محافظ الأنبار يهدد قادة الإعتصام بكسر ظهورهم... بالقانون!

تفجرت خلافات رسمية وشعبية بين محافظ الأنبار العراقية الغربية ومحتجي الحراك الشعبي حول تشكيل جيش عشائري دعا له قادة الاعتصام للدفاع عمّا أسموه المكون السني من استهداف المليشيات المسلحة لأبنائه، وسط تراشق للاتهامات... فيما اعلن في بغداد عن تحالف قوي بين ائتلافي النجيفي والمطلك لخوض الانتخابات العامة المقبلة بائتلاف موحد .
لندن: حذّر محافظ الأنبار أحمد خلف الدليمي في مؤتمر صحافي في مدينة الرمادي عاصمة محافظة الأنبار الليلة الماضية وتابعته "إيلاف" من مغبة تشكيل جيش عشائري، متوعدًا أصحاب هذا التوجه بعقوبات رادعة واكد رفض تشكيل أي قوة مسلحة في المحافظة خارج القوات الأمنية النظامية . وشدد على أن تشكيل اية قوة مسلحة أو ميليشيات أو جيوش عشائرية تحت أي مسمى بحجة حماية المدنيين أمر مرفوض جملة وتفصيلاً، "لان ذلك سوف يزيد تعقيد الوضع الأمني في الأنبار"، كما قال. واضاف أن قوات الشرطة قادرة على مواجهة الجماعات الارهابية الخارجة على القانون، حيث هناك في المحافظة 22 الف شرطي يتوزعون على مدنها . وانتقد الدعوات والفتاوى التي تحث المواطنين على مقاطعة الانتخابات أو التطوع في القوات الأمنية، وقال إن هذه الممارسات هي التي ابقت السنة في العراق مهمشين، واذا استمرت فإن هذا الوضع سيظل على حاله لمائتي سنة قادمة. واضاف أن هناك دعوات الآن للعشائر للتطوع في جيش أو قوات بذريعة الدفاع عن السنة، واوضح أن هذه الدعوات تنطلق من اناس "لم نرَ خيرًا منهم". وقال إن دعوة تشكيل جيش تطوعي من المدنيين للدفاع عن السنة ستزرع الفتنة في المحافظة، "فالسنة هم أهل البلد ولايستطيع أحد اخراجهم من العراق، والمحافظة ليست بحاجة لهذا الجيش، ففيها من الشرطة والجيش ما يكفي لحفظ الأمن، والعشائر التي تريد تحقيق الأمن عليها أن تدفع ابناءَها للتطوع في تشكيلات القوات الأمنية" . وشدد بالقول "إن تشكيل جيش من العشائر امر غير مسموح، ومن يدعو له هم اشخاص لم يكملوا دراستهم الثانوية وارتدوا زي رجال دين واصبحوا يطلقون مثل هذه الدعوات المؤدية لزرع الفتنة .. ومن يتدخل في عمل الشرطة سنكسر ظهره بالقانون، وستكون هناك عقوبات رادعة لكل من يريد اثارة الفتنة .. واليد التي تمتد بسوء لقوات الشرطة ستقطع". واشار إلى أن مطالب المعتصمين اصبحت سلعة يتاجر بها المزايدون في وقت هناك رجال دين وزعماء عشائر يتعاملون مع هذه المطالب بالتنسيق مع الحكومة ورئيسها نوري المالكي . واعلن عن موافقة مجلس القضاء الاعلى على اعادة محاكمة السجناء من ابناء محافظة الأنبار، واوضح أن هناك قائمة اولى منهم تضم 800 شخص تتم الان دراسة ملفاتهم، اضافة إلى ملفات النساء المعتقلات. وطالب المحافظ شيوخ العشائر الذين قضواأشهراً في ساحات الاعتصام ألا يجعلوا منها ومن خيامها مكانًا للمزايدات والصراع السياسي .. كما دعا السياسيين إلى الاستعداد لخوض الانتخابات التي ستشهدها المحافظة مع عموم البلاد في 30 نيسان (أبريل) المقبل، وقال "اذا كان الناس غير راضين عن هؤلاء السياسيين عليهم التوجه إلى صناديق الاقتراع لتغييرهم". واقترح على قادة الاعتصام تركها إلى ما بعد الانتخابات واجراء التغيير الذي يدعون له عن طريق صناديق الاقتراع . وشدد بالقول: "لسنا ضد العشائر وشيوخها فنحن مع الصلاة الموحدة والفكر الوسطي ولكن استخدام الدين لتعكير