قادة عراقيون سنة إلى واشنطن لبحث أوضاع مكونهم وأحداث الأنبار

بدأ قادة عراقيون سنة التوجه الى واشنطن لإجراء محادثات مع المسؤولين في الادارة الاميركية حول ما يقولون إنها عمليات تهميش يتعرض لها مكونهم على يد الحكومة ومناقشة الاوضاع الامنية المتدهورة في محافظة الانبار.

أسامة مهدي من لندن: توجه الى واشنطن اليوم نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الخدمات رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني، صالح المطلك، في زيارة رسمية الى الولايات المتحدة الاميركية تستغرق عدة ايام على رأس وفد ضم عددًا من المسؤولين والبرلمانيين، بينهم النائبان عزة الشابندر وندى الجبوري.

وسيلقي المطلك خلال زيارته كلمة في مركز الدراسات الاستراتيجية للشرق الادنى وجنوب آسيا، ويجري مباحثات مع مسؤولين حكوميين اميركيين واعضاء في الكونغرس "لبحث المشكلات السياسية التي تواجه العراق والتركيز على الاوضاع في محافظة الانبار والحملة العسكرية التي تقوم بها القوات الامنية ضد تجمعات الارهابيين في بادية الانبار".

ويحمل المطلك معه "ملفات التهديدات الامنية والاوضاع القلقة التي تهدد الاهالي في الفلوجة والرمادي وعدد من مدن محافظة الانبار، وسيستعرض مسيرة التظاهرات والمطالب التي قدمها المعتصمون، والتي نوقشت في اللجنتين الخماسية والسباعية ومجلس الوزراء، وتم تحويل بعضها الى البرلمان من دون أن يتم التصويت عليها"، كما قال بيان صحافي لمكتبه اطلعت عليه "إيلاف".

ومن جهته، سيتوجه رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي زعيم ائتلاف "متحدون للاصلاح" الى واشنطن في العشرين من الشهر الحالي على رأس وفد نيابي لبحث قضية الانبار.

وسيجري النجيفي خلال زيارته هذه مباحثات مع مسؤولين في الادارة الاميركية، حيث سيطرح عددًا من القضايا المهمة في مقدمتها قضية الانبار والاوضاع السياسية في البلاد.

ومن المنتظر أن يلتقي النجيفي مع الرئيس الاميركي باراك أوباما لمناقشة الوضعين السياسي والامني في البلاد، حيث سيطرح عليه وجهة نظره تجاه الاحداث في العراق وايصال الصورة كاملة الى القيادة الاميركية، بحسب ما قال مقرب منه حيث تدعم الولايات المتحدة الجهود الرامية الى ايجاد الحلول السلمية لجميع القضايا التي يعيشها العراق حاليًا.

وكان 44 نائبًا سنيًا في البرلمان العراقي قد قدموا في 30 من الشهر الماضي استقالاتهم من البرلمان بعد إزالة القوات الأمنية خيم الاعتصامات في محافظة الأنبار، وطالبوا بسحب الجيش من المدن وإطلاق سراح عضو البرلمان عن كتلة العراقية أحمد العلواني، وقالوا إن الأحداث الجارية في الانبار تشكل "حرباً بعيدة عن الارهاب هي بالتأكيد ليست حرب الجيش ضد الشعب، وليست حرب الشيعة ضد السنة، إنها حرب السلطة حرب الامتيازات السياسية".

واليوم، اعلنت السفارة الاميركية في بغداد أن نائب مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الادنى بريت ماكورك التقى خلال اليومين الماضيين اثناء زيارته للعراق التي اختتمت اليوم مع وزير المالية السابق رافع العيساوي في الرمادي.

واشار بيان للسفارة الى أن ماكورك التقى العيساوي ومحافظ الانبار احمد خلف، والشيخ احمد ابو ريشة، واشار الى الاتجاه المشجع في الرمادي المتمثل في تعاون القادة المحليين مع العشائر وتقديم بغداد الدعم لهم ، مما ادى الى طرد عناصر الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) خارج المدينة".

ومن جانبها، قالت "الحملة العالمية للتضامن مع الشعب العراقي" التي يقودها نائب الرئيس العراقي السابق المحكوم بالاعدام بتهم ارهاب طارق الهاشمي إنها تثمن ما عبر عنه ممثلو الدول الاعضاء في مجلس الامن امس الاول من قلق حول تدهور الاوضاع الامنية وعودة ظاهرة العنف والارهاب ورغبتهم الاكيدة في الوقوف مع الشعب العراقي، وهو يكافح من اجل حياة افضل في تصديه للجماعات الارهابية والمليشيات، لكنها قالت إنها كانت تتمنى صدور بيان متوازن يتضمن الى جانب التصدي الحازم للارهاب اعلان التأييد والتعاطف مع مطالب المحافظات الست، والتي انتفضت منذ سنة بشكل سلمي، وحث حكومة نوري المالكي على الاستجابة دون مزيد من التحايل والقمع والابتزاز والامتناع عن خلط الاوراق واتهام الجميع بالارهاب أو توظيف القوة العسكرية في الخلافات السياسية، كما هو واقع الحال.

