وزيرة المرأة العراقية: نساؤنا يتمتعن بأفضل قانون أحوال شخصية عربيًا

عبّرت وزيرة المرأة العراقية عن غضب شديد من تقرير دولي اعتبر العراق ثاني أسوأ بلد عربي يمكن للمرأة أن تعيش فيه، وأكدت أن المرأة في بلدها تتمتع بأفضل قانون أحوال شخصية في المنطقة العربية، ورفضت ما أشار اليهالتقريرعن تفشي الاتجار بالبشر وممارسة الدعارة في العراق.
لندن:قالت وزيرة المرأة العراقية ابتهال الزيدي، اليوم ردًا على تقرير أصدرته خلال اليومين الماضيين مؤسسة "تومسون رويترز" في مجال قضايا المرأة، إن التقرير استند إلى معلومات غير دقيقة عن أوضاع النساء في العراق، وقامت بتقييمها عن بعد، حيث احتلت مصر في تقريرها المرتبة الأولى كأسوأ بلد يمكن أن تعيش فيه المرأة يليها العراق ثم السعودية وسوريا. وأشارت الوزيرة في بيان صحافي اطلعت عليه "إيلاف" الى أن المؤسسة اعتمدت في تقريرها على إرسال استبيانها إلى اشخاص وصفتهم بالخبراء، ثم تبين أن عدد المجيبين على الاستبيان من كل دولة لم يقل عن 10 اشخاص و15 شخصًا كحد أقصى من العراق، هم من استندت اليهم المؤسسة في تقييم اوضاع البلاد. واضافت أن موقع المؤسسة يؤكد عند سرده لمنهجية الاستطلاع الذي بنيت عليه الدراسة أن الاستطلاع يبين رأي مجموعة من الاشخاص في وقت زمني محدد،وهما شهرا آب وايلول عام 2013 ،وربما تكون آراؤهم قد تأثرت بأي حدث حصل خلال تلك الفترة في بلدانهم. وقالت: "يبدو أن الذين تم استبيانهم غير ملمين بالاحصاءات وقاعدة التشريعات العراقية، حيث كانت اجابة احدهم بأن العراق لا يمنح ابناء العراقية المتزوجة من اجنبي جنسية بلادها، في حين شرع مجلس النواب العراقي قانوناً يسمح لها بذلك منذ عام 2011 .
انتشار تجارة البشر والدعارة غير صحيحواوضحت الزيدي أن دراسة "تومسون رويتر" اشارت إلى تفشي المتاجرة بالبشر وممارسة الدعارة دون الاستناد إلى دراسة دقيقة واحصاءات موثوقة، كما أغفلت تشريع العراق لقانون مكافحة الاتجار بالبشرعام 2012 وتشكيل لجنة عليا برئاسة وزير الداخلية، حيث تتولى وزارة العمل الاشراف على الملاذ الآمن الذي انشئ مؤخرًا لحماية ضحايا الاتجار بالبشر. وقالت إن الدراسة بالغت في ذكر اعداد الأرامل حيث قالت إن في العراق مليوناً و600 الف أرملة، ولم تستند إلى أي وثيقة عن ذلك، في حين تشير أرقام الجهاز المركزي للاحصاء إلى أن عدد الارامل في العراق لا يتجاوز المليون ارملة. وأعربت وزيرة المرأة عن استغرابها من تصنيف العراق في هذه المرتبة، "وهو الذي يملك حزمة من التشريعات والآليات الوطنية المعنية بالمرأة، مثل وزارة الدولة لشؤون المرأة ودائرة الرعاية الاجتماعية للمرأة ، وقسم المرأة في كل وزارات الدولة ومؤسساتها وقسم الرصد في وزارة حقوق الانسان، ولجنة المرأة والأسرة في مجلس النواب العراقي ولجان المرأة في كل مجالس المحافظات". وشددت الزيدي على أن العراق يملك افضل قانون احوال شخصية في المنطقة العربية، وهو لا يسمح بزواج القاصرات إلا للضرورة القصوى... وأوضحت أن آخر احصاءات مجلس القضاء العراقي تؤكد أن من مجموع 234495 عقد زواج عام 2012 كان هناك 1424 عقداً دون سن 18 عامًا للضرورة القصوى التي اجازها القانون، وحيث تسعى منظمات المجتمع المدني ووزارة المرأة للحد من هذه الظاهرة بكل الوسائل الممكنة. وأضافت أن هناك ايضًا قانون العمل العراقي الذي يسمح للمرأة بالعمل في كل الميادين وبأجور متساوية، حيث تعمل في كل وزارات الدولة ومؤسساتها، حتى في الأجهزة الأمنية شرطية وجندية وضابطة لها حقوق الرجل العسكري وامتيازاته كافة، وهي تعمل في كل صنوف القطاع الخاصوبحرية تامة .