الأمن مرفوض بشكل مطلق". وحول الانهيارات الأمنية التي تشهدها محافظة الأنبار حاليًا، اشار محافظها إلى أن السبب في ذلك هو الوضع السوري، حيث تشير جميع المعلومات الاستخبارية إلى أن جماعة دولة العراق والشام الاسلامية "داعش" تقف وراءها واعتبرت أن الأنبار ساحة عمل لها .. لكنه اشار إلى وجود خطط واجراءات واسعة على طول الحدود مع سوريا للحد من هذا النشاط بشكل جدي وحفظ امن المحافظة. وعبّر محافظ الأنبار عن مخاوف من استهداف الجماعات المسلحة للسياسيين والمرشحين للانتخابات من اجل تفجير فتنة سياسية في المحافظة بعمليات اغتيال واتهام منافسين آخرين للانتخابات بذلك، وطالب السياسيين بالحذر من هذه المحاولات وخوض الانتخابات وحملتها الدعائية بالطرق السلمية والديمقراطية. وجاء رفض محافظ الأنبار لتشكيل جيش من ابناء العشائر ردًا على دعوة خطيب جمعة الرمادي الشيخ مصطفى غالب الكربولي خلال خطبة الجمعة الماضي في ساحة الاعتصام للمحافظات الست المنتفضة في غرب العراق وشماله بتشكيل لجان مسلحة للدفاع عن ابناء السنة، الذين قال إنهم يتعرضون من قبل المليشيات المسلحة والقوات الأمنية للقتل والاعتقال والتهجير. واتهم الخطيب المليشيات بقتل اكثر من 400 عالم دين، والفي استاذ جامعي، وحوالي 200 من شيوخ العشائر في عمليات قال إنها تمثل حربًا على الله ورسوله . يذكر أن محافظات بغداد والأنبار وصلاح الدين وديإلى وكركوك ونينوى تشهد منذ 23 كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي تظاهرات احتجاج واعتصامات تطالب بإطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة وإلغاء المادة 4 إرهاب وقانوني المساءلة والعدالة والمخبر السري واصدار عفو عام وإلغاء الاقصاء والتهميش لمكونات عراقية. إعلان ائتلاف قوي لخوض الانتخابات بإتحاد النجيفي والمطلكأعلن في بغداد عن تحالف قوي بين ائتلافي رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك لخوض الانتخابات العامة المقبلة بائتلاف موحد .وقال النائب حيدر الملا عن جبهة الحوار الوطني بزعامة المطلك إن اسامة النجيفي زعيم ائتلاف متحدون وصالح المطلك زعيم ائتلاف العراقية العربية قد اتفقا على تشكيل ائتلاف جديد لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة يحمل اسم "الاتحاد" . واشار إلى أن المكتب السياسي للائتلاف الجديد اصبح يتكون من صالح المطلك واسامة النجيفي ورافع العيساوي (وزير المالية المستقيل) وسلمان الجميلي وسليم الجبوري واحمد ابو ريشة وحيدر الملا ومحمد تميم ورعد الدهلكي،القياديين في الائتلافين السابقين. وأضاف النائب الملا في تصريح نقلته الوكالة الوطنية العراقية للانباء الليلة الماضية أن ائتلاف "الاتحاد" سيسجل في مفوضية الانتخابات برئاسة اسامة النجيفي فيما يرأس صالح المطلك مكتبه السياسي. وجاء الاعلان عن الائتلاف الجديد هذا في وقت خسر رئيس الوزراء نوري المالكي حليفين برلمانيين رئيسيين، قررا النأي بأنفسهما عنه مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية العامة التي ستجري في 30 نيسان المقبل متهمين اياه بمحاباة الاقارب وبالفشل على الصعيد الأمني.واتهم القياديان في ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، سامي العسكري وعزت الشابندر، لدى اعلان استقالتهما من الائتلاف، المالكي، بممارسات طائفية وفشل امني. وقال الشابندر للصحافيين في بغداد إن "عامًا واحدًا يشكل فترة كافية لشخص حتى يتغيّر"، مضيفا ان المالكي "وطني وليس طائفيًا، لكن تكتيكاته الأمنية وضعته في موقف طائفي".