أخبار

راقبتا الميول الجنسية والآراء السياسية لمستخدمي تطبيقات الألعاب

بريطانيا وأميركا تتجسسان على ألعاب الموبايل!

-
قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

تشير تقارير سرية مسربة إلى أن المخابرات الأميركية والبريطانية، راقبت الميول الجنسية والآراء السياسية لمستخدمي تطبيقات الألعاب الشهيرة على الهواتف المحمولة.

أشرف أبوجلالة من القاهرة: كشفت وثائق سرية النقاب عن أن مستخدمي بعض ألعاب الموبايل الشهيرة مثل "Angry Birds" يتم التحصل سراً على معلوماتهم الشخصية من جانب وكالات الاستخبارات في بريطانيا وأميركا.

وأظهرت تلك الوثائق أيضاً أن مسؤولي المخابرات البريطانية GCHQ جمَّعوا سراً بيانات المستخدمين المتعلقة بالجنس، السن والعنوان.

تجسس على الألعاب

وورد بتقارير مبنيّة على وثائق سرية مسرّبة أنه كان بمقدور المسؤولين في بعض الأحيان تسجيل الميول الجنسية والآراء السياسية لهؤلاء الأشخاص الذين يستخدمون تطبيقات الألعاب الشهيرة على الهواتف المحمولة.

وقيل، وفقاً لما أظهرته تلك الوثائق التي اهتمت بإبرازها صحيفة التلغراف البريطانية، إن وكالة المراقبة البريطانية ونظيرتها الأميركية، وكالة الأمن القومي، استعانتا بالبيانات التي كان يتم تجميعها في هذا الصدد من أجل تتبع الإرهابيين المشتبه بهم.

واتضح أن هناك شبكة كبرى تعمل على تجميع البيانات من رسائل البريد الإلكتروني، المكالمات الهاتفية وطرق الاتصال الأخرى.

تطبيقات التسريب

وتم الكشف عن استهداف المخابرات البريطانية والأميركية لما يطلق عليها اسم "تطبيقات التسريب" في مجموعة وثائق تم التحصل عليها من وثائق كثيرة قام مقاول وكالة الأمن القومي السابق، ادوارد سنودن، بنسخها.

ولفتت التلغراف إلى ذلك الجزء الذي ورد بعرض تقديمي يخص وكالة الأمن القومي عام 2010، تحت عنوان "الكتلة الذهبية"، وأبرز ذلك السيناريو المثالي الذي انتهجته الوكالة، ووُصِف بـ"استخدام هاتف محمول لتحديد صورة تم رفعها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي".

وأوضح ذلك العرض التقديمي الخاص بالوكالة أنه في مثل هذه الحالات، يمكن للوكالة أن تتحصل على "صورة محتملة"، رسالة بريدية و"مجموعة أخرى من بيانات العمل الاجتماعي".

وأشارت الصحيفة إلى أنه بمقدور الأجهزة المخابراتية أن تتحصل على تفاصيل ومعلومات من فايسبوك، فليكر، لينكد إن وتويتر.

فيما قالت وكالة الأمن القومي من جانبها إنها لا تضع المواطنين الأميركيين العاديين أو المواطنين الأجانب الأبرياء تحت المراقبة.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف