العراق يمهد لإعدام 200 مدان بالإرهاب ويرفض وقف التنفيذ

أعلن في بغداد اليوم عن تنفيذ حكم الإعدام بحق 11 إرهابيًا ليرتفع عدد المنفذ بهم الحكم خلال الاسبوع إلى 37 شخصًا، فيما رفض وزير العدل الدعوات الدولية لوقف تنفيذ هذه الاحكام،وقد كشفت منظمة العفو الدولية عن مصادقة السلطات العراقية على تنفيذ الحكم بحق 200 آخرين.

قال وزير العدل العراقيحسن الشمري إن الاجهزة المختصة في وزارته قد نفذت اليوم حكم الإعدام بحق 11 مدانًا بقضايا إرهابية، وهم من الجنسية العراقية، ليرتفع بذلك عدد المنفذ بهم حكم الإعدام خلال الاسبوع الحالي الى37 مداناً، جميعهم من العراقيين.

وأضاف أنّه "باشرنا بتنفيذ الإعدام بالمدانين بقضايا إرهابية حال استلامنا للمنصب (عام 2010)، واعتبرنا التأخير في تنفيذ القصاص بالمجرمين استهانة بالدم العراقي"، كما قال في تصريح صحافي وزعه مكتبه الاعلامي اليوم. واعتبر الشمري أن التصريحات والاتهامات التي وصفت تنفيذ الإعدامات بأنها تدخل ضمن الدعاية الانتخابية، تنم عن جهل الإجراءات المتبعة في تنفيذ الأحكام القضائية، وهو من يبحث عن الدعاية الانتخابية.

وأكد الوزير العراقي أن إجراءات الوزارة في هذا الجانب دستورية وفقاً لنظام العدالة الجنائية في تنفيذ القصاص ومستوفية للشروط الشرعية والقانونية .. وقال ان باستطاعة المنظمات الدولية الاطلاع على مراحل اكتساب أحكام الإعدام الدرجة القطعية "وليس لدينا تحفظ في هذا الجانب".

وأشار إلى أنّ من يتحدث عن إعدام مقاومي الأميركيين غير صحيح والدليل إن الأحكام الصادرة بحق من نفذ بهم الإعدام جميعاً تتعلق بقضايا إرهابية واستباحة لدماء العراقيين. ودعا الأصوات التي تدعو للتريث في إيقاف أحكام الإعدام بأن تكون منصفة لحقوق الضحايا والدفاع عنهم أمام المنظمات الدولية لأنها مسؤولية إنسانية وتاريخية بحسب قوله.

العفو الدولية: الرئاسة العراقية وافقت على إعدام 200 شخص

واليوم، اعتبرت منظمة العفو الدولية أن الاستخدام المتزايد لعقوبة الإعدام في العراق لن يؤدي إلا إلى تغذية العنف. وقالت المنظمة في بيان من مقرها في لندن إن تقارير تحدثت عن 12 عملية إعدام سرية نفّذتها السلطات العراقية في الأيام القليلة الماضية ليصل إلى 39 عدد السجناء الذين اعدمتهم منذ الأحد الماضي.

وأضافت أنها تأكدت من مصادر مستقلة عن إعدام 12 رجلاً آخرين على الأقل الأحد الماضي أُدين جميعهم بتهمة الإرهاب بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2005، وعلمت أيضاً أن مكتب الرئاسة صادق ايضاً على إعدام نحو 200 شخص ما يمهد الطريق أمام تنفيذ إعدامهم.

وقال سعيد بومدوحة نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية "إن الاستخدام المتزايد لعقوبة الإعدام في العراق سيؤدي إلى تغذية العنف لكون العديد من الأشخاص الذين أُعدموا أُدينوا بعد محاكمات جائرة".

وأضاف بومدوحة "الطريقة الوحيدة للتعامل بفعالية مع التهديدات الأمنية التي تواجهها البلاد هي قيام السلطات العراقية بمعالجة نظام العدالة المعيب للغاية، والذي يتم بموجبه انتزاع الاعترافات تحت التعذيب واستخدامها كأدلة في المحاكم".

وأبدت منظمة العفو الدولية تخوفها من أن السلطات العراقية "قد تكون تستخدم العنف الحالي في محافظة الأنبار الغربية لتسريع عمليات الإعدام من أجل اثبات جهودها الرامية إلى حماية المدنيين ضد الإرهاب والهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة".

وكانت السلطات العراقية أعلنت الثلاثاء الماضي تنفيذ حكم الإعدام بـحق 26 مدانًا بارتكاب عمليات إرهاب جميعهم من العراقيين في حصيلة هي الاولى لهذا العام بعد أن كان العراق قد نفذ 151 حكمًا مماثلاً العام الماضي.

