المالكي: القاعدة خسرت ملاذاتها الآمنة في ساحات الاعتصام

قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إن القاعدة خسرت ملاذاتها الآمنة في ساحات اعتصام المحتجين في المحافظات السنية الشمالية والغربية وخاصة في الأنبار معتبرًا ذلك انتصارًا كبيرًا في وقت أزالت الشرطة خيام المعتصمين في الرمادي بالترافق مع اشتباكات مسلحة بين القوات الأمنية ومسلحي العشائر الذين سقط عدد منهم قتلى وجرحى.

قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إن العمليات العسكرية الجارية في محافظة الأنبار الغربية قد وحّدت العراقيين خلف القوات المسلحة "وهذا هو عنوان الانتصار الحقيقي". وأشار في كلمة له خلال استقباله بمكتبه الرسمي اليوم عددا من شيوخ ووجهاء العشائر من مختلف المحافظات العراقية إلى "أن عمليات الأنبار هي أكبر ضربة للقاعدة التي خسرت ملاذها الآمن في مخيمات الاعتصام وهو امر واضح ومعروف لدى الجميع ومعلن في وسائل الاعلام من خلال تهديدات أعضاء هذا التنظيم الارهابي من داخل هذه المخيمات".

وقال إن تضحيات الجنود العراقيين هي التي حققت الأمن ووفرت الارضية المناسبة لتطوير الاقتصاد وعمل الشركات العالمية في مجالات البناء والاعمار"وانهم يستحقون التكريم والتقدير لتضحياتهم الكبيرة دفاعا عن العراق وشعبه".

وأشاد بدور العشائر العراقية وموقفها الوطني الداعم للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية "في بسط الأمن وتخليص العراق من (داعش) وغيرها من التنظيمات الارهابية". وفي وقت سابق اليوم اندلعت اشتباكات مسلحة حين اقتربت قوات عراقية مشتركة من الجيش والقوات الخاصة ومسلحين حين اقتربت مع آلياتها من ساحة الاعتصام في الرمادي عاصمة محافظة الأنبار الغربية.

وأكد ناشطون من المدينة على شبكات التواصل الاجتماعي سقوط عدد من القتلى من الجانب مشيرين إلى أنّ مسلحين من مدن مجاورة قد توجهوا إلى الرمادي لدعم محتجي الاعتصام فيها. ونشروا افلام فيديو تظهر اشتباكات بالقرب من ساحة الاعتصام فيما كانت المساجد تطلق نداءات الله اكبر ودعوة السكان لدعم المسلحين.

وأضافوا أن مسلحين من عشائر البو فراج والبو علي والبو فهد والبو نمر والبو عساف اشتبكت مع قوات الجيش قرب ساحة اعتصام الرمادي ما اسفر عن سقوط قتلى وجرحى من بين الجانبين وتدمير دبابة عسكرية وثلاث عجلات عسكرية نوع همر.

وقد أقدمت السلطات الأمنية على قطع جميع الاتصالات الهاتفية واللاسلكية في المدينة وعزلتها عن محيطها الخارجي. ومن جهتها أنهت القوات الامنية العراقية ازالة خيم الاعتصام المناهض للحكومة في محافظة الانبار غرب العراق الاثنين، وفتحت الطريق الذي بقي مغلقا لعام، بحسب ما افاد متحدث حكومي وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال علي الموسوي "اكدت مصادر العمليات العسكرية في الانبار ان الشرطة المحلية والعشائر وبالتنسيق مع الحكومة المحلية في الانبار انتهت من ازالة الخيم التي في الساحة وفتحت الشارع الذي كان مغلقا". وتابع المستشار الاعلامي لرئيس الحكومة "يجري الآن جمع الاعمدة والهياكل الخاصة بالمخيم"، مضيفا ان العملية جرت "دون اي خسائر بعد فرار القاعدة وعناصرها من الخيم الى المدينة وتجري ملاحقتهم حاليا".

نائبان يعلقان عضويتهما

وقد أعلن كامل الدليمي النائب عن القائمة العراقية الامين العام لحركة التصحيح الوطني تعليق عضويته في مجلس النواب احتجاجا على مهاجمة قوات الأمن للمعتصمين وقال في بيان صحافي "اننا في الوقت الذي نسعى فيه إلى تحقيق الأمن والاستقرار والعمل على حقن دماء العراقيين ووأد الفتن نتفاجأ بما يحدث اليوم من عمليات في محافظة الأنبار وغياب واضح للحكمة والتعقل في نزع فتيل الازمة". وأضاف "انني أعلن تعليق عضويتي في مجلس النواب احتجاجا على هذه الاوضاع".

كما أكد النائب عن القائمة العراقية جابر الجابري تعليق عضويته في مجلس النواب احتجاجا على الممارسات التي تقوم بها الحكومة تجاه محافظة الأنبار. وقال في بيان صحافي "ان عدم التزام الحكومة بالحوارات مع وجهاء الأنبار لنزع فتيل الازمة وحقن دماء اهالي الأنبار بوجه خاص والعراقيين بوجه عام فانني قررت تعليق عضويتي في مجلس النواب".

ومن جانبه أعلن النائب عن ائتلاف متحدون للاصلاح رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية النائب سليم الجبوري ان الساعات المقبلة ستشهد موقفا حازما من العملية السياسية بعد اصرار المالكي على تغليب لغة العنف... مشددًا بالقول "إننا سننحاز لأهلنا ولن نخذلهم".

