الاتفاق النووي يتوّج مساعي حسن روحاني الدبلوماسية

دخلت حكومة الرئيس الايراني حسن روحاني يومها المئة في الحكم اليوم الاثنين، وهي تحتفل بنجاحها في التوصل الى اتفاق تاريخي توّج مساعي روحاني في فتح أبواب الحوار مع الغرب.

طهران: اعتبر الرئيس الايراني حسن روحاني، الذي يحظى بدعم صانع القرار في البلاد المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية اية الله علي خامنئي، أن التوصل الى الاتفاق انتصار لإيران أجبر العالم على الاعتراف بـ"حقوقها" النووية، وسيؤدي الى تخفيف العقوبات الاقتصادية القاسية المفروضة على بلاده.

وقال روحاني إن "نظام العقوبات سيبدأ في التحطم مع تطبيق هذا الاتفاق"، ومدته ستة اشهر، ويهدف الى التمهيد لإتفاق شامل.

وبموجب الاتفاق، وافقت طهران على الحد من عملياتها لتخصيب اليورانيوم ووقف توسيع نشاطاتها النووية مقابل تخفيف العقوبات القاسية والافراج عن بعض أصولها المالية المجمدة.

ويعتبر الاتفاق انجازاً كبيراً مبكراً لروحاني الذي فاز في الانتخابات متغلبًا على عدد من المحافظين في وقت سابق من هذا العام من خلال وعده باعتماد نهج اكثر دبلوماسية تجاه الغرب، بعد ثماني سنوات من جمود المحادثات وتزايد حدة العقوبات في ظل سلفه محمود احمدي نجاد.

ويعزو افشون اوستوفار، المحلل في مركز "سي ان ايه الاميركي للابحاث"، نجاح روحاني الى توقعات وفده التفاوضي الواقعية، ودعم خامنئي الذي يعود له القرار الاخير بشأن البرنامج النووي الذي يدور حوله الخلاف.

وجاء الاتفاق النووي على خلفية تحول روحاني الكامل عن العدائية التي اتسمت بها العلاقات بين ايران والغرب منذ الثورة الاسلامية في 1979.

فخلال زيارة الى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في ايلول/سبتمبر، وصف روحاني المحرقة النازية لليهود بأنها "مقيتة" بعد أن كان ينكرها احمدي نجاد ويصفها بـ"الخرافة".

كما كسر روحاني المحرمات وأجرى محادثة هاتفية مباشرة مع الرئيس الاميركي باراك اوباما، لتكون اول محادثة هاتفية بين زعيمي البلدين منذ 1979.

واعتبر اللقاء المباشر بين وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ونظيره الاميركي جون كيري في نيويورك، تاريخياً. وفي الشهرين التاليين امضى الدبلوماسيون من الطرفين ساعات معاً في جنيف.

وفي واشنطن، صرح مسؤول اميركي الاحد أن اعضاء الوفدين اجروا "مناقشات ثنائية محدودة" منذ ايلول/سبتمبر، اضافة الى المحادثات النووية مع مجموعة 5+1 التي تضم كذلك بريطانيا وفرنسا والصين وروسيا والمانيا.

واثارت الاتصالات المتزايدة بين الطرفين احتمال حدوث تقارب اكبر بين واشنطن وطهران، ما اثار مخاوف في اوساط المتشددين الايرانيين في ايران، وفي اسرائيل والسعودية، الحليفتين الرئيسيتين لواشنطن اللتين تعتبران ايران بلدًا مزعجًا في المنطقة.

وعلى مدى فترة طويلة، اتهمت اسرائيل والدول الغربية ايران بالسعي لامتلاك اسلحة نووية، وهو ما نفته ايران بشدة واصرت على أن برنامجها لتخصيب اليورانيوم هو لأغراض سلمية بحتة.

وصرح المحلل مصطفى العاني من مركز الخليج للابحاث الذي مقره جنيف لوكالة فرانس برس أن الدول العربية تعلم بوجود قنوات اتصال خلفية بين واشنطن وطهران وأنها "غير راضية" عنها.

ورغم دعمه لروحاني، الا أن خامنئي اثار مخاوف بشأن توسيع مجال المساعي الدبلوماسية، وقال في ذلك الوقت إن "بعضًا مما حدث اثناء زيارة نيويورك لم يكن مناسبًا".

وواصل المرشد الاعلى شن حرب كلامية على اسرائيل، وزعم الاسبوع الماضي أن الدولة اليهودية "آيلة للزوال".

ولا يزال من غير الواضح ما اذا كانت مساعي روحاني للحصول على الرضا داخل بلاده ستنجح.

وقال اوستوفار "من المرجح أن روحاني يرغب في تحسين العلاقات مع السعودية وغيرها من الدول العربية، رغم أنه من غير المرجح حدوث ذلك طالما واصلت طهران والرياض خوض حرب في سوريا ضد بعضهما البعض عن طريق اطراف أخرى".

وايران هي حليف رئيسي لنظام الرئيس السوري بشار الاسد، بينما تدعم السعودية ومعظم الدول العربية والغربية المسلحين الذين يسعون الى الاطاحة به.