وقال الشمري إن الاجهزة المختصة في وزارته نفذت حكم الإعدام بحق 26 مداناً بجرائم تتعلق بالإرهاب جميعهم رجال عراقيون بينهم الإرهابي عادل المشهداني المشهور بجرائم طائفية في بغداد. وأشار الوزير في بيان حصلت "ايلاف" على نصه إلى أنّ المدانين "نفذوا جرائم إرهابية بشعة بحق الشعب العراقي وتمت محاكمتهم وإدانتهم وحظيت أحكامهم بمصادقة رئاسة الجمهورية".

وأوضح أن من بين المدانين المنفذة بحقهم أحكام الإعدام الإرهابي عادل المشهداني المسؤول عن صحوة منطقتي الفضل والكفاح في بغداد والمشهور بجرائم طائفية. وشدد على أن وزارة العدل ماضية في تنفيذ أحكام القانون بحق المدانين بعد اكتسابها الدرجة القطعية.

القانونية البرلمانية تنتقد تضاعف أعداد المعدومين

ومن جانبه، انتقد رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب النائب عن القائمة العراقية سليم الجبوري استمرار وزارة العدل بتنفيذ حكم الإعدام بحق المعتقلين في السجون العراقية على الرغم من مطالبات المنظمات الدولية والمحلية بإيقافها داعيًا ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق إلى تشكيل لجان لمتابعة القضية.

وقال الجبوري في مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان في بغداد إن البلاد تشهد مضاعفة لاحكام الإعدام ولم تستجب السلطات للمناشدات الدولية والمحلية التي صدرت من المنظمات المعنية بحقوق الانسان والامم المتحدة . وأضاف أن "تنفيذ احكام الإعدام تضاعف بأعداد كبيرة من المعتقلين البعض منهم قد تكون انتزعت منهم الاعترافات بالاكراه والقوة مبيناً أنه في الوقت الذي يدين فيه الإرهاب واعمال العنف أياً كان مصدرها فإنه يعبر عن استيائه لاستمرار تنفيذ احكام الإعدام .

وطالب الجبوري الممثل الخاص للامم المتحدة ورؤساء المنظمات الإقليمية العاملة في مجال حقوق الانسان إلى تشكيل لجان لمتابعة القضية والتحقيق من صحة الإجراءات القانونية المتخذة بهذا الصدد والاطلاع على سير العدالة واحترام حقوق الانسان والالتزام بأبسط القيم والأعراف الانسانية.

واكد الجبوري خشيته من أن يذهب المعتقلون ضحية مزايدات انتخابية أو مساومات لاطراف سياسية أخرى تزهق الارواح وترمل النساء وتيتم الاطفال تحقيقاً لمكاسب ضيقة ..مشيرًا إلى أنّ "الغريب في الامر أن بعض من نفذ حكم الإعدام بحقهم إنما كانوا بجريرة التصدي للاحتلال الاميركي في وقت من الاوقات.

وفي 22 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، أعلنت السلطات العراقية تنفيذ أحكام بالإعدام بحق 19 مداناً بتهم الإرهاب بينهم ليبي ما يرفع إلى 151 عدد الذين أعدموا خلال العام الماضي، وهو أعلى من العام الماضي رغم المناشدات الدولية لوقف هذه العقوبة.

وارتفع عدد الذين تم إعدامهم لإدانتهم بجرائم إرهابية إلى 151 خلال عام 2013 حيث بلغ عدد تنفيذ احكام الإعدام 18 خلال 2010 و67 خلال 2011 و123 خلال العام 2012. ويشير ذلك إلى استمرار وتصاعد تنفيذ الإعدام رغم تزايد الانتقادات الدولية التي تدعو حكومة بغداد إلى وقف تنفيذ هذه العقوبة.

ودان روبرت كولفيل، الناطق باسم المفوضية العليا للامم المتحدة لحقوق الانسان، في 11 تشرين الاول (اكتوبر) الماضي تنفيذ إعدامات كثيرة في العراق. واعتبر كولفيل أن "الإعدامات من هذا النوع على نطاق واسع والتي جرت مرارًا خلال السنتين الاخيرتين في العراق ليست شنيعة وغير انسانية فحسب، بل تشكل على الارجح انتهاكات للقانون الدولي". كما أعربت نافي بيلاي المسؤولة عن المفوضية العليا في حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة في نيسان (ابريل) الماضي، عن "ذهولها" ازاء اعداد احكام الإعدام في العراق.

والاسبوع الماضي،قال بان كي مون الامين العام للامم المتحدة خلال زيارته إلى بغداد أنه بحث مع رئيس الوزراء نوري المالكي تنفيذ العراق لاحكام الإعدام موضحاً أن هناك قرارات دولية بخصوصها متمنيًا على بغداد معالجة الامر، لكن المالكي رد عليه خلال مؤتمر صحافي مشترك رافضاً وقف عمليات الإعدام بحق منفذي التفجيرات، مشدداً على أن هؤلاء يقتلون العراقيين بالجملة وأن الاعراف والدين الاسلامي ينصان على معاقبة مرتكبي هذه الجرائم.