انسحاب الهيئة العامة للثورة السورية من الائتلاف وتوقيف سهير الأتاسي عن تمثيلها

انسحبت الهيئة العامة للثورة السورية من الائتلاف الوطني، وسط معلومات تتردد أن قطر هي السبب بعد انقلاب سهير الاتاسي عليها.

أعلنت الهيئة العامة للثورة السورية انسحابها من الائتلاف الوطني لقوى الشعب والثورة وسحبت ممثليها بمن فيهم سهير الأتاسي نائبة رئيس الائتلاف، واتهمت بعض أعضاء الائتلاف بتضييع الأموال التي سخروها لمصالحهم وأهوائهم الشخصية وبالظهور على الفضائيات دون العمل لصالح الثورة، وتطرقت إلى تلاعب الدول بهذا الائتلاف وتسييره وفق مصالحها لينقسم إلى كتل تعمل ضد بعضها البعض ووفق أجندات خارجية. وعلمت "إيلاف" أن بعض من يحاول أن يبرر أو يخفف من وقع هذه الخطوة يقول إن قطر وراء انسحاب الهيئة من الائتلاف، إضافة إلى أن سهير الأتاسي روّجت للأوساط المقربة منها" أنها تدفع اليوم ثمن انقلابها على قطر"، لأنها ردت على اتهامات البعض في الائتلاف بعملها مع ممثلي السفارات بالقول "إنهم مرتبطون بخالد العطية وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية وبأن رجل الأعمال المعروف مصطفى الصباغ، الأمين العام للائتلاف المقرب من قطر قد حول الائتلاف إلى شركة قابضة"، علمًا أنه ردّ عليها بأنه لو فعل ذلك لكان الائتلاف ناجحاً. الانقسام الثالث للهيئة العامة للثورة السورية وهذه المرة الثالثة التي تنقسم فيها الهيئة العامة للثورة السورية، فقبل عام تقريبًا شاركت الهيئة في اجتماع موسع للمعارضة السورية تحت مظلة الجامعة العربية بأربعة أشخاص، وأصدر المكتب السياسي والثوري للهيئة العامة آنذاك بأن هؤلاء المشاركين بمن فيهم سهير الاتاسي لا يمثلون الهيئة، وكانت قد دارت ملاسنات استقال على أثرها الناطق باسم الهيئة بسام جعارة، وأما الانقسام الثاني فجاء اثر تشكيل الائتلاف الوطني. وقالت الهيئة في بيان حينها أن سهير الاتاسي دخلت إلى الائتلاف دون مشاورة الهيئة ودون الرجوع إلى أعضائها واختلف عضو المكتب السياسي في الهيئة نضال درويش وسهير الاتاسي لتصبح هناك صفحتان وفريقان للهيئة ومكتبان سياسيان، وتطور الصراع إلى تبادل في الاتهامات المالية، حيث وجهت الهيئة العامة للثورة السورية اتهاماً إلى سهير الأتاسي نائبة رئيس الائتلاف الوطني بسرقة مبلغ قدره 200 ألف دولار. ونوّهت الهيئة العامة للثورة (جناح نضال درويش) في بيان لها أن"الهيئة العامة للثورة السورية لم تستلم أي مبالغ نقدية من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، حيث أرسلت الهيئة عدة خطابات رسمية إلى الائتلاف الوطني بعد الإعلان عن تخصيص مائتي ألف دولار للهيئة العامة للثورة السورية، ولم تتلق أي رد على تلك المراسلات، ثم تبين أن السيدة سهير الأتاسي وكّلت أحد مساعديها لاستلام المبلغ المذكور وتم صرفه من دون علم الهيئة العامة". وقد رفضت الأتاسي هذا الاتهام وردت عليه بقولها: "طالبت الهيئة العامة للثورة السورية (التي انشقت عنها هذه المجموعة صاحبة هذا البيان) أن يحددوا اسم الشخص الذي سيستلم المبلغ وهم من حددوه وهو ليس مساعدي، واستلمه بتكليف من الهيئة العامة للثورة والمبلغ الآن بحوزة المكتب الإغاثي للهيئة العامة ولم يمر من خلالي". وكتبت الأتاسي على صفحتها في فايسبوك لن أنشغل عن "درب الثورة بمقارعة بعض السفهاء". ولكن أنكر المكتب الإغاثي للهيئة العامة وصول أي مبلغ إليه، وتابع المكتب مخاطباً الأتاسي" إلا إذا كنت تتحدثين عن مكتب إغاثي قمت أنت بتشكيله وتدّعين أنه يتبع الهيئة العامة للثورة". هذا وتجري محاولات متعددة للفلفة الأمور والمشاكل في الهيئة ورأب الصدع وتلبية بعض الطلبات المالية والاغاثية، حيث عبر بيان اليوم انقلب جناح سهير الاتاسي في الهيئة عليها ليسحب منها تمثيلها ولتنسحب الهيئة بالكامل من الائتلاف. الهيئة العامة للثورة تنسحب من الائتلاف وقالت الهيئة في بيانها اليوم، والذي تلقت "إيلاف " نسخة منه، إن الاتفاق على تشكيل الائتلاف "أسس أن يكون للثوار في الداخل من يمثلهم من خلال منحهم ثلث مقاعد الائتلاف، وهذا لم يحدث حتى بعد توسعته في اجتماع اسطنبول الأخير". وأوضحت الهيئة"أنه أثناء التأسيس تم إعطاء وعد لممثلي الثوار في الداخل وخاصة في الهيئة العامة للثورة