حظر الإخوان في مصر قد يؤدي إلى نتائج خطيرة

القاهرة: قد يؤدي حظر الاخوان المسلمين والتحفظ على اموالهم الى نتائج خطيرة لمصر اذ قد يدفع اعضاء الجماعة في التفكير في اللجوء الى العنف في مواجهة رغبة السلطات في اقصائهم، بحسب ما يرى محللون.

ومنذ مطلع تموز (يوليو) الماضي تم عزل الرئيس محمد مرسي وهو احد قيادات الاخوان المسلمين وقتل العديد من انصار الجماعة اثناء فض اعتصاميهما في القاهرة منتصف آب (أغسطس) الماضي ووضع العديد من قياداتها في السجون قبل ان يقرر القضاء الاثنين حظر الجماعة والتحفظ على اموالها.

ولكن قرار الحظر والتحفظ على الاموال قد لا يكون نقطة النهاية للجماعة التي اعتاد مئات الالاف من اعضائها على التفاعل مع الناس وتقديم الخدمات لهم والتي تتميز بتنظيم مغلق اثبت قدرته على الاستمرار والتماسك رغم العمل تحت الارض.

وقالت رباب المهدي استاذة العلوم السياسية في الجامعة الاميركية في القاهرة لفرانس برس ان "حظر الاخوان لن يؤدي في الواقع الى القضاء على الحركة ففي كل مرة تم حظرهم في السابق ازدادت شعبيتهم واتسعت شبكتهم". واسست الجماعة في العام 1928 كجمعية خيرية غير انها وضعت لنفسها في ما بعد هدفا اخر وهو اقامة دولة اسلامية.

وحظرت جماعة الاخوان لمدة عقود ولم تخرج حقيقة من الظل الا في العام 2011 بعد سقوط حسني مبارك في غمار ثورات الربيع العربي فأسس الاخوان حزب الحرية والعدالة الذي فاز في الانتخابات التشريعية ثم فاز رئيسه محمد مرسي بعد ستة اشهر في الانتخابات الرئاسية.

وفي ذكرى عام بالضبط على توليه مهام منصبه، في الثلاثين من حزيران (يونيو) 2013 نزل ملايين المصريين الى الشوارع للمطالبة برحيله واتهموه بالهيمنة على السلطة لصالح الجماعة وتمكينها من كل مفاصل الدولة والسعي لاسلمة المجتمع والتسبب في انهيار اقتصاد مأزوم اصلا.

وبعد ثلاثة ايام، اعلن قائد الجيش اقالة اول رئيس مصري لم يأت من داخل المؤسسة العسكرية. وتقول مديرة مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش في القاهرة هبة مريف ان "اهم ما في قرار" المحكمة بحظر الجماعة هو التحفظ على اموالها واصولها العقاربة الذي سيؤثر سلبا "على شبكات الاخوان وخصوصا المدارس والمستشفيات".

وتشير مريف الى ان القرار ينطبق كذلك على كل المجموعات المنبثقة او الممولة من جماعة الاخوان. واعتبرت ان تجفيف التمويل الهدف منه "قبل كل شئ كسر بنية التنظيم". واعتبرت مريف لفرانس برس ان التساؤل المطروح الان هو "ماذا سيحدث لبعض النقابات (التي يهيمن عليها الاخوان) ولبعض الخدمات الاجتماعية" التي تديرها الجماعة.

ويقول اشرف الشريف الباحث في مركز كارنيغي للسلام الدولي ان الشبكات الاجتماعية للاخوان تشكل احد اعمدة الحركة ويشير الى انه في عهد مبارك كان "الاخوان المسلمون متماسكين بسبب قناعاتهم الايدلوجية ولكن ايضا بفضل شبكات المصالح المشتركة سواء كانت اقتصادية او شخصية".

وفي اول رد فعل للجماعة على حكم المحكمة، الذي يمكن الطعن عليه واستئنافه، اعتبرت ان هذا الحكم "يندرج في اطار الاقصاء السياسي للاخوان المسلمين". غير انه بسبب التنظيم المغلق للجماعة الذي لا يعرف عنه من الداخل الكثير فانه من الصعب، بحسب رباب المهدي، قياس حجم الخسائر التي سيلحقها هذا الحكم بها.

وبينما يثير قرار المحكمة مخاوف من عودة جماعة الاخوان الى العمل السري وربما الى العنف فان استاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة حسن نافعة يعتبر ان "المشكلة سياسية ولا يمكن حلها باحكام قضائية". ورأى نافعة ان الحكم الصادر من محكمة اول درجة "يمكن ان تكون له اثار خطيرة لكن ينبغي انتظار الحكم النهائي".

وفي بلد لم يجد بعد حلا لمسألة العدالة الاجتماعية، التي كانت مطلبا رئيسيا لثورة 25 كانون الثاني (يناير) 2011، فانه يمكن ملاحظة "صعودا للقوى الثورية وللاسلاميين المتشددين"، بحسب ما ترى المهدي. وتضيف انه اذا بقيت الامور على حالها "فان الشباب المحبط سيتجه الى التشدد".

وقال اشرف شريف من جهته ان فض اعتصامي انصار مرسي بعنف وسقوط مئات القتلى اثناء هذه العملية كان بمثابة صب الزيت على نار الغضب الذي اشتعل في نفوس الاسلاميين اثر عزل مرسي وعزز موقف المتشددين منهم الذين كانوا يعارضون المشاركة في العملية الديموقراطية.

وقال "هذه الافعال رجحت موقف المتشددين" الذين كانوا يرون انه لا جدوي من المشاركة في العملية السياسية وهو "ما يجعل اللجوء الى العنف الخيار الوحيد الممكن".