وذكرت الحملة مجلس الامن "بالضحايا الذين سقطوا في الانبار وديالى ونينوى وبغداد وكركوك وصلاح الدين بسبب الميل المتنامي لحكومة نوري المالكي باستخدام القوة المفرطة خلافًا للقوانين المحلية والدولية في التعامل مع مظاهرات واعتصامات سلمية وفق الدستور، وكما جرى بشكل صارخ في المجزرة التي ارتكبتها اجهزة المالكي الامنية في الحويجة في نيسان من العام الفائت، والتي سقط فيها 91 قتيلاً وما يزيد على 250 جريحاً، كانت تتمنى على مجلس الامن أن يلتفت الى معاناة الآلاف من العوائل المفجوعة بالتعاطف والتأييد".

ودعت الحملة مجلس الامن الدولي الى عقد جلسة طارئة للاستماع الى وفد تشكله من ممثلي المعارضة العراقية من قيادات العرب السنة وممثلي الحراك الشعبي في المحافظات الست لتوضيح حقيقة الاوضاع في الانبار آملة أن توجه لهم الدعوة بأسرع وقت ممكن وأنها على أتم الاستعداد للتعاون في هذا المجال.

يذكر أن العراق يشهد منذ 21 من الشهر الماضي حرباً ضد تنظيم "داعش" الارهابي الذي يتخذ من مناطق الانبار ملاذاً له، فيماما زالت القوات الامنية تقصف اوكار التنظيم باسلحة ثقيلة مدعومة بالطائرات في حملة تشترك فيها عشائر المحافظة وشرطتها المحلية لتطهير المنطقة من العصابات المسلحة.

نفط كردستان

إلى ذلك، أبلغت بغداد انقرة رسميًا اعتراضها على السماح بضخ نفط أقليم كردستان العراق عبر اراضيها، وذلك حين استدعى نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني للقائم بالاعمال التركي آفة جيلان في بغداد اليوم الاحد.

واكد الشهرستاني لجيلان اعتراض الحكومة العراقية على السماح بضخ النفط العراقي من اقليم كردستان العراق الى ميناء جيهان التركي لأغراض التصدير وبدون موافقة الحكومة العراقية.

وطلب من الحكومة التركية الالتزام بالاتفاقية المبرمة بين البلدين والمصادق عليها وفق الطرق القانونية في كل منهما، مبيناً أن العراق يعتبر أن اخراج النفط عبر حدوده الدولية من دون موافقة الحكومة العراقية هو تجاوز على ثروته النفطية التي هي ملك لكل العراقيين بنص الدستور.

واضاف الشهرستاني أن الحكومة العراقية لاحظت أن الجانب التركي منع ممثلي وزارة النفط العراقية في ميناء التصدير التركي من القيام بواجبهم، كما نصت الاتفاقية، وهو الاشراف على قياس كميات النفط المسلمة والمصدرة، مضيفًا أن الحكومة العراقية تحمل الجانب التركي المسؤولية القانونية عن هذا الاجراء وتحتفظ بحقها بالمطالبة بكل الخسائر الناجمة عن ذلك، بحسب ما نقل عنه بيان صحافي لمكتبه الاعلامي تسلمته "إيلاف".

ومن جهتها، وجهت وزارة النفط العراقية احتجاجًا شديدًا لأنقرة متهمة اياها مخالفة الاتفاق الثلاثي المبرم بهذا الشأن مهددة بمقاضاة كافة الشركات والجهات التي قامت بذلك.

وعبرت الوزارة عن اسفها واستغرابها "من اعلان وزارة الموارد الطبيعية في اقليم كردستان ممثلة بما يسمى بمؤسسة تسويق النفط في كردستان حول سماح الحكومة التركية ممثلة بوزارة الطاقة والثروات المعدنية وشركة بوتاش باستخدام منظومة أنابيب الخط العراقي التركي لضخ وخزن كميات من النفط الخام المنتج في إقليم كردستان دون حصول على موافقة ".

