كابوس الانقلاب بدأ يطارد أردوغان

في ظل انشقاق ثلاثة نواب من حزب العدالة والتنمية وفضائح الفساد التي تعمّ تركيا، يرى محللون أن حزب أردوغان قد ينقلب عليه عمّا قريب.

تلقى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، الذي يخوض صراعًا سياسيًا من أجل البقاء، ضربة جديدة، بعدما بدأ حزبه نفسه ينقلب عليه. إذ أعلن ثلاثة من نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان إنهاء علاقتهم بالحزب.

اكتسب الغضب الشعبي على فضيحة الفساد التي هزت حكومة أردوغان بعدًا يهدد بمواجهات دموية حين اشتبكت قوات الشرطة مع محتجين مناوئين لحكومة أردوغان حاولوا التظاهر في ساحة تقسيم وسط إسطنبول. واستخدمت قوات الشرطة مدافع الماء والغاز المسيل للدموع والطلقات المطاطية ضد المتظاهرين.

تغاضوا عن الباطل
وأعلن أرتوغرول غوناي، أحد النواب المنشقين الثلاثة، استقالته من حزب العدالة والتنمية بهجوم لاذع على أردوغان وقيادة الحزب، بسبب طريقتهم في التعامل مع الأزمة التي شهدت استقالة ثلاثة وزراء من الحكومة. وقال غوناي، وهو نفسه وزير سابق، في بيان استقالته، إن أردوغان وقيادة الحزب "سكتوا عن المسؤولين عن الأزمة، وأمروا باتخاذ إجراءات انضباطية ضد من حاولوا إعادتهم إلى جادة الصواب".

أضاف غوناي إن حزب العدالة والتنمية انقسم إلى جناحين، هما "القواعد العريضة التي قُمعت، وعقلية متسلطة في القمة. وليس لهذه العقلية فرصة الآن. فأصحاب هذه العقلية يبحرون في مكان آخر تقودهم غطرستهم. وبذلك وصلنا إلى نقطة الافتراق".

وحذر النائب أردان كالكان، الذي انشق هو أيضًا عن الحزب، من أن تحديات ومتاعب أخرى تنتظر أردوغان وحزبه، قائلًا إن الأزمة "لن تنتهي هنا، وإن شعبنا الكريم يرى كل شيء".

ومن الأهداف الرئيسة للتحقيق في فضحية الفساد، مدير بنك خلق الحكومي سليمان أصلان، الذي عُثر في منزله على 4.5 مليون دولار مخفية في صناديق أحذية ورجل الأعمال الإيراني رضا رزاب، الذي يُعتقد أنه كان العقل المدبر لصفقة "الغاز مقابل الذهب" بين تركيا وإيران. ويركز التحقيق على رشاوى دُفعت لتيسير هذه التجارة، التي كانت تلتف على العقوبات المفروضة ضد إيران فضلًا عن طائفة من المقاولات الإنشائية المشبوهة.

ورفض أردوغان القبول بالتحقيق في الفضيحة بدعوى أنه ووزراءه لم يكونوا على علم بها. ولكن علامات استفهام أُثيرت على ما يقوله رئيس الوزراء، بعدما اتضح أن التحقيق بدأ منذ 14 شهرًا.

خنق التحقيق
حاولت حكومة أردوغان وضع التحقيق تحت سيطرتها بإصدار توجيه ينص على أن مثل هذه التحريات يجب أن تمر عبر القنوات الرسمية ابتداء من القمة. ولكن أعلى محكمة إدارية في تركيا نقضت هذا التوجيه يوم الجمعة، في مؤشر آخر إلى الانقسام الذي أحدثته الفضيحة بين الحكومة من جهة وقوات الشرطة والقضاء من الجهة الأخرى.

وأقال أردوغان 70 ضابط شرطة، بعضهم كان يشارك بصورة مباشرة في التحقيق، فيما أعلن معمر أكاش أحد المحققين الكبار في الفضيحة، أن عمله اصطدم بعراقيل في البداية، ثم صدرت أوامر عليا بإنهاء مهمته.

في هذه الأثناء يواصل حزب العدالة والتنمية إسكات الأصوات التي انتقدت القيادة باتخاذ إجراءات انضباطية ضد أعضاء الحزب الذين رفضوا السكوت، كما أشار النائب المنشق غوناي.

واتهم أردوغان خصومه السياسيين وقوى خارجية بالوقوف وراء التحقيق لتقويض حكومته. ولكن منتقدي أردوغان، بمن فيهم ليبراليون وعلمانيون وإسلاميون من أنصار جماعة "حزمت" بزعامة رجل الدين فتح الله غولين الذي يقيم في الولايات المتحدة، يؤكدون أن أردوغان نفسه مسؤول عن الأزمة، بسبب ميوله التسلطية والثراء الفاحش، الذي حققته نخبة من أصحاب الأعمال والمصالح في عهده.

وفي أول بيان منذ نشوء الأزمة، دعا الاتحاد الأوروبي إلى السماح باستمرار التحقيق في فضيحة الفساد "بطريقة شفافة ومحايدة".