بان يسلِّم اليوم مجلس الأمن تقريرًا عن "كيميائي" سوريا

يسلم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، اليوم الاثنين في الساعة 11:15 (15:15 تغ)، مجلس الأمن الدولي تقريرًا أعدّه مفتشون تابعون للأمم المتحدة، ليحسم مسألة ما إذا جرى استخدام أسلحة كيميائية في الهجوم على غوطة دمشق في الشهر الفائت.

نيويورك: التقرير الذي صاغ دبلوماسيو الأمم المتحدة عباراته "كلمة كلمة"، يتوقع أن يزيد الضغوط على النظام السوري، لا سيما أن بان أكد الجمعة أن التقرير "سيخلص بشكل دامغ إلى أن السلاح الكيميائي استخدم" في الهجوم على غوطة دمشق في 21 آب/أغسطس، والذي أسفر، بحسب واشنطن، عن أكثر من 1400 قتيل، رغم أنه لن يحمّل النظام السوري بشكل مباشر المسؤولية عن استخدام السلاح الكيميائي.

في الواقع فإن التفويض، الذي أعطاه مجلس الأمن للجنة المفتشين لدى تشكيلها، لا يسمح لها بتحديد الجهة التي نفذت الهجوم، بل مهمتها فقط حسم مسألة استخدام السلاح الكيميائي من عدمه. غير أن دبلوماسيين يؤكدون أن التفاصيل الواردة في التقرير كفيلة وحدها بكشف الجهة التي استخدمت هذا السلاح، مشيرين إلى أنه سيتعيّن بالتالي على المدافعين عن نظام بشار الأسد تقديم الأدلة على براءته.

ضغوط روسية وأميركية
وكشف مسؤول في الأمم المتحدة لوكالة فرانس برس طالبًا عدم ذكر اسمه أن "روسيا، والأميركيين، وكل الأطراف، مارسوا ضغوطًا على هذا التقرير"، مضيفًا أن "مكتب بان كي مون انتقى كلمات التقرير كلمة كلمة. الهدف هو أن يبرز كم كان الهجوم خطيرًا، لكن في الوقت نفسه أن يدعم المبادرة الروسية - الأميركية".

وتوصلت الولايات المتحدة وروسيا في جنيف السبت إلى اتفاق على خطة متكاملة لنزع السلاح الكيميائي السوري، ومن المفترض أن يقرّ مجلس الأمن هذه الخطة في قرار اعتبارًا من الأسبوع المقبل، ومما لا شك فيه أن التقرير بشأن هجوم الغوطة سيؤثر كثيرًا على القرار الذي سيصدر.

في هذا السياق، قال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إن فرنسا، التي ليست طرفًا في اتفاق جنيف، ستحاول دفع شركائها في مجلس الأمن الدولي إلى إصدار قرار قوي بشأن سوريا. وأضاف هولاند أن الاتفاق بشأن إزالة الأسلحة الكيميائية في سوريا يمثل "مرحلة مهمة، لكنه ليس نقطة النهاية"، مشيرًا إلى أنه يتعيّن توقع "إمكان فرض عقوبات" في حال عدم تطبيقه.

وقال هولاند في مقابلة مع شبكة "تي إف 1" التلفزيونية إن قرارًا للأمم المتحدة حول فرض رقابة على الترسانة الكيميائية السورية، وهو مبدأ توافقت عليه الولايات المتحدة وروسيا السبت، قد يتم التصويت عليه "بحلول نهاية الأسبوع" المقبل. وأضاف "اعتبر أن (الاتفاق) مرحلة مهمة، لكنه ليس نقطة النهاية".

وتتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها، ولا سيما فرنسا، النظام السوري بارتكاب مجزرة بوساطة السلاح الكيميائي في 21 آب/أغسطس خلفت مئات القتلى. لكن دمشق تنفي هذا الأمر بشدة، فيما اتهمت موسكو مقاتلي المعارضة السورية باستخدام غازات سامة بهدف اتهام النظام والتسبب بضربة عسكرية غربية لسوريا.

عينات وشهادات
وفي 21 آب/أغسطس، كان محققو الأمم المتحدة موجودين في دمشق للتحقيق في هجوم كيميائي آخر مفترض وقع في 19 نيسان/إبريل قرب حلب، وفي هجومين مماثلين، لم يكشف عن مكانيهما، لكن دمشق لم تسمح للفريق بالتوجّه إلى الغوطة للتحقق مما جرى إلا في 28 آب/أغسطس.

غداة زيارتهم المكان، أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة أن الفريق جمع من مكان الهجوم المفترض "كمًّا من عناصر الأدلة"، سواء عناصر مادية (عينات بيولوجية وأخرى من التربة وشظايا قذائف) أم شهادات ناجين وأطباء عاينوا ضحايا الهجوم. وبحسب الأمم المتحدة، فإن العيّنات التي جمعها فريق المحققين من شعر وبول ودم وتربة، تم تحليلها في مختبرات موزّعة في فنلندا والسويد وألمانيا وسويسرا، وذلك توخيًا لأفضل النتائج ودرءًا لأي شبهات.

وبحسب دبلوماسي في مجلس الأمن تحدث أيضًا لفرانس برس طالبًا عدم ذكر اسمه، فإن "اللجنة تمكنت من الوصول إلى كمّ كبير جدًا من الأدلة"، مضيفًا أن "كل من يقرأ هذا التقرير سيكون بمقدوره أن يحزر من الذي شنّ (الهجوم)". وأضاف دبلوماسي آخر: "هذا ليس ما يهمّ الآن. ما يهمّ الآن هو المفاوضات لصدور قرار من مجلس الأمن حول اتفاق جنيف".

ومن المتوقع أن يكون لتقرير المفتشين دور حاسم في القرار الدولي، الذي سيضع اتفاق جنيف موضع التنفيذ. والمسألة الأهم في هذا هي ما إذا كان القرار سيصدر تحت الفصل السابع من شرعة الأمم المتحدة، الذي يجيز استخدام القوة ضد دولة انتهكت موجباتها الدولية.

وروسيا التي أحبطت في السابق كل المحاولات التي جرت في مجلس الأمن لإصدار قرار يدين النظام السوري، أشارت إلى أنها لن توافق على صدور قرار يجيز تدخلًا عسكريًا ضد دمشق، في حين أن الغرب يصرّ على معاقبة نظام الإسد إن هو أخلّ بالتزاماته.