وأضافت أن "الاقليم سيقوم ببيع شحنة من النفط الخام بكمية (2) مليون برميل في أواخر كانون الثاني (يناير) الحالي 2014 لتصل إلى (4) ملايين برميل أواخر شهر شباط (فبراير) المقبل".

وأوضحت أن "هذه الكميات وحسب ما اعلنه اقليم كردستان ستصل إلى (6) ملايين برميل أواخر شهر آذار، لتستقر بعد ذلك لتكون بحدود (10-12) مليون برميل خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) عام2014"، مبينة أن "الاقليم سيستخدم في نقله للنفط الخام منظومة الخط العراقي التركي دون حصول موافقة الحكومة الإتحادية العراقية على ذلك".

وقالت الوزارة إن "إجراء وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كردستان يعد مخالفة صارخة لنصوص الدستور العراقي ذات الصلة بموارد العراق الطبيعية، كما سجل هذا الإعلان خرقاً واضحاً وغير مقبول للإتفاق الأخير الذي حصل في نهاية شهر كانون الاول من العام الماضي بين الحكومة الإتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان".

واكدت "رفضها وبشدة آلية التصدير المعلنة من قبل وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كردستان والمتضمنة أن يكون دور شركة تسويق النفط (سومو) هو المراقبة فقط".

وأشارت إلى أنها "توجه احتاجًا شديدًا للحكومة التركية لسماحها ممثلة بوزارة الطاقة والثروات المعدنية وشركة بوتاش باستخدام منظومة أنابيب الخط العراقي - التركي لضخ وخزن كميات من النفط الخام المنتج في إقليم كردستان دون حصول موافقة الحكومة الإتحادية العراقية".

واشارت الى أن "تركيا خالفت الإتفاق الثلاثي الذي حصل بين الجانب التركي ممثلاً بوزير الطاقة والثروات المعدنية والجانب العراقي من المعنيين من الحكومة الإتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان خلال الإجتماع الذي تم مطلع شهر كانون الأول (ديسمبر) عام 2013".

واوضحت أن "الحكومة التركية خالفت ما تعهدت بموجبه بعدم السماح بتصدير النفط الخام المنتج في إقليم كردستان عبر منظومة الأنابيب إلاّ بعد حصول موافقة الحكومة الإتحادية العراقية".

وقالت ان "مخالفة الجانب التركي تمتد إلى نقض بنود الإعلان المشترك الموقع بين حكومتي البلدين في بغداد بتاريخ 19 أيلول (سبتمبر) عام 2010 والذي نص على أن السيادة والتخويل في تصدير الموارد الهيدروكاربونية العراقية يكونان حصراً لوزارة النفط الإتحادية العراقية وشركة تسويق النفط (سومو) ونقض نص المادة (2.4) من تعديل إتفاقية خط أنابيب النفط الخام الموقعة بين حكومتي البلدين بنفس التاريخ أعلاه، والذي يؤكد مضمون الإعلان المشترك المذكور".

وشددت وزارة النفط الاتحادية على أنها "الجهة الرسمية المخولة حصرياً بتصدير الثروات الهيدروكاربونية العراقية بضمنها النفط الخام والغاز ممثلة بشركة تسويق النفط (سومو) ومن خلال العقود القياسية التي تبرمها لهذا الغرض حصرًا".

وأشارت الى أن "الشركات والجهات والأشخاص المتورطين بالمشاركة بإبرام عقود أو إتفاقيات لبيع وشراء النفط الخام أو الغاز المنتج من حقول إقليم كردستان أو من أي من الحقول النفطية والغازية الأخرى في العراق مع جهات غير شركة تسويق النفط (سومو) تتحمل كافة التبعات القانونية والجزائية المترتبة على ذلك، وستتم الملاحقة قضائياً على إعتبار أن تلك الشحنات المباعة قد جرى تهريبها خلافاً للقوانين النافذة".

وكانت حكومة اقليم كردستان، قالت الخميس الماضي إنها سترسل مليون برميل فى بداية صادراتها من النفط عبر خط انابيب جديد يمر فى تركيا بحلول نهاية الشهر الحالي.

وكان رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان بارزاني زار بغداد في 25 من الشهر الماضي لبحث الخلافات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان وحل المشاكل بين الإقليم والحكومة الاتحادية بشأن الموازنة وعائدات النفط من الإقليم.

ويعود أصل الخلاف القديم المتجدد بين حكومتي بغداد وأربيل إلى العقود النفطية التي ابرمها الإقليم، والتي تعتبرها بغداد غير قانونية، فيما يقول الإقليم إنها تستند إلى الدستور العراقي واتفاقيات ثنائية مع الحكومة الاتحادية.