اتفاق واشنطن - موسكو بشأن كيميائي سوريا في مهبّ الريح

بات الاتفاق الأميركي الروسي بشأن كيميائي سوريا مهددًا بتعنت كلا الطرفين وفرض كل منهما شروطه. إذ في وقت يصرّ فيه خصوم الأسد على استخدام القوة في حال الضرورة تتمسك موسكو بحذف "الفصل السابع" من نص القرار وتؤكد أن لديها أدلة دامغة على تورّط المعارضة بمجازر الكيميائي.

يبدو أن الاتفاق، الذي تم التوصل إليه أخيرًا بين أميركا وروسيا، بخصوص الأسلحة الكيميائية في سوريا، بات معرّضًا للخطر، حتى قبل أن يتم تدارسه من جانب مجلس الأمن.

الأمر الذي يهدد الآن ذلك الاتفاق، ويجعله في مهبّ الريح، هو إصرار كلا الطرفين على إضافة بعض المتطلبات. هذا وتصرّ أميركا وبريطانيا وفرنسا على أن القرار، الذي ينظر فيه من قبل مجلس الأمن، ينطوي على تعهد باستخدام القوة إذا لم تمتثل سوريا للقواعد الصارمة، التي أرجأت بسببها الإدارة الأميركية اللجوء إلى العمل العسكري.

وتشير الفرضيات إلى أن الحكومة السورية هي المسؤولة عن الهجوم، الذي تم شنّه في 21 من الشهر الماضي بغاز السارين على إحدى المناطق، التي تخضع لسيطرة المعارضة على مشارف العاصمة دمشق. ولفتت مصادر متعددة إلى أن ذلك الهجوم أسفر عن مقتل ما يقرب من 1400 شخص، من بينهم أكثر من 400 طفل.

توثيق روسي يدين المعارضة
في المقابل، قدّم الروس، الذين يؤكدون أن الحكومة السورية غير مسؤولة عن هجوم 21أغسطس/آب الماضي، توثيقًا يؤكد استخدام المعارضة السورية للسلاح الكيميائي. وهو ما رأت وكالة وورلد نيت دايلي الإخبارية الأميركية أنه قد يحول دون صدور قرار من مجلس الأمن إزاء سوريا، وقد يعرّض الاتفاق الأميركي الروسي نفسه للخطر.

وألمحت روسيا الآن إلى أنها قد تعترض على مجلس الأمن، إذا ظل الطلب الخاص بشنّ عمل عسكري موجودًا في مشروع القرار. وهو الأمر نفسه الذي لفتت إليه الصين.

وأوضحت المصادر أن موقفا روسيا والصين من الممكن أن يشيرا إلى الطريقة التي سيرد من خلالها المسؤولون الروس، إذا لم تتعاون الحكومة السورية مع المفتشين الأمميين. مع هذا، مارست موسكو ضغوطًا على دمشق، لكي لا توافق فحسب على وضع أسلحتها الكيميائية تحت تصرف المجتمع الدولي، بل لتوافق كذلك مع الولايات المتحدة على إرسال مفتشين لتحييد الأسلحة الكيميائية وإزالتها أخيرًا من البلاد.

مهمة طويلة
وبينما تسعى الولايات المتحدة إلى إزالة تلك الأسلحة من البلاد بحلول منتصف 2014، فإن الخبراء يرون أن تلك الجهود المتعلقة بهذا الأمر قد تستمر على مدار سنوات.

كما فتح الجدول الزمني المقدّر لتلك المهمة الباب أمام إثارة التساؤلات بشأن توفير الحماية للمئات من المفتشين، الذين ستكون هناك حاجة إليهم، من أجل زيارة ما يقرب من 50 موقعًا منفصلًا، ومن ثم إزالة ما يقرب من ألف طن من مخزون الغاز السام.