ناشطون متضامنون مع الثورة يوثقون انتهاكات نظام الأسد

يتولى ناشطون سوريون وشخصيات في النظام السوري متضامنة مع الثورة توثيق كل انتهاكات وجرائم نظام بشار الأسد، تحضيرًا لملف محاكمة من تلطخت يداه بدم الشعب. أكد المستشار القانوني الدكتور محمد عبيد وجود الكثير من الوثائق التي تؤكد انتهاكات النظام السوري، جرى رصدها وتوثيقها بشكل مهني لاستخدامها في أي تحرك قادم لمحاكمة الرئيس السوري بشار الأسد وكل من تلطخت يداه بدماء السوريين. أربعة دروبوقال عبيد لـ"ايلاف" إن ناشطين في الداخل، ومسؤولين في النظام متعاونين مع الثورة السورية جمعوا مئات الأدلة بشكل مهني. وأضاف: "سوريا لم تصادق على اتفاقية روما الخاصة بتشكيل محكمة الجنايات الدولية، فموضوع ادخال سوريين إلى المحكمة يحتاج إلى سلوك درب من أربعة حتى يكتب له النجاح، أولها قرار من مجلس الأمن خاص بإحالة سوريين على المحكمة، على غرار ما حصل في دارفور، وثانيها تشكيل محكمة خاصة على غرار محكمة قتلة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، والدربان يتطلبان تعاون الدول الأعضاء في مجلس الأمن، أو قرارًا من الجمعية العامة".وتابع قائلًا: الدرب الثالث تتمثل في رفع دعوة أصلية من جهة غير سورية مصادقة على اتفاق روما أو عبر جهة غير سورية شكلت محكمة خاصة بها، كرفع دعوى على حزب الله كطرف أصيل وإدخال سوريا طرفًا إضافيًا، والرابع تصنيف ما يجري في سوريا على انها جرائم ذات طبيعة خاصة، وهنا يحق للمدعي العام في محكمة الجنايات الدولية تحريك الدعوة". الجانب الأخلاقيرجح عبيد سلوك الدرب الرابع والاخير، لأن ما يجري في سوريا جرائم وحشية، ما يستدعي تحرك المدعي العام للقيام بهذه المهمة والتصدي لها. قال: "بالنسبة إلى موضوع التزام الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، من المؤسف في القرن الواحد والعشرين أن يتحكم نظام أسس في نهاية الحرب العالمية الثانية بناء على توازنات معينة بشعبه من خلال جرائم كبيرة، ومن أول التزامات مجلس الأمن أن يتدخل لحماية السلم والأمن الدوليين". لكنه أكد أن القضية السورية تخطت حدود سوريا، وفشل مجلس الأمن بالقيام بالتزاماته والشعب السوري بات ضحية تضارب المصالح داخل الدول الدائمة العضوية، "فهناك دول ورثت من دولة تفككت سابقًا حق النقض، وهي حريصة أن تحافظ على هذه الميزة لكي تصنف بين الدول الكبرى، لكن ما يصنف الدول هي أخلاقها، وعندما تتضارب الأخلاق والمصالح يتحتم على الدول اختيار الجانب الأخلاقي".وبين عبيد أن لدى جهات في المعارضة وثائق قوية في هذا الإطار، "خطت باتجاه اقامة الدعاوى، لكن هذا يحتاج إلى دعم مؤسساتي، وهناك مواضيع عاجلة تحتاج أن تثار حاليا وملفات يجب أن تترك إلى وقت مناسب"، مطمئنًا إلى وجود توثيق ومهني ومدروس لما يجري في سوريا.