وقالت إن التشريعات العراقية تضمنت نسبة لا تقل عن نسبة 25% في المجالس التشريعية الوطنية والمحلية، حيث افرزت انتخابات عام 2010 الاخيرة 82 برلمانية من مجموع 325 برلمانيًا هم عدد اعضاء مجلس النواب العراقي... موضحة أن انتخابات مجالس المحافظات التي جرت في نيسان (ابريل) الماضي قد افرزت 117 عضوة من اصل 447 عضوًا في جميع محافظات العراق، فيما بلغت مشاركة المرأة في التصويت 42% من مجموع الناخبين المصوتين. مواجهة العنف ضد المرأةوعن العنف، أوضحت الوزيرة أن هناك شرطة خاصة بحماية الأسرة منذ عام 2009 وآخر احصاءاتها تؤكد تسجيل 8733 حالة متنوعة بين عنف ضد المرأة والآباء أو الأبناء أو بين الاقارب واحيانًا ضد الزوج نفسه... وقالت إن هناك خطوطاً ساخنة للتبليغ عن حالات العنف، واشارت إلى أن الحكومة العراقية قد اقرت مؤخراً الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، كما يوجد قانون للحماية من العنف الاسري قيد التشريع يجري تدقيقه حالياً في مجلس شورى الدولة .وعبّرت وزيرة المرأة عن دهشتها من الدراسة التي أصدرتها مؤسسة "تومسون رويترز" التي صنفت اوضاع النساء في البلدان العربية بأفضل من العراق مع أن دولهن لا تمنع زواج القاصرات، ولا تسمح للنساء بتجنيس ابنائهن وتمنع النساء من المشاركة السياسية وقيادة المركبات وتخضع اكثر من نصف نسائها للختان . واكدت ضعف هذه الدراسة وعدم مطابقتها للواقع... ودعت جميع المؤسسات إلى الرجوع إلى مصادر موثوقة واعتماد معايير واضحة وشفافة للمقارنة بين الدول العربية، وقالت إن قيمة أي بحث أو دراسة تتوقف على المعلومات والارقام الدقيقة والموثقة بمصادر .وشددت وزيرة المرأة العراقية في الختام على أن هذا التقرير قد اغفل الانجازات الكبيرة التي حققتها المرأة العراقية بعد عام 2003 وقالت إنه "على الرغم من أن كل ما حصل ليس بمستوى الطموح لكنه في ظل هذه التحديات والحرب الارهابية ضد العراق من الداخل والخارج يعد انجازًا كبيرًا لكل من يتصدى لقضية المرأة".
تقرير تومسون رويترز عن أوضاع المرأة العربيةواحتل العراق الترتيب الثاني، بعد مصر، كأسوأ ثاني بلد عربي في تقرير خاص بوضع المرأة في العالم العربي، وفقًا للعديد من القضايا، من بينها السياسة وحقوق الانجاب والعنف ضد المرأة، بحسب تقرير صدر عن مؤسسة "تومسون رويترز" ووضع العراق في الترتيب 21 من اصل 22 دولة عربية شملت أوضاع المرأة وحقوقها، فيما جاءت مصر بالترتيب الأخير 22 والسعودية في المرتبة 20.وجاءت جزر القمر التي تشغل المرأة فيها 20 بالمئة من المناصب الادارية، والتي تحتفظ فيها المرأة بملكية الاراضي والعقارات عقب الطلاق في المرتبة الاولى تلتها عمان والكويت والاردن وقطر.وصنف التقرير الذي اعده اكثر من 300 خبير في الدول الـ22 الاعضاء في الجامعة العربية اوضاع المرأة وفقاً للعديد من القضايا، من بينها السياسة وحقوق الانجاب والعنف ضد المرأة. واشار التقرير إلى انتشار العنف الجنسي مع انخفاض التمثيل البرلماني للمرأة ولاحظ نمو الآراء الاسلامية المتشددة.