المفوضية العليا للانتخابات وهيئة النزاهة العامة ويسعى للاقتراب اكثر من تطلعات العراقيين إلى العدالة الاجتماعية والحرية السياسية ومكافحة الفساد المزمن الذي ينسف اسس الدولة.

وبرر جعفر الصدر استقالته بالقول "لا يمكن لاحد أن ينكر اهمية وحيوية البرلمان في حياة الأمم... غير أنه في العراق وللاسف الشديد تم عمليا تعطيل وإفراغ هذه المؤسسة من محتواها الاساسي وذلك بفعل ما يسمى بالكوتا والمحسوبية وما يلحقها من علاقات حزبية".

وأضاف أن "اجواء المحسوبية الطاغية افسدت الحياة السياسية وعرضتها للتآكل والغنغرينة في وقت ترك فيه المجتمع يواجه لوحده المصاعب الجمة". وقال "لا اريد هنا ان احمل مسؤولية كل ما آل إليه الوضع ثم القيه بسهولة على من يتحمل قيادة البلد، ولكن علينا الاعتراف بأن خيبة وقلق عميقين يخيمان على عموم العراقيين بتعدديتهم الاثنية والمحلية والمذهبية".

التحالف الشيعي يقر بعدم خوض مكوناته للانتخابات موحدة

ويأتي هذا التحرك وسط تأكيدات قياديين في التيار الصدري والمجلس الاعلى الاسلامي بقيادة عمار الحكيم ان هذين الفصيلين سيخوضان الانتخابات المقبلة منفصلين لكنهما سيتحالفان عقب ظهور نتائج الانتخابات لاختيار رئيس حكومة جديد بدلا من المالكي خاصة مع المكاسب الانتخابية التي حققاها في انتخابات مجالس المحافظات التي جرت في نيسان الماضي وحصدا فيها اغلب الاصوات على حساب ائتلاف المالكي.

وبالترافق مع ذلك تجري قوى شيعية خاصة التيار الصدري والمجلس الاعلى اتصالات مع شخصيات سياسية سنية مقيمة في دولة الامارات من اجل تنسيق المواقف وامكانية اجراء تحالفات عابرة للطائفية لخوض الانتخابات.

واليوم الثلاثاء أعلن التحالف الوطني العراقي "الشيعي" حرصه على خوض الانتخابات المقبلة بجميع مكوناته دون التفريط باي منها من دون الأشارة إلى أنّه سيخوضها بقائمة موحدة.

وقال التحالف في بيان صحافي تسلمته "إيلاف" ان هيئته السياسية بحثت في اجتماع برئاسة رئيسه إبراهيم الجعفري ومشاركة ممثلين عن جميع كتله الدور الذي لعبه التحالف في العملية السياسية مشددا على أهمّية استمرار التحالف بجميع مكوناته في المرحلة المقبلة وخلال العملية الانتخابية المنتظرة. وأشار إلى أنّ المجتمِعين ناقشوا قواعد السلوك الانتخابي و"السبل الكفيلة بايجاد مناخ إيجابي يعزز الديمقراطية في البلد من خلال تنسيق المواقف بين الكتل المتنافسة".

تحذير من خطر أموال فساد تشكل تحالفات الانتخابات

ومن جهته أكد السياسي العراقي المستقل هاني عاشور ان السمة البالغة حتى الان على تشكيل بعض الكتل السياسية الجديدة للانتخابات المقبلة هي الخضوع للمساومات ولعب المال السياسي المجموع من الفساد والذي يلعب دوره في جمع بعض الشخصيات لتشكيلها في عواصم خارج العراق "الأمر الذي يثير القلق على مستقبل العملية السياسية بما يهدد نزاهة الانتخابات المقبلة.

وقال عاشور في تصريح صحافي مكتوب إلى "إيلاف" ان بعض أصحاب الكتل السياسية ورؤوس الأموال بدأوا يعرضون مبالغ لمن ينضم إلى كتلهم الجديدة فيما بدأ آخرون يعرضون وزارات ومناصب على آخرين في حال فوز كتلهم او الانسحاب من كتل أخرى لصالحهم دون ان يطرحوا برامج لخدمة الشعب والوطن.

وأضاف "ان الامر الغريب حتى الان في بازار تشكيل الكتل الجديدة والاستعداد لتكوين الائتلافات ان هناك من ينضم إلى اكثر من كتلة في وقت واحد ويمنح وعودا لاكثر من شخص ويحضر اجتماعات اكثر من تشكيل سياسي بهدف الارتماء في احضان من يدفع اكثر في اللحظة الاخيرة".

وحذر السياسي المستقل عاشور من ان ملامح عمليات تشكيل الكتل السياسية الجديدة منذ الان يشير إلى أنّ مستقبل العراق سيكون في خطر وسط أشخاص جعلوا المساومات والصفقات ومنذ الان طريقا لهم للوصول إلى البرلمان والسلطة.

