سجن معارضين يثير مخاوف من عودة الدولة الامنية في مصر

القاهرة: يثير الحكم بالحبس ثلاث سنوات الذي صدر الاحد على ثلاثة نشطاء معارضين لحسني مبارك ولجماعة الاخوان المسلمين مخاوف من عودة "الدولة الامنية" في مصر كما كانت في عهد الرئيس الاسبق حسني مبارك الذي اطاحته ثورة 2011.

ويعد هذا الحكم الاول ضد نشطاء معارضين لمبارك وللرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي شاركوا في اطلاق تظاهرات كانون الثاني/يناير 2011 ضد الاول وانضموا الى الملايين التي نزلت الى الشوارع في الثلاثين من حزيران/يونيو الماضي للمطالبة برحيل الثاني. وبعد الحملة الامنية الواسعة التي شنتها الشرطة منذ منتصف اب/اغسطس الماضي ضد جماعة الاخوان المسلمين وادت الى مقتل قرابة الف من انصارها وتوقيف عدة الاف اخرين من قياداتها وكوادرها، اتسع نطاق الملاحقات الامنية ليشمل منذ بضعة اسابيع النشطاء الداعين للديموقراطية الذين كانوا يدعمون عملية عزل مرسي. وفضلا عن الحكم على احمد دومة وهو ناشط علماني واحمد ماهر ومحمد عادل وهما من مؤسسي حركة 6 ابريل الشبابية التي شاركت في اطلاق الدعوة والحشد لتظاهرات كانون الثاني/يناير 2011، احيل ناشط اخر معروف سبق ان سجن في عهدي مبارك ومرسى، هو علاء عبد الفتاح ومعه 24 اخرون الى محكمة الجنايات بتهمة تنظيم تظاهرة غير مشروعة والاعتداء على الشرطة. ويرى المحلل جيمس دورسي من مؤسسة راجارتنام للدراسات الدولية في سنغافورة ان الحكم على النشطاء الثلاثة يعني ان "النظام يوسع دائرة المجموعات التي يستهدفها بحيث تشمل اضافة الى الاخوان المسلمين قيادات الاحتجاجات المنتمين الى التيار المدني". اما استاذ العلوم السياسية حسن نافعة فيعتبر ان "هذا الحكم قد يكون مؤشرا على ان النظام الذي يحكم الان يرجح كفة الاجراءات القمعية والامنية على الاساليب السياسية" في ادارة المشكلات التي يواجهها. ويؤكد نافعة ان "البعض سيرى في هذا الحكم عودة لنظام مبارك" كما انه "يثير مخاوف كل من ثاروا ضد مبارك والاخوان" من التراجع عن طريق الديموقراطية. منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية رأت في الحكم كذلك مؤشرا على عودة ممارسات ودور الاجهزة الامنية كما كانت في عهد مبارك. وقالت سارة ليا وتسون مديرة ادارة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة في بيان انه "بعد قرابة ثلاث سنوات على الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها مصر وادت الى اسقاط حسني مبارك، تشعر الاجهزة الامنية بالقوة اكثر من اي وقت مضي وما زالت تريد منع حق المصريين الاحتجاج على افعال حكومتهم". ويثير توقيت صدور الحكم علامات استفهام كذلك فهو يأتي قبل قرابة اسبوعين من الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد، في 14 و15 كانون الثاني/يناير المقبلين، الذي يعد الخطوة الاولى نحو تطبيق خارطة الطريق التي وضعها الجيش بعد عزل مرسي في الثالث من تموز/يوليو الماضي والتي تستهدف التأسيس لشرعية جديدة من خلال انتخابات برلمانية ورئاسية. ويقول نافعة "انا استغرب ان يأتي هذا الحكم قبل الاستفتاء بأسبوعين، انه يعد تخريبا للجبهة التي تؤيد خارطة الطريق". وكانت اولى ردود فعل حركة 6 ابريل على الحكم بحبس النشطاء الثلاثة اعلانها ان "خارطة الطريق اصبحت لا معنى لها وانها لم تعد تعترف بها". ويعتبر نافعة ان مصر باتت الان "في مفترق طرق" ما بين السير في تجاه تأسيس دولة ديموقراطية وهو "هدف رئيسي لثورة يناير ضد مبارك" او العودة الى الوراء. ويؤكد ان "هناك اسئلة حقيقة مطروحة الان حول ما اذا كانت الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ستكون ديموقراطية" ام لا، مشيرا الى انه "لا يمكن الاجابة عن تلك الاسئلة الا من خلال اختيارات عملية واقعية واول هذه الاختبارات هو الاستفتاء". وبدأت الاجهزة الامنية في استهداف النشطاء من انصار الديموقراطية بعد ان اصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور قانونا مثيرا للجدل لتنظيم التظاهر والتجمع. واحتج النشطاء بشدة على هذا القانون الذي رأوا فيه تقييدا لحق انتزعوه بعد الثورة على مبارك. لكن الحكومة المصرية اكدت اصرارها على تطبيقه. ويقول جيمس دورسي ان الحكم على النشطاء وقانون التظاهر يشيران الى ان مصر تشهد الان "حكما اوتوقراطيا غير معني بضمان حقوق حريات شعبه". الحكم على النشطاء اثار ايضا مخاوف من "تسييس القضاء". وفي بيان مشترك قالت 14 منظمة حقوقية مصرية من بينها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ان "السلطة تستخدم مجددا القضاء وأحكامه ليكونا امتدادا لعصاها الأمنية الغليظة وتابعا لتوجهات هذه العصا وإشاراتها التي يبدو واضحا مؤخرا أنها تقود بأهوائها وحساباتها الخاصة مجمل تعامل السلطة مع ملفات العمل السياسي والعام التي عادت كما كان العهد بها سابقا مسؤولية خالصة للجهاز ا?مني".