اشتباكات قرب ساحة اعتصام الرمادي والشرطة تبدأ بإزالة خيامها

فيما يجري وزير الدفاع العراقي في بغداد اليوم مباحثات مع رئيس الوزراء حول الاتفاق المبدئي الذي توصل اليه مع الفعاليات الرسمية والشعبية في محافظة الانبار الغربية لإنهاء الأزمة التي تشهدها، فقد دارت اشتباكات مسلحة بين القوات الامنية ومسلحي العشائر بالقرب من ساحة الاعتصام بمدينة الرمادي الغربية، والتي بدأت الشرطة بإزالة خيمها.

وقد اندلعت اشتباكات مسلحة حين اقتربت قوات عراقية مشتركة من الجيش والقوات الخاصة مع آلياتها من ساحة الاعتصام في الرمادي، عاصمة محافظة الانبار الغربية.

واكد ناشطون من المدينة على شبكات التواصل الاجتماعي سقوط عدد من القتلى بين الجانبين، مشيرين الى أن مسلحين من مدن مجاورة قد توجهوا الى الرمادي لدعم محتجي الاعتصام فيها. ونشروا افلام فيديو تظهر اشتباكات بالقرب من ساحة الاعتصام، فيما كانت المساجد تطلق نداءات الله اكبر ودعوة السكان لدعم المسلحين.

واضافوا أن مسلحين من عشائر البو فراج والبو علي والبو فهد والبو نمر والبو عساف اشتبكت مع قوات الجيش قرب ساحة اعتصام الرمادي، ما اسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين الجانبين وتدمير دبابة عسكرية وثلاث عجلات عسكرية نوع همر. وقد اقدمت السلطات الامنية على قطع جميع الاتصالات الهاتفية واللاسلكية في المدينة وعزلتها عن محيطها الخارجي.

ومن جهة اخرى، قالت قناة العراقية الرسمية إن الشرطة المحلية بدأت بالتعاون مع مجلس المحافظة بازالة خيام ساحة الاعتصام في بدء تنفيذ لاتفاقات مبدئية تم التوصل اليها امس بين المجلس وزعماء عشائر وعلماء في المحافظة ووزير الدفاع سعدون الدليمي.

الدليمي يبحث المطالب مع المالكي

فقد عاد الى بغداد الدليمي اليوم حاملاً حزمة اتفاقات مبدئية توصل اليها مع مجلس محافظة الانبار وشيوخها وعلمائها سيطرحها على طاولة النقاش مع رئيس الوزراء نوري المالكي من اجل نزع فتيل صدام وشيك بين الحكومة المركزية ومحتجي الانبار، ومن خلفهم سنة البلاد الذين يواصلون اعتصامهم منذ عام كامل، مطالبين بإلغاء ما يقولون أنه تهميش واضطهاد يتعرضون له من قبل حكومة يتهمونها بالطائفية والخضوع لاملاءات إيران.

وسيعرض الدليمي على المالكي اليوم بنود اتفاقه مع فعاليات الانبار لانهاء الازمة المتفجرة فيها من اجل الحصول على موافقته عليها ووضعها موضع التنفيذ. فبعد اجتماع عقده الدليمي في الرمادي امس مع رئيس مجلس المحافظة صباح كرحوت ومحافظ الانبار احمد خلف الدليمي، وعدد من اعضاء المجلس وشيوخ العشائر ووجهاء الانبار، الذين طرحوا عليه مطالب منها اطلاق سراح النائب احمد العلواني ومحاسبة القوة العسكرية التي قامت باعتقاله وقتل شقيقه، وكذلك ازالة خيام المعتصمين من قبل الشرطة المحلية حصرًا وسحب قوات الجيش من المحافظة خلال 48 ساعة.

واثر ذلك قال الدليمي خلال مؤتمر صحافي مع رئيس مجلس المحافظة صباح كرحوت إن الإسراع في انهاء وازالة خيام الإعتصامات سيسهم بالتعجيل في اطلاق سراح النائب العلواني، واوضح أن قيام شيوخ عشائر المحافظة بإزالة خيام المعتصمين والمتظاهرين بالمحافظة سيسهم بالافراج عنه، طالبًا اياهم بالإسراع في ازالة خيام العشائر التي نصبتها في ساحة الاعتصام قبل أن تتدخل قوات الجيش لإزالتها. واشار الى أن "خيام المعتصمين اصبحت مقاراً تستخدمها الجماعات الإرهابية لتنفيذ عملياتها الإجرامية ضد المدنيين الأبرياء ولن نرضى بذلك، مبينًا أن خيام المعتصمين اسهمت في تدهور الوضع الامني في الانبار"، بحسب قوله.