وقال الجبوري في بيان اليوم "إن العملية السياسية بدأت تفقد شرعيتها وجدواها في ظل تغليب المالكي لغة الدم والعنف وتصفية الشركاء بدوافع طائفية.. وأضاف "لسنا حريصين على مواقعنا السياسية إلا بمقدار ما نستطيع دفعه عن أهلنا من ضرر فإذا تأكد لنا عدم جدوى وجودنا في العملية السياسية فلن نبقى فيها ساعة واحدة... وقال "اننا سندرس مع اهلنا الخيارات المتاحة امامنا" في إشارة إلى الدعوات بالانسحاب من الحكومة.

وقد قتل عدد من افراد العشائر والقوات الأمنية التي بدأت تسيطر على الاوضاع في محافظة الأنبار حيث شوهد عدد من عجلات الجيش محترقة قرب ساحة الاعتصام. وقال الناطق باسم وزارة الدفاع العراقية الفريق محمد العسكري إن الشرطة رفعت خيم ساحة الإعتصام موضحا في مقابلة اجرتها معه قناة "العراقية" شبه الرسمية اليوم إنه " تم رفع خيم الإعتصام تطبيقاً للاتفاق بين قوات الأمن ورجال الدين وشيوخ العشائر والحكومة المحلية الذي جرى أمس".

وأشار إلى أنّ الجيش العراقي لم يتدخل في عملية رفع الخيم وانما الشرطة المحلية قامت بهذه المهمة بعدما عملت فرقة من الهندسة العسكرية على رفع الغام كانت وضعت في محيط الساحة". وقال إن "30 قيادياً من القاعدة كانوا داخل الخيم.. لكنهم فروا ليلة أمس بعدما شعروا بأن القوات الأمنية مصممة على إزالة الخيم".

يذكر أنّ مجلس محافظة الأنبار أعلن، أمس الأحد (29 كانون الاول 2013)، عن اتفاقه مع قادة اعتصام المحافظة على رفع الخيم، مبينا ان قادة الاعتصام طالبوا بإطلاق سراح النائب احمد العلواني وانسحاب الجيش من المحافظة، فيما هدد بقطع جميع الاتصالات مع الحكومة في حال عدم تلبية تلك المطالب.

وكان وزير الدفاع العراقي بالوكالة سعدون الدليمي قد أعلن خلال مؤتمر صحافي في مدينة الرمادي امس توصله إلى اتفاقات مبدئية مع مجلس محافظة الأنبار وشيوخها وعلمائها لإنهاء الازمة المتفجرة تتلخص بإطلاق سراح النائب احمد العلواني ومحاسبة القوة العسكرية التي قامت باعتقاله وقتل شقيقه وكذلك ازالة خيام المعتصمين من قبل الشرطة المحلية حصرا و سحب قوات الجيش من المحافظة خلال 48 ساعة.

وأوضح أن قيام شيوخ عشائر المحافظة بإزالة خيام المعتصمين والمتظاهرين في المحافظة ستسهم بالافراج عنه مطالبا اياهم بالإسراع في ازالة خيام العشائر التي نصبتها في ساحة الاعتصام قبل ان تتدخل قوات الجيش لإزالتها. وأشار إلى أنّ "خيام المعتصمين اصبحت مقار تستخدمها الجماعات الإرهابية لتنفيذ عملياتها الإجرامية ضد المدنيين الأبرياء ولن نرضى بذلك مبينا ان خيام المعتصمين اسهمت في تدهور الوضع الأمني في الأنبار" بحسب قوله.

ومن جهته قال رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت إن هناك اتفاقًا أوليًا برفع خيم المعتصمين ونقلها مقابل أن تستجيب الحكومة لأربعة مطالب قد تم التوصل إليها.. وأوضح أن هذه المطالب تدعو إلى رفع خيام المعتصمين ونقلها إلى مكان آخر وليس إنهاءَها، وإطلاق سراح النائب أحمد العلواني، وسحب قوات الجيش وفك الحصار عن أقضية ونواحي المحافظة وانسحاب الجيش منها خلال 48 ساعة من جميع مدن الأنبار.

وأشار إلى أن أعضاء الحكومة المحلية هددوا بالنزول إلى ساحات الاعتصام وقطع قنوات التفاوض مع الحكومة المركزية في حال رفضها هذه المطالب التي تخدم وترضي جميع الأطراف. وشهدت محافظة الأنبار السبت الماضي قيام قوة أمنية باعتقال النائب احمد العلواني وقتل شقيقه واربعة من حمايته وسط الرمادي واصابة 11 اخرين بعد اشتباكات معهم في منطقة البو علوان وسط الرمادي. ويعتبر العلواني من اكبر الداعمين لاعتصامات الأنبار التي انطلقت منذ عام.

يذكر أن محافظات بغداد والأنبار وصلاح الدين وديإلى وكركوك ونينوى تشهد منذ 23 كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي تظاهرات احتجاج واعتصامات تطالب بإطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات فضلاً عن تغيير مسار الحكومة وإلغاء المادة 4 إرهاب وقانوني المساءلة والعدالة والمخبر السري واصدار عفو عام وإلغاء الاقصاء والتهميش لمكونات عراقية.