السورية أن تشرف على البحث عن ممثلين حقيقيين للثورة في الداخل بما سُمّي بممثلي المجالس المحلية، إلا أن هؤلاء تم تعيينهم من قبل المتسلقين في هذا الائتلاف وتم حرمان الثورة مرة أخرى من تمثيلها بممثلين حقيقيين خارجين من رحم الثورة ومن ساحاتها". وأكد البيان"أن الهيئة أرسلت إليهم بياناً تطالبهم فيه بالعدول عن تعيين بعض الأشخاص الذين لا يمثلون الثورة، وأن تتم توسعة الائتلاف باتجاه ثوار الداخل، إلا أن البيان لم يجد صدى لدى مسامعهم وجاءت اقتراحات توسعتهم بأسماء كنا في يوم من الأيام نهتف لإسقاطها في مظاهراتنا ضد النظام الاسدي الفاشي ونحسبها أبواقًا للنظام". وأشارت الهيئة "إلى عجز الائتلاف عن مواكبة الثورة في الداخل السوري وتمثيلها تمثيلاً حقيقيًا،والابتعاد عن مطالب الثورة الحقيقية بل وتمييعها أحياناً بمبادرات لا ترقى لمستوى ما قدمه الشعب الثائر من تضحيات". ولفت البيان إلى اهتمام أعضاء الائتلاف بالظهور الإعلامي على حساب العمل السياسي الذي يخدم الثورة، وهو ما يعكس ضعف الأداء السياسي لدى اغلب الأعضاء واعتقادهم أن الظهور الإعلامي بديل عن هذا العمل.وأوضح البيان تلاعب الدول بهذا الائتلاف وتسييره وفق مصالحها والدوس على دماء شعبنا وانقسام كتله لتعمل ضد بعضها البعض ووفق أجندات خارجية". وتطرق البيان إلى ضياع الأموال التي سخرها بعض أعضاء الائتلاف لمصالحهم وأهوائهم الشخصية في الوقت الذي يعاني فيه أهلنا في الداخل والخارج من مرارة التشرد واللجوء ونقص في ابسط مقومات الحياة المعيشية. وأعلنت الهيئة العامة للثورة السورية انسحابها من الائتلاف "حيث إن دعم الهيئة للائتلاف الوطني مرتبط بمدى مساهمة الحراك الثوري بشكل حقيقي وفعال في أداء دوره وفق مصلحة الثورة وضرورة إبعاد المتسلقين والمتنفذين عن هذا الائتلاف". المجلس الثوري الأعلى يسحب الثقة من الائتلاف من جانبه، سحب المجلس الثوري السوري الأعلى الثقة من الائتلاف الوطني المعارض والمجلس الوطني وتزويد المحاكم بالأدلة ضد كل من أساء للثورة السورية وعدم الاعتراف بأي تكتل يتم تشكيله خارج سوريا وحذر قوى المعارضة من القيام بأي عمل ينافي دعم الثورة والداخل. الثورة مطالبة باستعادة قرارها الوطني وطالب تيار التغيير الوطني باستعادة الثورة السورية لقرارها الوطني، وقال: "اجتمعت قوى من المعارضة السورية، خاصة تلك القوى المنضوية تحت ما سمي بائتلاف قوى الثورة والمعارضة على مدى الأسبوعين الماضيين في العاصمة التركية اسطنبول، واحتدمت نقاشات واجتماعات تتعلق بكل شيء عدا أوضاع الثورة والشعب السوري ومعاناته بل انصبت حول محاصصات أفقدت المعارضة السورية ما تبقى لها من قرار وطني وكرست لعرف خطير يهدد العيش المشترك بين مكونات الهوية السورية على الطريقة اللبنانية والعراقية في توزيع المقاعد على اساس طائفي مذهبي وعلى حساب مكونات اصيلة من شعبنا السوري". واعتبر التيار في بيان تلقت "إيلاف" نسخة منه، أن مشهد" السفراء الأجانب في حدائق وباحات فنادق اسطنبول وهم يأمرون هذا ويتلاعبون بهذا كان مخجلاً، بقدر خيبة الأمل في تمثيل قوى حقيقية في هذا الائتلاف تستعيد القرار الوطني السوري بعد استلابه لصالح إرادات وأجندات أجنبية ليست غير سورية فقط، بل وضارة في الثورة السورية" واستنكر تيار التغيير الوطني "زج اسم احد أعضائه أو اسم أمينه العام في أي من تلك المحاصصات أو الترشيحات، ليس لعدم مشاركة أو وجود احد من التيار، بل أيضاً لأن موقف تيار التغيير كان واضحاً منذ إعلان مؤتمر انتاليا وهو عدم الوصاية على الثورة والشعب ومن هنا لم نعترف بالمجلس الوطني كممثل وحيد وشرعي للثورة السورية ولم نشارك فيه كما أننا لم نشارك في مداولات الائتلاف أو حتى حدائقه الخلفية لأننا على قناعة بأن هذه الأشكال مفروضة على الشعب السوري ولا تعبر عن إرادته، بل هي لسرقة تمثيله وبيع قراره". وعبّر تيار التغيير الوطني عن خيبة أمله" في غياب المعارضة الحقيقية التي ناضلت طويلاً ضد الحديد والنار لصالح معارضات" كرزاي " أنزلتها السفارات الغربية بالمظلات وروجت لها الفضائيات ووضعت بين أيديها إمكانيات ضخمة "، ودعا تيار التغيير "أبناء شعبنا السوري وقيادات الثورة الميدانية لقلب المعادلة واستعادة الثورة ممن خانوا الامانة".