حسم تركي عراقي: لا تصدير لنفط كردستان إلا بموافقة بغداد

استجابت تركيا لضغوط العراق، واعلنت أنه لا تصدير لنفط اقليم كردستان إليها إلا بموافقة بغداد، حيث اتفق مسؤولون كبار فيهما على تشكيل لجنة ثلاثية تضم حكومات بغداد وانقرة واربيل لحل المشاكل العالقة بشأن عملية تصدير النفط الكردي وربط شبكة الانابيب الجنوبية العراقية بأنابيب التصدير الشمالية المارة عبر الاراضي التركية. شهدت بغداد الليلة الماضية مباحثات أجراها وزير الطاقة التركي الزائر، تاينر يلدز، مع نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، بمشاركة وزير النفط العراقي، وممثلين عن وزارة الخارجية والبنك المركزي العراقي تناولت تعزيز العلاقات الاقتصادية وخصوصًا في مجال الطاقة بين البلدين. عائدات النفط توضع في حساب تنمية العراق وقال الشهرستاني، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع يلدز عقب الاجتماع، "ناقشنا سبل حل الاشكالات التي تضمن للعراق سيادته ووحدته وسيطرته على ثرواته النفطية"، وأكد استعداد العراق لتلبية حاجة تركيا للنفط والغاز وفق الآليات والمعايير العراقية المعتمدة لشركة تسويق النفط العراقية. وشدد على أن أي كمية تصدر من النفط ومن أية منطقة في العراق يجب أن تقاس من قبل وزارة النفط العراقية ويحدد سعر البيع من قبل شركة تسويق النفط العراقية وتودع الايرادات في حساب تنمية العراق ويوزع وفق الموازنة الاتحادية المقرة لكل سنة (وليس في حساب تركي كما قيل سابقًا). وأضاف "اننا نطمئن الشعب العراقي بأن ثروته النفطية مصانة لأن النفط والغاز هما ملك لكل العراقيين كما نص الدستور، وأن أي عملية لاستخراج النفط أو تصديره لا يمكن أن تتم إلا بموافقة الحكومة المركزية في بغداد والمتمثلة بوزارة النفط حصراً". واوضح الشهرستاني انه اتفق مع الوزير التركي على خطة سيتم تنفيذها قريباً تتمثل بربط شبكات الانابيب النفطية الجنوبية بشبكة الانابيب الشمالية المارة عبر الاراضي التركية مرورًا بمناطق الوسط من العراق.. واشار الى أن هذا المشروع سيحقق ارباحًا واستثمارات كبيرة للجارة تركيا بالاضافة الى ما سيدره على العراق من فائدة، والتي ستنعكس من خلال وجود مخارج تصديرية أخرى لاسيما مع زيادة صادرات العراق النفطية. من جانبه، اكد يلدز أن الاجتماع كان مثمرًا وبناء وتم خلاله بحث عدد من المواضيع من بينها مشروع مد انبوب نفطي بطول 400 كم من البصرة باتجاه المنطقة الشمالية ومجالات أخرى للتعاون في مجال الطاقة بما يحقق النفع للشعبين. وشدد على أن تركيا ملتزمة بوحدة العراق وأن ينعم جميع العراقيين بثرواتهم الطبيعية. وقال إنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة ثلاثية تضم الحكومات العراقية والتركية والكردستانية لحل المشاكل العالقة بشأن عملية تصدير النفط الكردي ووضع النقاط التي يجب أن تخرج بحلول لهذه المشاكل وفق ما ينص عليه الدستوران العراقي والتركي. وكان الوزير التركي قال قبيل وصوله الى بغداد امس إن "تركيا تؤمن بالتكامل الاقليمي للعراق وسوف تواصل العمل بما يتماشى مع مصالح الحكومة العراقية". واضاف، "القضية الاكثر اهمية في عملية استخراج البترول من المنطقة (الكردية) هي اقامة عملية قانونية منظمة". واشار الى أن تركيا تعتبر كل النفط أو الغاز الذي يمر عبر أراضيها ملكاً للعراق كله واقترح وضع عائدات نفط كردستان العراق في حساب ببنك تابع