ومن جهتها، عبرت فعاليات الانبار عن املها في موافقة الحكومة المركزية ورئيسها المالكي عمّا تم التوصل اليه، محذرةً من أن الفشل في ذلك سيقود الى قطيعة بين الحكومتين المحلية في الانبار والمركزية في بغداد . وقال كرحوت من جهته إن هناك اتفاقًا أوليًا برفع خيم المعتصمين ونقلها مقابل أن تستجيب الحكومة لأربعة مطالب قد تم التوصل إليها .. موضحًا أن هذه المطالب تدعو إلى رفع خيام المعتصمين ونقلها إلى مكان آخر وليس إنهاءَها، وإطلاق سراح النائب أحمد العلواني، وسحب قوات الجيش وفك الحصار عن أقضية ونواحي المحافظة وانسحاب الجيش منها خلال 48 ساعة من جميع مدن الأنبار.

وأشار إلى أن أعضاء الحكومة المحلية هددوا بالنزول إلى ساحات الاعتصام وقطع قنوات التفاوض مع الحكومة المركزية في حال رفضها هذه المطالب التي تخدم وترضي جميع الأطراف. وبالترافق مع ذلك، فقد تظاهر المئات في مدينتي الفلوجة والرمادي مطالبين بإلغاء حظر التجوال وإطلاق سراح العلواني. وهدد المتظاهرون الذين كان معظمهم مسلحين بأنهم سيكسرون الحظر عبر التجول في مركباتهم داخل المدينة.

لكن علي الموسوي المستشار الاعلامي للمالكي نفى وجود اتفاق ينص على إطلاق سراح النائب العلواني مقابل رفع خيم الاعتصامات في الانبار. ونقلت وكالة انباء "ألمسلة" المقربة من الموسوي قوله
"لا يوجد اتفاق ينص على اطلاق سراح النائب احمد العلواني مقابل رفع خيم الاعتصامات في الانبار"، مؤكداً أن "قضية العلواني بيد القضاء".

وفي الجانب الاخر، نقلت الصفحة الرسمية للعلواني قوله من داخل المستشفى العسكري الذي يعالج فيه داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد من اصابة برصاصات خلال مداهمة الامن لمنزله، "لا ترفعوا خيم الاعتصام حتى لو قطعوا رأسي".

ومن جهته، اشار مصدر استخباري في بغداد الى أن "العلواني اعتقل وفق مذكرة قضائية صدرت من قاضٍ عراقي بتهمة التحريض على العنف أولاً، وكذلك تمت العملية وفق الجرم المشهود بعد اطلاقه النار على القوات الأمنية العراقية".

ووسط هذه التطورات تسود حالة من الترقب الحذر بين مواطني الانبار بانتظار ما ستسفر عنه مباحثات الدليمي في بغداد ومدى جدية مسؤوليها في الرغبة بحلحلة الازمة وتنفيذ شروط هذا الاتفاق المبدئي بين الطرفين المتنازعين خلال الساعات المقبلة.

وشهدت محافظة الانبار السبت الماضي قيام قوة أمنية باعتقال النائب احمد العلواني وقتل شقيقه واربعة من حمايته وسط الرمادي واصابة 11 آخرين بعد اشتباكات معهم في منطقة البو علوان وسط الرمادي .
ويعتبر العلواني من اكبر الداعمين لاعتصامات الانبار التي انطلقت منذ عام.

يذكر أن محافظات بغداد والأنبار وصلاح الدين وديإلى وكركوك ونينوى تشهد منذ 23 كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي تظاهرات احتجاج واعتصامات تطالب بإطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة وإلغاء المادة 4 إرهاب وقانوني المساءلة والعدالة والمخبر السري واصدار عفو عام وإلغاء الاقصاء والتهميش لمكونات عراقية.