المالكي يتهم الأكراد بتعطيل الموازنة ويهددهم بتخفيض حصتهم فيها

قال نوري المالكي إن الحكومة المركزية أعدت الموازنة منذ مدة طويلة لكن حصل تأخير في تقديمها الى مجلس النواب بسبب تخلف حكومة اقليم كردستان عن الوفاء بالتزامها في مجال تسليم إيرادات النفط. اتهم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اقليم كردستان بتأخير إعداد وتصديق موازنة العام الحالي 2014 مهدداً اياه بخفض حصته فيها، والبالغة 17 بالمئة، وقال إن عدم ايفاء الاقليم بالتزاماته بتسليم ايرادات 250 ألف برميل يوميًا قد سبب خسارة مقدارها 9 مليارات دولار العام الماضي. وعرض رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال اجتماع بمكتبه الرسمي في بغداد مع رؤساء الكتل النيابية، بحضور نائبه لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ووزير المالية وكالة صفاء الدين الصافي، ظروف إعداد الموازنة العامة للعام الحالي 2014 والعامين السابقين خصوصاً في مجال اعتمادها على الموارد النفطية بنسبة تزيد على التسعين في المئة. واكد المالكي أن الحكومة المركزية أعدت الموازنة منذ مدة طويلة لكن حصل تأخير في تقديمها الى مجلس النواب بسبب تخلف حكومة اقليم كردستان عن الوفاء بالتزامها بتصدير 400 ألف برميل يوميًا هذا العام طبقاً لتعهدها في هذا المجال، مما جعل الحكومة امام وضع غير معروف لبناء الموازنة، "فهي إما أن تقدم الموازنة مع نفط كردستان في الوقت الذي لم تتسلم منه شيئاً أو من دون هذه الكمية مما يجعلها غير قادرة على الوفاء بإعطاء حصة الإقليم من الموازنة تطبيقاً لقانون الموازنة العامة"، والبالغة 17 بالمئة من قيمتها . وخلال الاجتماع قدمت مقترحات عديدة لحل المشكلة ومحاولة التفرغ والالتفات الى مواجهة الارهاب، ومنها تجاوز الاستحقاقات عن السنوات السابقة وخسائر العام الماضي التي بلغت اكثر من 9 مليارات دولار "نتيجة إخفاق حكومة الإقليم بالوفاء بما تعهدت به، وهو القيام بتسليم 250 ألف برميل يومياً حيث لم يتم تسليم برميل واحد منها طيلة العام 2013، إضافة الى خسائر عام 2012 على أن تتم مناقشة ذلك في ما بعد"، كما قال بيان صحافي للمكتب الاعلامي للمالكي عقب الاجتماع في وقت متأخر الليلة الماضية. وشددت المناقشات على ضرورة انجاز موازنة العام الحالي 2014 على أن يلتزم الإقليم بتسليم المقدار الذي تعهد به لهذه السنة أي 400 ألف برميل يوميًا. وتبادل المجتمعون وجهات نظر مختلفة "حول أسلوب حل هذه المسألة، وتم الاتفاق على ضرورة الانتهاء من هذه المشكلة في أقرب وقت لتمرير الموازنة وحشد الجهد الوطني لمكافحة الارهاب". موازنة العراق للعام الحالي الاعلى في تاريخ البلادوالخميس الماضي، أمهل رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي الحكومة المركزية حتى يوم الثلاثاءلإرسال قانون الموازنة العامة للعام الحالي 2014 الى المجلس لمناقشتها والتصديق عليها.وقال النجيفي خلال جلسة مجلس النواب إن "هذا التأخير سبب ازمة حقيقية للمجلس في مناقشته والتصويت على الموازنة كباقي السنوات الماضية" . لكن وزير الدولة لشؤون البرلمان صفاء الدين الصافي اوضح أن مشروع قانون الموازنة جاهز من الناحية الشكلية والفنية، عازيًا اسباب عدم ارساله للبرلمان إلى انتظار وفد إقليم كردستان الذي سيزور بغداد الاسبوع الحالي لحسم قضية تصدير النفط ومستحقات الشركات النفطية العاملة في الاقليم. وكان من المفترض أن يناقش مجلس الوزراء العراقي في جلسته الاسبوعية العادية الاسبوع الماضي مشروع الموازنة العامة للبلاد تمهيدًا لإحالتها إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها حيث يبلغ حجمها 145 ملياراً ونصف المليار دولار، وهي الأعلى في تاريخ العراق.وأبلغ مصدر رسمي عراقي "إيلاف" اليوم أن حجم الميزانية هذه، والتي وصفها بالأعلى في تاريخ العراق بين الميزانيات السابقة، يبلغ 174.6 تريليون دينار عراقي (145.5 مليار دولار) على أساس احتساب سعر للنفط مقداره 90 دولارًا للبرميل الواحد، حيث يتوقع أن يصل حجم الصادرات العراقية النفطية للعام الحالي إلى 3.4 ملايين برميل يوميًا. وأوضح أن الموازنة المقبلة تزيد على سابقتها لعام 2013 بحوالى 36 تريليون دينار (30 مليار دولار). ويذكر أن الدولار الأميركي يساوي 1160 ديناراً عراقياً حاليًا.وينص مشروع الموازنة على توفير 132 الف درجة وظيفية منها 72 الف درجة لتثبيت أصحاب العقود على الملاك الدائم لمؤسسات الدولة، وكذا توفير 95 الف درجة وظيفية جديدة. ومن المنتظر أن يناقش مجلس النواب لدى وصول مشروع الموازنة اليه من الحكومة بعض المشاكل التي تواجهها ومنها إستحقاقات الشركات النفطية العاملة في اقليم كردستان ورواتب عناصر البيشمركة وحصة الإقليم من الموازنة والبالغة 17% حيث أن هناك من يعترض على هذه النسبة ويعتبرها عالية، وهي ذاتها المشاكل التي اعترضت موازنة العام الماضي وادت الى مقاطعة النواب الاكراد لجلسة مجلس النواب التي ناقشتها. واقر مقرر مجلس النواب محمد الخالدي أن "موازنة عام 2014 فيها مشاكل كثيرة من أبرز موازنة المحافظات والاقليم وتخصيصات الوزارات فضلاً عن الخلافات السياسية .