خلافات بين الكتل السياسية العراقية حول اعتقال العلواني

اعتقال النائب أحمد العلواني بتهمة الإرهاب ومهاجمة القوات العراقية فجّر اليوم الخلافات السياسية بين الساسة العراقيين المختلفين أصلًا لتدخل البلاد في توتر جديد.

عبد الرحمن الماجدي من أمستردام: تتزايد حدة الخلافات بين الكتل السياسية العراقية منذ بدء العملية العسكرية التي شنتها القوات الأمنية العراقية في صحراء الأنبار لمطاردة مقاتلي الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش). وزاد من الخلافات اعتقال القوات العراقية النائب عن القائمة العراقية المطلوب للقضاء أحمد العلواني فجر اليوم من منزله في محاظة الأنبار.

خرق وتحريض
المعترضون على الاعتقال يرون فيه خرقًا للعملية السياسية والدستور العراقي بسبب تمتع العلواني بالحصانة البرلمانية، فيما يرى المؤيدون للاعتقال أن النائب العلواني خرق حصانته بتحريضه على مهاجمة القوات الأمنية العراقية ومهاجمته إياها بنفسه.

وكانت قوة أمنية عراقية مشتركة من الجيش الشرطة اعتقلت أحمد العلواني فجر اليوم، وقتلت شقيقه وأربعة من أفراد حمايته، وجرحت 11 آخرين، بعد اشتباكات معهم في منطقة البو علوان وسط الرمادي، أدت أيضًا إلى مقتل جندي عراقي".

رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي أكد اليوم على أهمية إجراء تحقيق عادل لعملية اعتقال النائب أحمد العلواني باعتبارها تشكل "دعسًا لجوهر الدستور العراقي وانتهاكًا صريحًا لمواده وفقراته، وتمثل إهمالًا متعمدًا لمقتضيات العمل وفق إرادة الشعب التي يمثلها مجلس النواب".

وحسب ما ورد في بيان وزعه مكتبه الذي جاء فيه أن "النجيفي كلف وفدًا برلمانيًا للتوجّه الفوري إلى محافظة الأنبار للتحقق في ملابسات قضية النائب أحمد العلواني، التي تعد سابقة خطيرة لم تحصل من قبل، نظرًا إلى تمتع النائب بالحصانة البرلمانية وتعارض هذا الإجراء مع جوهر المادة (63) الدستورية".

مطالبات بتحقيق
وطالب النجيفي بحسب البيان "الجهات الحكومية بالاستجابة الفورية لفتح تحقيق عادل في خفايا عملية مداهمة دار النائب العلواني، مستنكرًا في الوقت عينه ما أسماها بجريمة قتل شقيقه". لكن النائب عن كتلة المواطن النيابية محمد اللكاش قال إن كتلته تؤيد رفع الحصانة عن النائب عن ائتلاف العراقية أحمد العلواني "لمهاجمته القوات الأمنية" في الرمادي، وبعدها يأخذ القضاء إجراءاته في إدانته أو تبرئته.

مصدر في جهاز مكافحة الإرهاب في العراق قال في تصريحات صحافية اليوم إن "أحمد العلواني أطلق النار على قوة تابعة للجهاز أرادت القبض على مجموعة إرهابية اختبأت في المنطقة التي يسكنها"، مبينًا أن "العلواني سلم نفسه بعدما نفذت ذخيرته"، مشيرًا إلى أن "أحد أفراد جهاز مكافحة الإرهاب قتل خلال العملية التي تم فيها إلقاء القبض على العلواني".

عضو في اللجنة القانونية النيابية أكد اليوم أن إلقاء القبض على النائب أحمد العلواني كان قانونيًا ودستوريًا، مبينًا أن الطريقة التي تم اعتقال العلواني بها كانت بسبب الجرم المشهود الذي يسقط الحصانة عن أي عضو في البرلمان.

وقال عضو اللجنة النائب عادل فضالة في تصريح صحافي "هناك طريقتان لرفع الحصانة عن النائب الذي تصدر بحقه مذكرة اعتقال، الأولى هي عن طريق طلب من السلطة القضايئة إلى رئاسة البرلمان، وإدراج الطلب في إحدى الجلسات للتصويت على رفع الحصانة عن النائب المتهم، في حال استمرار البرلمان في فصله التشريعي".

أما الطريقة الثانية فتكون "عن طريق طلب للسلطة القضائية إلى رئيس مجلس النواب لرفع الحصانة، في حال كون البرلمان في عطلة تشريعية"، مبينًا أن "كلا الطريقتين لم تحصل في قضية العلواني، وأن ما حصل هو إسقاط الحصانة بشكل تلقائي عن العلواني، بعدما حاول الأخير مواجهة القوات، التي كانت تنوي اعتقال شخص آخر، وهذا يعد جرمًا مشهودًا".

ورجّح فضالة النائب عن ائتلاف دولة القانون، أن "تتم محاكمة العلواني على هذه الجريمة وقضايا أخرى كان متهمًا بها سابقًا، وهي التحريض على العنف"، مشيرًا إلى أن "جميع طلبات رفع الحصانة إذا ما تم تسييسها، فإنها ستنفذ على جميع النواب المتهمين بقضايا مختلفة، منها الإرهاب والتزوير والقتل العمد والاغتصاب".

من جانب آخر يشير مواطنون في محافظة الأنبار غرب بغداد إلى انتشار مسلحين بشكل كبير حول ساحة اعتصام الرمادي والشوارع القريبة منها على خلفية اعتقال النائب أحمد العلواني وتحسبًا لاقتحامها من قبل القوات الأمنية. وقالت وسائل إعلام محلية إن أعدادًا كبيرة من مسلحين يحملون أسلحة خفيفة ومتوسطة، انتشرت، صباح اليوم، حول ساحات اعتصام الرمادي، شمال المدينة، والشوارع القريبة منها على خلفية اعتقال النائب أحمد العلواني". مضيفة أن "القوات الأمنية عززت تواجدها حول مؤسسات الدولة والمراكز الأمنية".

تهديد بحرق المعتصمين
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي، هدد أمس الجمعة، بـ"حرق خيم المعتصمين" في الأنبار "إذا لم ينسحبوا" من ساحات الاعتصام، وفيما أكد أن "اليوم هو آخر صلاة جمعة في ساحة الفتنة"، أشار إلى أن "الصلاة الموحدة مكانها الجوامع، وليس قطع الطرق".

وقد فرضت القوات الأمنية حظرًا شاملًا للتجوال على المركبات والأشخاص في مدينة الرمادي والفلوجة. يذكر أن القوات العراقية تشنّ منذ يوم السبت الماضي حملة عسكرية كبيرة في صحراء الأنبار الحدودية مع سوريا والأردن ضد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، بعدما وصلتها معدات حديثة من روسيا وأميركا، كانت تفتقدها طوال السنوات الماضية.

وتتهم الحكومة العراقية ساحات الاعتصام في محافظة الأنبار بإيواء مسلحين من تنظيم القاعدة وداعش ومطلوبين آخرين متهمين بقتل وحرق عسكريين ومدنيين عراقيين، فيما ينفي المعتصمون هذا الاتهام.