تونس تستعد للمصادقة على دستورها بعد ثلاث سنوات من الثورة

تونس: يتوقع ان يبدا المجلس الوطني التأسيسي في تونس الجمعة التصويت للمصادقة على الدستور الجديد، وذلك بعد ثلاث سنوات على ثورة 2011 وللخروج من ازمة سياسية دامت خمسة اشهر غذاها الحذر المتبادل بين الاسلاميين في الحكم والمعارضة.

لكن قبل يومين من التصويت مادة مادة على مشروع الدستور، لم يتم نشر اي نسخة نهائية منه. وبحسب حركة النهضة الاسلامية الحاكمة، فان نص الدستور الذي وضعت صياغته في الاول من حزيران/يونيو ورفضته المعارضة سيتم عرضه على التصويت مع ادراج ملحق بالتوافقات التي تم التوصل اليها مع المعارضة خلال كانون الاول/ديسمبر. واكدت عضو المجلس التاسيسي عن حزب المسار المعارض نادية شعبان ان "التوافقات لم يتم ادراجها كمواد في مشروع الدستور ويمكن ان تتم اضافة مواد بحد ذاتها (...) لسنا في مأوى من مفاجآت في اللحظات الاخيرة حول المسألة الدينية مثلا". وقالت لوكالة فرانس برس "ما زلت حذرة". وسبق لحركة النهضة ان اعلنت عدة مرات منذ ربيع 2012 انها تخلت عن ادراج تطبيق الشريعة الاسلامية في الدستور. وفي المقابل حصل الحزب على الموافقة على الاشارة للاسلام كمرجعية في في نص القانون الاساسي. واعتبرت نادية شعبان ان "التسرع" المفاجئ للمصادقة على الدستور سيحتم "ضيق الوقت" و"من المؤسف ان لا تتم صياغة قانون اساسي لعدة اجيال بصفة جيدة". ورات ان المصادقة النهائية على الدستور ستنتهي قبل 14 كانون الثاني/يناير وهي الذكرى الثالثة لهروب الرئيس زين العابدين بن علي من تونس في اول نجاح لثورات الربيع العربي. وسيصوت النواب على ديباجة الدستور و150 مادة و225 تعديلا تم اقتراحها. وبعد المصادقة على كل مادة بالاغلبية المطلقة، ينبغي ان يحصل النص الكامل على مصادقة ثلثي اعضاء المجلس التاسيسي لتفادي ضرورة تنظيم استفتاء حوله. وتشدد حركة النهضة التي تتمتع بالاغلبية في المجلس التاسيسي على ان يستمر هذا الاخير في ممارسة السلطة التشريعية الى حين تنظيم الانتخابات التشريعية التي لم يتحدد موعدها بعد، بينما تسعى المعارضة الى تحجيم صلاحياته. وفي مقابل ذلك، اتفق الطرفان على حل المسائل الخلافية الاخرى كصلاحيات رئيس الجمهورية في بلد عانى خمسين سنة من الديكتاتورية. فبينما كان الاسلاميون يريدون تحجيمها الى اقل حد ممكن، طالبت معظم الطبقة السياسية بتقاسم هذه الصلاحيات بين رئيسي الجمهورية والحكومة. وبحسب وكالة تونس للانباء، فان اتفاقا تم حول ان يكون رئيس الدولة مكلفا "بتحديد السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والامن الوطني". كما يمكن ان يفرض التصويت على الثقة برئيس الوزراء ويكون له حق حل البرلمان في بعض الحالات. واعرب الخبير الدستوري عياض بن عاشور الذي استشير في صياغة المشروع عن تفاؤله حيث ان الدستور يضمن الحريات "تماشيا مع المعايير الدولية" وان حذف مادة فيه "منع من دخول الشريعة الاسلامية من النافذة بعد اخراجها من الباب". وتابع "بصفة عامة افضت (المفاوضات) الى نص دستوري لا باس به يضمن مستوى من الديموقراطية (..) كما ان هناك الكثير من التحسن في الشكل والمضمون، حتى وان كانت هناك بعض النقائص". لكن بن عاشور ابدى تخوفه "من عدم احترام بعض اعضاء المجلس التاسيسي لالتزامات احزابهم". وبالنسبة لرئيس المجلس التاسيسي مصطفى بن جعفر، الحليف العلماني لحركة النهضة، فان "النقاش حول المسائل الخلافية كان صعبا، لكن التوافقات التي تم التوصل اليها في الاسابيع الاخيرة اعادت الثقة بين النواب بعد الازمة التي اعقبت اغتيال النائب محمد البراهمي في 25 تموز/يوليو". وتسبب هذا الاغتيال الذي نسب الى التيار الجهادي، في شل الحياة السياسية والدستورية في تونس. فجمدت المعارضة العمل في المجلس التاسيسي الى حين حصولها على ضمان تخلي حركة النهضة عن الحكومة. وبعد المصادقة على الدستور الجديد، سيتمكن المهدي جمعة المستقل من تولي رئاسة الحكومة خلفا للاسلامي علي لعريض، ما من شانه ان يقود تونس نحو انتخابات خلال 2014.