شبح الرقيب "عمار 404" يخيم على تونس من جديد

أثار إحداث وكالة فنية للاتصالات من طرف وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال التونسية، جدلاً واسعاً بين المبحرين الذين أعربوا عن تخوفهم من تشديد الرقابة وقمع حرية التعبير وعودة الرقيب، بينما أكدت السلطات أنّ الوكالة جاءت لمعالجة جرائم الانترنت.

محمد بن رجب من تونس: أطلق المدونون التونسيون إبّان حكم زين العابدين بن علي تسمية "عمار 404" على الرقابة التي تفرضها السلطة على المواقع الإخبارية والمدونات التي كانت المتنفّس الوحيد لشباب تونس للتعبير عن رأيه.

جرائم الإنترنت

وفي بلاغ لها، أوضحت وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال أن "الوكالة الفنية للاتصالات" التي تخضع لإشراف الوزارة المكلفة بتكنولوجيا المعلومات، تتمثل مهمتها "في تأمين الدعم الفني للسلطة القضائية في معالجتها لجرائم أنظمة المعلومات والاتصال والبحث فيها من منطلق القناعة بضرورة حماية فضائنا السيبرني الوطني من الجرائم إلى جانب الاهتمام بحماية الفضاء المادي".

وبيـّن علي العريض رئيس الحكومة بمناسبة افتتاح أشغال تظاهرة تكنولوجيا المعلومات والاتصال للجميع 2013 أنه "لا يمكن تطوير البيئة المناسبة لمختلف مجالات الفضاء السيبرني والاقتصاد الرقمي إلا باعتماد مقاربات متكاملة تشمل تركيز بنية أساسيّة اتصالية ومعلوماتيّة فعّالة ووضع أسس تشريعيّة وتقنيّة وتوفير محتوى رقمي ثري ومتطوّر وبناء الثقة الرقميّة واحترام الخصوصيّة وحق النفاذ مع تكثيف الترابط مع الشبكات والمنظومات العالمية الرقميّة".

قمع ورقابة

حذر "حزب القراصنة" من بعث "الوكالة الفنية للاتصالات" مؤكدًا أن الاعلان الرسمي عنها، "يضفي صبغة رسمية زائفة على آلة القمع والرقابة والحجب التي سمّيناها"عمار 404"، والتي ستعود للعمل على نفس المنوال".

وأضاف بيان حزب القراصنة أنّ "هذه المؤسّسة مكوّنة من نفس المعدات والموارد البشريّة التي مارست القمع باستعمال وسائل الاتصال في عهد بن علي" مؤكداً أن "مهمّة هذه المؤسّسة هي قرصنة المعطيات الشخصيّة للمواطنين الأبرياء، وبالتالي سوف تستعمل لقمع المعارضة وكافة الشعب عامة من دون آليات رقابة".

ويهدف حزب القراصنة الذي تحصل على التأشيرة القانونية بأمر عدد 4506 لسنة 2013 الرائد الرسمي عدد 90 بتاريخ 12/11/2013 إلى دعم الدّيمقراطيّة المباشرة ومبدأ الحوكمة المفتوحة لتفعيل مشاركة المواطن في اتخاذ القرارات والاعتماد على التكنولوجيات الرقمية.

القطع مع المراقبة الشمولية

أكدت وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال أنّ بعث هذه المؤسسة جاء" للقطع مع المراقبة الشمولية وتعزيز منظومة حقوق الإنسان وإرساء الضمانات الضرورية لحماية المعطيات الشخصية".

وقد تمّ إقرار جملة من الضمانات تغطي نشاط الوكالة الفنية للاتصالات، قانونية وإجرائية وهيكلية وترتيبية ورقابية "تكريسًا لمبدأ احترام حقوق الإنسان وحماية المعطيات الشخصية وحرية التعبير على الانترنت والحق في النفاذ الحرّ إلى المعلومة".

الجوسسة الإلكترونية

أكد خالد عمامي، رئيس جمعية المواطنة والثقافة الرقمية، أنّ الأنظمة الاستبدادية تتميز بالشهوة لمنع حق الكلام والتعبير والمراقبة، مؤكدًا أنّ الإنترنت كانت الأداة الرئيسية لانتفاضة الشباب حيث تمّ إحصاء مليون و400 ألف بروفايل في ديسمبر 2010 على فايسبوك.

وشدد عمامي في إفادة لـ"إيلاف" على أنّ المستهدف بالرقابة هو المواطن العادي المطالب بحقوقه موضحًا أنّ وكالة السلامة المعلوماتية تقوم بمهمة المراقبة من خلال التشخيص الإلكتروني، واستنكر بعث الوكالة الفنية للاتصالات التي قال إنها"وكالة جوسسة على الإنترنت" لخنق حرية التعبير.

حجب المواقع

قال حزب القراصنة إنّ "عمار404" المتغوّل "لن يكتفي بحجب المواقع على الإنترنت بل سوف يسجن المواطنين بسبب لجوئهم لموقع ما أو لاطلاعهم على معلومات أو نشرها".

وأشار حزب القراصنة في بيانه إلى عديد المؤاخذات من خلال عديد الفصول ومنها الفصل الثاني الذي يشير إلى "جرائم أنظمة المعلومات والاتصال".

وينتمي حزب القراصنة التّونسي إلى تيّار عالميّ نشأ في السّويد سنة 2006 ويضمّ حاليًّا 46 حزبًا عبر العالم.

وتتشارك هذه الأحزاب في عديد المبادئ من أهمها العمل من أجل تكريس الدّيمقراطيّة المباشرة، الحوكمة المفتوحة، الدّفاع عن الحريّات عمومًا، وكلّ ما يهمّ تداول المعلومات بكلّ شفافيّة، ويحوز حزب القراصنة حاليّا على مقعدين في البرلمان الأوروبي .

اعتداء على الحريات

أكد سرحان عيسى أحد مؤسسي حزب القراصنة في تصريح لـ"إيلاف" أنّ "الوكالة في صيغتها الحالية تمثل اعتداء على الحريات الفردية وخصوصية المواطنين وتمثل سلاحًا في يد السلطة تستعمله للقمع."

ودعا إلى إعادة النظر في نص قرار تأسيسها لإعطاء الضمانات الكافية لحماية المعطيات الشخصية وحقوق مستعملي وسائل الاتصال.

وانضمت تونس إلى كتلة الدول الداعمة لحريّة التّعبير على الانترنت في سبتمبر 2012 كما احتضنت المؤتمر الثالث لحرية التعبير على الانترنت خلال شهر يونيو 2013 تماشياً مع "التزام تونس بالدّفاع عن المبادئ الأساسيّة لحقوق الإنسان المتعلّقة بحرية التعبير على الانترنت وحماية البيانات الشخصيّة والنّفاذ الحرّ إلى المعلومة".

عودة عمار 404

وردًّا على آلية الرقابة على الجرائم اللاأخلاقية على مواقع التواصل الاجتماعي وحماية حقوق الإنسان، قال سرحان لـ"إيلاف: "عالم الانترنت الافتراضي لا يختلف عن العالم الحقيقي، وبالتالي لا داعي للتعامل مع الجرائم والتجاوزات التي تحصل بطريقة مختلفة عما هي عليه في الواقع، فالتجسس على جميع المستخدمين للإنترنت لا يختلف عن عملية تكليف شرطي لمراقبة كل مواطن... كل ما يقال في هذا الشأن غير واقعي وليس سوى حجة تعتمدها السلطة لإعادة تفعيل "عمار 404".