شارة "رابعة" تغزو الأسواق العراقية

امتلأت الاسواق البغدادية بشعارات اخوانية مصدرها تركيا، إذ تبيع محال الشالات النسائية بألوان مختلفة، تتوسطها بشكل بارز شارة "رابعة" التي أصبحت أيقونة الاخوان المسلمين في مصر.

بغداد: يؤكد عراقيون استغرابهم للبضائع الكثيرة التي غزت الاسواق العراقية، ومصدرها الرئيس تركيا، وتتمثل بشعارات الإخوان المسلمين في مصر، وخصوصًا شارة "رابعة"، التي أصبحت ماركة مسجلة للتعريف بهم، تلفت انتباهك مطبوعة على الشالات النسائية متمثلة. إنها رسم الاصابع الاربعة، وفي اول المعصم كلمة (رابعة)، ومن حول الكف تدور اسماء العديد من العواصم العربية والعالمية باللغة الانكليزية، وفي وسطه اسم مصر محاطا بما يشبه الدائرة وفوقه اسم (اسطنبول) وفوقه اسم (بغداد).

وظهرت بعض الاسماء بخط صغير فيما ظهرت بعض الاسماء بحروف سوداء كبيرة بارزة مثل البوسنة، واليمن وباريس واسلام اباد والقاهرة وصنعاء والصومال ودمشق. وليست الشالات وحدها ما حمل هذا الشعار بل هناك اقراط اتخذت صياغتها شكل شارة (رابعة)، فضلًا عن قلائد وساعات يدوية نقشت وسطها الشارة.

تركيا المنشأ

يقول سلام فاضل، عامل في احد المحلات التجارية في منطقة الكرادة في بغداد، إن هذه البضاعة تحظى بإقبال النساء والفتيات حتى من دون أن يعرفن المعنى، واوضح: "منشأ البضاعة تركيا وهي تباع بكثرة على اساس انها موديل غريب وجديد، وقد استوردناها بعد أن سمعنا انها مرغوبة".

واوضح سرمد علي، بائع في محل تجاري، أن المستورد يعرف معنى الرمز لكنه يأتي بها ليربح ولا يفكر في قيمة البضاعة السياسية او الدينية، وقال: "نحن نعرف أنه يرمز إلى رابعة بالتأكيد لكننا نستورده كموديل، مثل العديد من الموديلات التي تكون عبارة عن احرف او كلمات او ارقام".

واضاف: "الفتيات يعجبن بالبضاعة كموديل جديد، لكن الكثير منهن لايعرفن اللغة الانكليزية فلا يقرأن ما في الشال من كتابة، واعتقد أن البضاعة تمر على التقييس والسيطرة النوعية وربما لم ينتبهوا إلى ما فيها من رموز".

العتب على الحكومة

قالت نساء وفتيات إنهن لا يأبهن بالرمز او الشارة، بقدر ما يهمهن أن البضاعة حلوة وجديدة، فيما رفضت أخريات رفضًا قاطعًا شراء مثل هذه البضاعة، لأنها ترويج لحزب إسلاموي تكفيري بحسب قولهن. قالت سلامة درويش، الموظفة في وزارة البيئة: "قد اشتري شالًا من هذا النوع اذا اعجبني، ولن افكر في ما يعنيه، ومن الممكن أن اشتري قرطًا يمثل رابعة، ولا اهتم إن اعجبني، لكن العتب على الحكومة اذا كانت هذه البضاعة ترويج للاخوان المسلمين المصري، فأين هي؟ وكيف تسمح لها خاصة نحن نعرف أن الحكومة ليست معهم؟".

اما فاتن عبد الرحيم، طالبة دراسات عليا، فأكدت رفضها لهذه البضاعة، وقالت: "أرفض رفضًا قاطعًا الترويج لافكار هذا الحزب الاسلاموي التكفيري الذي دمر مصر، كما ارفض أن ترتدي النساء العراقيات مثل هذه البضائع، حتى وإن كانت موضة أو موديلًا جديدًا، وإن قلت لي إن هناك نساء اشترين ذلك فأقول إنهن غير واعيات للاسف، لكن من المؤسف أن تسمح الحكومة لمثل هذه البضاعة التي لا تختلف عن المخدرات من غزو الاسواق العراقية".

لا تضييق على المستوردين

إلى ذلك، اكد عضو مجلس محافظة بغداد عن دولة القانون سعد المطلبي أن الحكومة لا تملك تفويضًا دستوريًا لمكافحة الافكار الاسلامية، وقال: "للاسف، هذا هو اقتصاد السوق، وللمواطن حق استيراد ما يشاء من بضائع ولا دخل للحكومة، ولا تستطيع الدولة التضييق على المستوردين".

واضاف: "بالتأكيد، هناك من ينتسب أو يؤمن بهذه المجموعة الفكرية التكفيرية، لكن لا يحق للحكومة التضييق على حقوق الانسان والحقوق الفكرية".

خرق أمني

اما الكاتب هيثم الطيب البغدادي فأكد أن الحكومة لا تدري ما يدخل من بضائع، مشيرًا إلى أن هذا خرق أمني فاضح، وقال: "لعلك ستلفت انتباه البعض من السياسيين إلى الموضوع الذي لا يعلمون عنه شيئًا، فالحدود بوابة مفتوحة لكل البضائع على اختلاف مناشئها، وبعض الفاسدين من الاجهزة الحكومية يتولون ادخال البضائع الرديئة، لكن أن يتم الترويج لافكار منظمة محظورة داخل بلدها في العراق فهذا يعني أن ذيل هذا التنظيم في العراق يمتلك بعض المنافذ التي يستطيع من خلالها أن يصل إلى عمق الأمن الوطني العراقي".

أضاف: "انها قضية أمن وطني تلبس رداء التجارة وتدخل في صلب السياسة، مثل هذا يسمونه خرقًا أمنيًا فاضحًا، لذا على الاجهزة الأمنية أن تلاحظ خيباتها، لأن الترويج لمثل هذه المنظمة التي يتبعها حزب سياسي عراقي غير محظور معناه أن الأمن الوطني العراقي في خطر".