للدولة التركية على أن تقرر بغداد وأربيل أمر تقاسم هذه العائدات لكنّ نوابًا عراقيين اعتبروا هذا الامر تدخلاً تركيًا في الشؤون العراقية. يذكر أن العراق كان وقع اتفاقًا مع تركيا عام 2010 من قبل وزير النفط العراقي ونظيره وزير الطاقة التركي ينص أن شركة النفط الوطنية العراقية "سومو" هي الجهة الوحيدة المخولة بتصدير النفط العراقي عبر تركيا. وكان النائب عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه قال امس إن الدستور العراقي يسمح لاقليم كردستان بإدارة إنتاج حقول النفط الجديدة على أن تعود واردات هذه الحقول الى خزينة الدولة العراقية، موضحًا أن الدستور ينص أيضاً على أن رسم سياسة النفط والغاز في العراق يجب أن يكون بالاتفاق بين الحكومة الاتحادية وبين الاقليم والمحافظات المنتجة. ضغوط ورفض يذكر أن ضغوطًا عراقية ومعارضة اميركية نجحت في ارغام تركيا على عدم توقيع اتفاق تصدير نفط اقليم كردستان اليها بعد أن حذرت بغداد من أن التصرف بهذه الثروة الوطنية من دون موافقة الحكومة الاتحادية يعد تجاوزًا على سيادة العراق وثروته ولا يمكن لهذه الحكومة المؤتمنة على ثروات البلاد التغاضي عنه أو السكوت عليه. وأكد علي الموسوي المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن الحكومة العراقية أبلغت السفير التركي في بغداد بمعارضتها الشديدة للتوقيع على اتفاق مع كردستان العراق حول أنبوب النفط .. وحذر من أن مثل هذا التوقيع إن حدث فسيضر بقوة بالعلاقات بين بغداد وأنقرة. وحول الأمر نفسه، أعلنت الولايات المتحدة عدم دعمها لأي عملية تصدير للنفط الخام العراقي من أي منطقة دون الحصول على موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الاميركية جين بساكي في مؤتمر صحافي بواشنطن أمس ردًا على سؤال حول مباحثات أربيل وانقرة في مد انبوب للنفط "لا يوجد لدينا تغيير في موقفنا حيال هذا الموضوع ومواقفنا ثابتة وسنستمر في دعوة الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان إلى العمل من أجل التوصل لحل دستوري في ما بينهما". وفي وقت كان رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، نجيرفان بارزاني، قد أعلن لدى وصوله إلى أنقرة الثلاثاء الماضي أن أولى شحنات نفط الاقليم قد تصل إلى تركيا اواخر الشهر الحالي، فإن اللقاء الذي جمعه هناك مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، والذي استمر ثلاث ساعات بحضور وزير الطاقة التركي تانر يلدز ونظيره الكردستاني آشتي هورامي لم يصل إلى نتائج ملموسة. فقد اكد اردوغان أنه لا تزال بعض النقاط عالقة حول تفاصيل الاتفاق ويجب حلها وتحديداً في ما يخـص مسألة توزيع عوائد النفط، حيث يجب التعاون مع بغداد في هذا الامر. وبعدما كان قد تم التوافق على اتفاق مبدئي بهذا الخصوص قبل أشهر عدة إلا أن المصادر المقربة من المباحثات قالت إن الجانب التركي ينتظر زيارة المالكي إلى تركيا المرتقبة الشهر المقبل وزيارة نجيرفان بارزاني الى بغداد خلال ايام. وتتولى حكومة اقليم كردستان حاليًا تنفيذ مشروع خط الأنابيب الذي يبلغ طوله 411 كيلومتراً بطاقه 300 ألف برميل يوميًا، وتقترح الحصول على 17 بالمئة من إجمالي إيرادات النفط العراقية وفقًا لمادة في الدستور العراقي. وحين يبدأ تشغيل خط الأنابيب ستتوقف كردستان تدريجيًا عن تصدير نفطها بالشاحنات إلى ميناء جيهان التركي على ساحل البحر المتوسط.