تحالفات انتخابية وقوائم تخوضها منفردة

ومنذ الان بدأت الاتصالات بين القوى السياسية للاتفاق على تحالف او تنسيق انتخابي وبحسب تصريحات لقياديين في هذه القوى السياسية فأن المجلس الاعلى الاسلامي بقيادة الحكيم والتيار الصدري بزعامة الصدر وائتلاف دولة القانون بقيادة المالكي سيشاركون في الانتخابات بقوائم منفردة بالرغم من انضمامهم إلى التحالف الشيعي.

أما قادة ائتلاف متحدون بزعامة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي فانه يجري اتصالات مع فصائل سابقة خاضت الانتخابات السابقة ضمن القائمة العراقية أضافة إلى زعماء عشائر في محافظات ديإلى وكركوك والانبار وصلاح الدين ونينوى.

كما أنّ هناك شخصيات سنية عدة في مناطق الحراك الشعبي بمحافظات الغرب والشمال تستعد لاعلان قوائم النتخابية جديدة. وقد بدأت بعض القوى تردد مبكرا اسماء شخصيات شيعية لتولي رئاسة الحكومة بدلا من المالكي منها القياديان في المجلس الاعلى عادل عبد المهدي وباقر جبر الزبيدي والقياديان في التيار الصدري جعفر محمد باقر الصدر وقصي السهيل أضافة إلى رئيس المؤتمر الوطني العراقي احمد الجلبي.

وكشفت كتلة الأحرار النيابية الصدرية عن اتفاقها مع المجلس الأعلى على تشكيل تحالف موحد "بعيد عن الطائفية" سينتزع رئاسة الحكومة المقبلة بعد الانتخابات التشريعية المقبلة. وقال رئيس كتلة الأحرار بهاء الاعرجي إن هناك "اتفاقاً مبدئياً مع المجلس الأعلى الإسلامي على المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة في قوائم مختلفة على أن يتم تشكيل تحالف واحد بعدها.

وأضاف الأعرجي أن "التحالف المنشود بين الكتلتين سيكون ممثلاً للشعب العراقي وبعيداً عن الطائفية وسيعمل على تحقيق مطالب الشعب العراقي وطموحاته" مؤكداً أن "شخص رئيس الحكومة المقبلة سيكون من تحالف الكتلتين ولن يتعداهما".

المفوضية تسجل أكثر من 80 كيانًا سياسيًا لخوض الانتخابات

وأعلن عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات العراقية محسن الموسوي ان "عملية فتح القبول لتسجيل الكيانات قد مددت لغاية غد الاربعاء بعد ان كان من مقررا انتهائها في الخامس عشر من الشهر الحالي.

وأشار إلى أنّ اكثر من 80 كيانًا سياسيًا قد سجلت اسماءها لخوض الانتخابات لحد الان متوقعا وصول عدد الكيانات المسجلة إلى اكثر من 100 للتنافس على مقاعد مجلس النواب العراقي في انتخابات 2014 البالغة 328 مقعدًا.

ومن جهته دعا رئيس الادارة الانتخابية في المفوضية مقداد الشريفي الائتلافات السياسية التقيد بالمدة المحددة لتقديم طلبات تشكيل الائتلافات والتي ستبدأ يوم غد الاربعاء ولغاية الخامس من الشهر المقبل. وطالب الشريفي من الكيانات السياسية الراغبة بتشكيل ائتلاف بالتقدم بطلب تحريري وفق النموذج المعد من قبل المفوضية إلى المكتب الوطني في بغداد او مكتب هيئة الاقليم او مكاتب المفوضية في المحافظات.

وأشار إلى أنّه لا يجوز للكيانات السياسية في انتخابات دائرة انتخابية ما التقدم بقائمة مرشحين منفردة وفي الوقت نفسه التقدم بقائمة مرشحين ضمن ائتلاف كما لا يجوز للكيان السياسي ان يشارك باكثر من ائتلاف في دائرة انتخابية واحدة أضافة إلى أنّه لا يجوز للكيان السياسي الانسحاب من الائتلاف بعد انتهاء المدة المحددة لتقديم قوائم مرشحي الكيانات والائتلافات السياسية.

يذكر أن مفوضية الانتخابات افتتحت مراكز تحديث سجل الناخبين في العاشر من الشهر الحالي وتنتهي في الخامس من الشهر المقبل لدعوة المواطنين للمشاركة في عملية تحديث سجلاتهم من خلال زيارة اكثر من 900 مركز منتشرة في بغداد والمحافظات.

من جانبها دعت عضو مجلس المفوضين في المفوضية كولشان كمال جميع المنظمات وشبكات المراقبة المحلية والدولية الراغبة بمراقبة الانتخابات للتسجيل واعتماد مراقبيها. وقالت في بيان إنه "يحق لكل الجهات غير الحكومية بما فيها المنظمات والشبكات والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية والاكاديمية المسجلة اصوليا والمجازة وفق القانون العراقي المعنية بالشأن الانتخابي التسجيل لدى المفوضية لغرض اعتمادها كفرق مراقبة".

وأضافت "يجب على جميع المراقبين أن يتمتعوا بالشمولية في مراقبتهم للعملية الانتخابية وأن يكونوا حياديين وغير متحزبين، وأن يتحلوا بالشفافية والموضوعية والدقة عند رفع التقارير وأن تكون علنية ومنشورة".