واشار اوستوفار الى أن "سوريا ستكون قضية ثانوية، الا أنه من غير المرجح تحقيق الكثير من التقدم فيها طالما بقيت جميع اطراف النزاع غير مستعدة للتوصل الى تسوية جدية"، مضيفاً أن القضية النووية "ستبقى القضية المركزية الى حين حلها".

العقوبات الدولية المفروضة على ايران

العقوبات الدولية المفروضة على ايران لحملها على التخلي عن أنشطتها النووية المركزة على قطاعات اساسية (الدفاع والنفط والمال...) ستخفف موقتاً بموجب اتفاق جنيف.

-- الامم المتحدة --

منذ العام 2006 صوت مجلس الامن على اربع مجموعات من العقوبات:

- القرار 1737 الصادر في 23 كانون الاول/ديسمبر 2006 ينص على فرض عقوبات اقتصادية وتجارية على 10 كيانات مرتبطة بالبرامج النووية والبالستية الايرانية. وتم تجميد ارصدتها وارصدة 12 شخصية.

- القرار 1747 الصادر في 24 اذار/مارس 2007 يشدد العقوبات ويوسع نطاقها: تم تجميد ارصدة 13 كيانًا جديدًا مرتبطاً بالبرنامج النووي وفرض حظر على مشتريات الاسلحة الايرانية وفرض قيود على القروض لإيران.

- القرار 1803 الصادر في 3 اذار/مارس 2008 يوسع لائحة الكيانات والاشخاص الذين يطالهم تجميد الارصدة في الخارج والمحظور عليهم السفر. ويحظر ايضًا تزويد ايران بمعدات ذات استخدام مزدوج (مدني وعسكري).

- القرار 1929 الصادر في 9 حزيران/يونيو 2010 يفرض قيوداً جديدة على الاستثمارات الايرانية ويحظر بيع ايران بعض الاسلحة الثقيلة مثل دبابات وطائرات ومروحيات قتالية كما يوسع لائحة الافراد والكيانات الايرانية التي تطالها العقوبات.

-- الولايات المتحدة --

في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 1979، جمدت واشنطن الارصدة الايرانية في المصارف الاميركية وفروعها بعد احتجاز رهائن في السفارة الاميركية في طهران.

فرض حظر اقتصادي تام في 1995 اعقبته في 1996 عقوبات على الشركات مهما كانت جنسيتها والمستثمرة في قطاعي النفط والغاز في ايران، ويتم تعديل هذه العقوبات بانتظام :

- في 2008، منعت الولايات المتحدة المصارف الاميركية من أن تكون وسيطًا في تحويل اموال مع ايران.

- في تموز/يوليو 2010 استهدف قانون امدادات الوقود لإيران التي تعتمد كثيرًا على المنتجات المكررة ونص على اتخاذ اجراءات رداً على المجموعات الاجنبية التي تستثمر في القطاع النفطي الايراني.

- في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 شددت واشنطن عقوباتها على الاشخاص الذين يقدمون دعمًا لتطوير القطاع النفطي الايراني. وفي 31 كانون الاول/ديسمبر تم تجميد ارصدة مؤسسات مالية اجنبية تقيم علاقات تجارية مع البنك المركزي الايراني في قطاع النفط.

- في 31 تموز/يوليو 2012 تم تشديد العقوبات على القطاعات النفطية والبيتروكيميائية الايرانية.

- في الثالث من حزيران/يونيو 2013 تم استهداف قطاع انتاج السيارات والعملة المحلية.

- في 31 تموز/يوليو 2013 تصويت مجلس النواب الاميركي على فرض عقوبات جديدة.

-- الاتحاد الاوروبي --

- في 26 تموز/يوليو 2010، منع الاتحاد الاوروبي تقديم مساعدة فنية أو نقل تكنولوجيا نفطية الى ايران وأنشطة بعض المصارف الايرانية، كما وسع نطاق لائحة الامم المتحدة للشخصيات المحظورة من السفر.

- في ايار/مايو ثم في كانون الاول/ديسمبر 2011 جمد الاتحاد ارصدة 243 كياناً ايرانيًا وحوالي اربعين شخصية اضافية منعت ايضًا من الحصول على تأشيرات دخول.

- في 23 كانون الثاني/يناير 2012 فرض الاتحاد الاوروبي حظرًا نفطيًا تدريجيًا لا سابق له على ايران دخل حيز التنفيذ في الاول من تموز/يوليو 2012 وجمد ارصدة البنك المركزي الايراني.

- في 15 تشرين الاول/اكتوبر 2012 حظر الاتحاد الاوروبي التعاملات بين المصارف الاوروبية والايرانية مع بعض الاستثناءات ووضع على القائمة السوداء وزير الطاقة الايراني و34 ادارة وشركة.

- في 21 كانون الاول/ديسمبر 2012 وسع الاتحاد الاوروبي قائمته السوداء التي شملت 105 ايرانيين و490 شركة.