اتفاق لحل أزمة الأنبار: إنهاء الاعتصام وإطلاق العلواني وسحب الجيش

أعلن في محافظة الأنبار العراقية الغربية عن اتفاق بين المعتصمين ومجلس المحافظة والحكومة المركزية يقضي بإنهاء اعتصام المحتجين ورفع خيامهم من ساحة الاعتصام مقابل إطلاق النائب أحمد العلواني وانسحاب الجيش الآتي من محافظات أخرى خلال 72 ساعة.. فيما دعا مفتي الديار العراقية الكتل السنية إلى تعليق مشاركتها في الانتخابات العامة في نيسان/إبريل المقبل.

أسامة مهدي: خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس وأعضاء مجلس محافظة الأنبار عقد في الرمادي عاصمة المحافظة (110 كم غرب بغداد) عقب محادثات مع المجلس وشيوخه وعلمائه، فقد أكد وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي أنه إذا تم رفع خيام الاعتصامات في الرمادي فسيتم إطلاق سراح النائب أحمد العلواني. مضيفًا أن "ساحة الاعتصام أصبحت مصدر قلق ومأوى للخارجين عن القانون".

لإزالة الخيام
وقال الدليمي "ندعو من وضع الخيام بكرامة إلى أن يرفعها بكرامة خلال يومين وبدءًا من اليوم". وشدد بالقول: "بحثنا خلال الاجتماع أوضاع المحافظة ودور العشائر في حفظ الأمن، إضافة إلى مناقشة العمليات العسكرية الجارية في صحراء الأنبار لملاحقة مسلحي تنظيم القاعدة".

وأضاف: "نمهل برفع الخيام مدة يومين، وإلا فإن الأمر سيخرج عن السيطرة في ظل المطالب الحكومية بإزالتها". وطالب "العشائر الأصيلة التي وضعت الخيام بكرامة وتقدير أن ترفعها أيضًا بكرامة وتقدير، حتى لا يكونوا بمستوى الخارجين عن القانون أو المرغمين على رفعها".

من جهته، قال رئيس مجلس الأنبار صباح كرحوت إن هناك اتفاقًا أوليًا برفع خيم المعتصمين ونقلها مقابل أن تستجيب الحكومة لأربعة مطالب، قد تم التوصل إليه اليوم. وأوضح أن هذه المطالب تدعو إلى رفع خيام المعتصمين ونقلها إلى مكان آخر، ولا يعني إنهاءَها، وإطلاق سراح النائب أحمد العلواني، وسحب قوات الجيش، وفك الحصار عن أقضية ونواحي المحافظة خلال 72 ساعة من جميع مدن الأنبار.

وأشار إلى أن أعضاء الحكومة المحلية هددوا بالنزول إلى ساحات الاعتصام وقطع قنوات التفاوض مع الحكومة المركزية في حال رفضها هذه المطالب التي تخدم وترضي جميع الأطراف. وبالترافق مع ذلك، فقد تظاهر المئات في مدينتي الفلوجة والرمادي مطالبين بإلغاء حظر التجوال في المدينة وإطلاق سراح العلواني. وهدد المتظاهرون، الذين كان معظمهم مسلحين، بأنهم سيكسرون الحظر عبر التجول في مركباتهم داخل المدينة.

لتعليق مشاركة السنة في الانتخابات
من جهته، طالب مفتي الديار العراقية الشيخ رافع الرفاعي الكتل السياسية السنية بتعليق مشاركتها في الانتخابات العامة المقررة في 30 نيسان (أبريل) المقبل. وقال في تصريح صحافي إن هذه الدعوة تأتي "ردًا على المهزلة التي يقودها المالكي (رئيس الوزراء) ضد أهل السنة في الأنبار".. وشدد على أن كل من يشارك في هذه الانتخابات هو خائن، وطالب المحافظات الست المحتجة بتنظيم إضراب عام.

أما رئيس ديوان رئاسة الجمهورية نصير العاني فقد كتب على صفحته في شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" يقول "ما قامت به القوات الأمنية أمس بحق الأخ النائب أحمد العلواني لا يقلّ عن كونه إعلان حرب على أهل السنة والجماعة وعلى رموزهم وقادتهم، وتجاوزاً على الحصانة التي يتمتع بها النائب".

وفي وقت سابق اليوم منعت القوات الأمنية لجنة تحقيق برلمانية تضم سبعة نواب من دخول محافظة الأنبار السنية الغربية للتحقيق في عملية اعتقال النائب عن ائتلاف "متحدون" أحمد العلواني ومقتل شقيقه أمس خلال مداهمة قوات خاصة لمنزله وسط الرمادي عاصمة المحافظة.

وقالت الحملة الدولية لإطلاق سراح العلواني إن قيادة عمليات بغداد منعت لجنة، شكلها رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي تضم سبعة نواب من مختلف الكتل السياسية للتحقيق في ملابسات اعتقال النائب العلواني ومقتل شقيقه أمس، من دخول محافظة الأنبار. وأشارت إلى أن القوات الأمنية بررت هذا الإجراء بوجود أمر من رئاسة الوزراء بمنع دخول أي نائب إلى محافظة الأنبار حاليًا.

وأضافت اللجنة إن المنع يهدف إلى إزالة وإخفاء حقائق عن عملية مداهمة منزل العلواني، موضحة أن النجيفي يجري اتصالات مع رئاسة الوزراء وعمليات بغداد للسماح بدخول اللجنة إلى الأنبار. وأكدت أن النواب سيدعون إلى جلسة برلمانية طارئة في حال الإصرار على منع اللجنة من دخول المحافظة.

بالترافق مع ذلك فقد منعت قوات الجيش دخول المواد الغذائية والاستهلاكية والوقود إلى مدينة الرمادي، مما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار الوقود والمواد الغذائية.

وقالت مصادر أمنية إن السلطات فرضت حظر تجول في محافظة الأنبار بعد اعتقال العلواني، وبدأت قافلة من دبابات الجيش والمركبات المدرعة وسيارات همفي في الوصول إلى الرمادي، وفي وقت لاحق تم فرض حظر تجول أيضًا في محافظة صلاح الدين المجاورة.