واعلن الشابندر الذي انتخب عضوًا في مجلس النواب عام 2010 عن ائتلاف المالكي أنه سيترشح منفردًا خلال الانتخابات المقبلة .. وقال إن على المالكي الذي انتخب رئيسًا للوزراء في عام 2006 ثم اعيد انتخابه في عام 2010 أن يغيّر في الاستراتيجية الأمنية سريعاً والعمل على الفوز من جديد بتأييد مناطق سنية في شمال وغرب العراق تشهد تظاهرات مناهضة له منذ عام. وإلى جانب الاتهامات الموجهة له بالفشل في السيطرة على التدهور الأمني، يواجه المالكي ايضًا اتهامات بمحاباة الاقارب وخصوصاً في ظل عمل ابنه احمد في منصب نائب مدير مكتبه. وكان المالكي دافع في مقابلة مع قناة "السومرية" مؤخرًا عن تصرفات نجله، ما ادى إلى حملة انتقادات واسعة بين السياسيين وفي الصحف العراقية.وقد اكد رئيس الوزراء خلال المقابلة أن احمد هو مدني قاد مجموعة من قوات الأمن لتنفيذ مذكرة اعتقال بحق مقاول في المنطقة الخضراء وسط بغداد. وقال المالكي حينها "مشكلة احمد هو أنهم يريدون أن يطعنوا المالكي وهم لا يملكون أي شيء ضدي وانا اتحداهم". واضاف "هناك شخص مقاول في المنطقة الخضراء اخذ ستة عقارات ومطلوب منه ستة مليارات دينار وقد اسس شركة حماية غير مرخصة ولديه مئة سيارة مهربة وعدة مئات قطع سلاح فيها كواتم للصوت".واوضح انه "كل مرة يصدر فيها أمر على هذا الشخص تخاف القوات أن تذهب اليه، لكن احمد قال اعطوني امر القبض واعطوني القوات وانا اذهب اليه فاعطوه عناصر شرطة وركب معهم وذهب اليه ودخل مع الشرطة فاخرجه من العقار واخذ الستة مليارات واخذ السلاح واخذ السيارات".ومن جهته، يرى مستشار المالكي السابق سامي العسكري الذي يسعى للنأي بنفسه عنه عبر الترشح ضمن قائمة خاصة به، أن رئيس الوزراء ليس السياسي الوحيد الذي يستعين بأفراد من عائلته، مؤكدًا في الوقت ذاته أن هذه الممارسة خاطئة. وقال في تصريح صحافي "هذا خطأ .. عندما يتحدثون عن احمد فإن الامر لا يتعلق باحمد الموظف الصغير في المكتب .. كلا، أنه ابن المالكي .. لذا فإن كلمته وقراراته ستؤخذ على أنها صادرة عن المالكي". واكد العسكري أنه ناقش هذه المسألة مع المالكي عدة مرات الا أن رئيس الحكومة يخالفه الرأي. واشار العسكري إلى أنه لا يزال يدعم المالكي الا أنه ينوي تشكيل حزبه الخاص في محاولة للحصول على تأييد شرائح في المجتمع لم يتمكن رئيس الوزراء من التقرب منها بشكل كافٍ وعلى رأسها الجماعات العلمانية والنساء والشباب.وعلى الصعيد نفسه، اعلن رئيس الادارة الانتخابية في المفوضية العليا للانتخابات مقداد الشريفي عن زيادة غير مسبوقة في اعداد المواطنين الذين حدثوا بياناتهم في مراكز سجلات الناخبين خلال الايام الاخيرة وقال إن عدد المواطنين الذين حدثوا بياناتهم بلغ 976859 لغاية الجمعة الماضي .واضاف أن مجموع المواطنين الذين راجعوا مراكز تحديث سجل الناخبين ولغاية التاريخ نفسه بلغ 3ملايين و240 الفاً و42 مواطنًا، مؤكدًا أن عملية تحديث سجل الناخبين شهدت زيادة غير مسبوقة في عملية التحديث والمراجعة.تجدر الاشارة إلى أن المفوضية قد مددت فترة تحديث الناخبين لغاية اليوم الاثنين لاتاحة الفرصة امام المواطنين لتحديث بياناتهم، علمًا أن عدد العراقيين الذين يحق لهم التصويت يبلغ 21 مليوناً و400 الف عراقي.