النجيفي يرفض استهداف معتصمي الاحتجاجات بذريعة محاربة الارهاب

فيما عبّر نواب محافظة الانبار الغربية العراقية عن استغرابهم من اعلان المالكي النصر على المسلحين بمحافظتهم في وقت تستمرالمعارك فيها، فقد رفض النجيفي رئيس البرلمان استهداف المعتصمين اصحاب المطالب المشروعة بذريعة مواجهة الارهاب.

وخلال اجتماع لقيادة ائتلاف "متحدون للاصلاح" بزعامته، أكد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفيأن"ائتلافه اذ يدين الارهاب ويدعو الى العمل للقضاء على تنظيمي القاعدة وداعش فإنه يرفض بشدة استهداف المواطنين المطالبين بالحقوق من المتظاهرين والمعتصمين تحت لافتة محاربة الإرهاب.واضاف أن أية محاولة لتشويه موقف الائتلاف في هذا الجانب تنطلق من موقف قصدي عدائي يكشف "ضحالة الادعاء والمستوى الهزيل للمروجين" .. مشدداً في كلمة له الليلة الماضية حصلت "ايلاف" على مضمونها على أنه لا بديل عن الحل السياسي السلمي الذي يستوعب حاجات المواطنين الشرعية ويجعلهم رأس رمح في محاربة الإرهاب. واشار الى أن هناك مبادرات كثيرة طرحت لحل ازمة المعتصمين لكن التعامل معها لم يكن بالمستوى المطلوب مما ولّد شعوراً قويًا لدى مواطني الأنبار بأن الحكومة غير جادة في حل الأزمة . واوضح أن هناك من يدفع في اتجاه العنف والحلول العسكرية ضيقة الأفق التي تخلو من أية معالجة لأسباب الأزمة، وبالتالي فهي غير قادرة على الحل ما يسهم في إراقة المزيد من الدماء الزكية للجيش وأبناء الأنبار بدل توحيد الجهود لمحاربة الإرهاب. واوضح النجيفي أنه قد كان لمتحدون ومنذ اليوم الاول موقف واضح ومبدئي في إدانة اللجوء الى القوة في حل الأزمة، وانه لابد من تلبية مطالب المعتصمين، والآن يؤكد الائتلاف موقفه بالدعوة الى وقف قصف المدن والقصبات لتشجيع المهجرين على العودة الى منازلهم والاستجابة الى المبادرات المطروحة للحل. يذكر أن محافظات الأنبار وصلاح الدين وديإلى وكركوك ونينوى ومناطق في بغداد تشهد منذ 23 كانون الأول (ديسمبر) عام 2012 تظاهرات احتجاج واعتصامات تطالب بإطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة وإلغاء المادة 4 إرهاب وقانون المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث والمخبر السري واصدارعفو عام وإلغاء الاقصاء والتهميش لمكونات عراقية. نواب الانبار يستغربون اعلان المالكي تحقيق النصر بمحافظتهماستغرب نواب ومسؤولون محليون أنباريون اعلان رئيس الوزراء نوري المالكي تحقيق النصر في محافظتهم في وقت تتواصل العمليات العسكرية ونشاط المسلحين في الرمادي والفلوجة واشاروا الى أن مبادرة الحكومة المحلية للانبار لنزع فتيل الأزمة تراوح مكانها نتيجة عدم استجابة بغداد لبنودها.وقال النائب عن الأنبار حامد المطلك إن "كلام قيادة القوات البرية بشأن انتهاء العمليات العسكرية في الرمادي ضبابي وغير دقيق".. مؤكداً "استمرار القصف والاشتباكات في بعض مناطق المدينة".واعرب المطلك عن امله في أن "يكون حديث قيادة القوات البرية عن الوضع في الرمادي حقيقياً حتى يسحب البساط من تحت أقدام المتذرعين بوجود مسلحين للاستمرار بالقصف المدفعي على مدن الأنبار"، كما نقلت عنه وكالة "المدى بريس" .. مشيراً إلى أن الأوضاع الميدانية تدل على العكس من تأكيدات قيادة القوات البرية حيث تتواصل الاشتباكات بين الجيش والمسلحين مثلما يتواصل تعرض القوات الأمنية للاستهداف من بعض الجماعات المسلحة، في ظل استمرار القصف على الفلوجة والرمادي . واكد المطلك استمرار نزوح المدنيين من الفلوجة وسط القصف والاشتباكات معتبراً أن الحلول التي ترعاها الحكومة المحلية وبعض العشائر لإنهاء العمليات العسكرية في الانبار لم تسفر عن شيء حتى الآن .ومن جهتها، اكدت عضو مجلس محافظة الأنبار نهلة الراوي أن الاتصالات مقطوعة تماماً في الفلوجة والرمادي وأن المعارك في الرماديلا تزال مستمرة إذ تشهد بعض مناطق المدينة اشتباكات متكررة نافية دقة تصريحات المسؤولين الأمنيين بشأن انتهاء العمليات العسكرية في المدينة. واشارت الى أن النازحين غرب المحافظة يعيشون في ظروف أفضل من غيرهم بسبب سكنهم في المدارس ورياض الأطفال، حيث لا توجد عمليات عسكرية في تلك المناطق مستطردة أن مبادرة حل الأزمة في الأنبار التي ترعاها الحكومة المحليةلا تزال تراوح مكانها. وقالت إن حكومة بغداد لم تتقدم خطوة واحدة بشأن سحب الجيش من المدن أو نقل محاكمة النائب أحمد العلواني إلى الأنبار .وكان المالكي قال امس الثلاثاء إن الانتصارات ما كانت لتتحقق الا بالتكاتف والتلاحم بين القوات المسلحة إلى جانب أهلهم وعشائرهم، واكد أن الحكومة ستقوم بتعويض المتضررين، مضيفاً أن "الحكومة تجدد عزمها على دعم العشائر التي انتفضت ضد الإرهاب واستيعاب المقاتلين من أبنائها في الجيش والشرطة" .. كاشفاً عن "تخصيص الأموال اللازمة لتعويض المتضررين وتكريم الشهداء وعوائلهم وإعمار المحافظة". كما أكد ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي اليوم أيضاً سيطرة "القوات المسلحة العراقية على مدينة الرمادي عاصمة محافظة الانبار بالكامل". واعلن محافظ الانبار احمد خلف الدليمي الجمعة الماضي عن مبادرة لحل الازمة في الانبار من 13 نقطة تقضي بايقاف جميع الاجراءات القانونية والقضائية ومذكرات الاعتقال بحق المتظاهرين السلميين الذين لم يثبت تعاونهم أو دعمهم للارهابيين ودعوة الحكومة المركزية للتعامل بايجابية ومرونة مع المطالب الشرعية للمتظاهرين السلميين . كما تعرض عفواً عامًا لمدة 7 ايام عن الشباب المغرر بهم أو الذين اجبروا على العمل مع الارهابيين وتعطيهم فرصة القاء السلاح .. اضافة الى تخصيص مبلغ مليار دولار لتعويض المواطنين وبناء البنى التحتية في محافظة الانبار . كما تؤكد على انسحاب الجيش العراقي من المدن وتقديم الاسناد للشرطة المحلية في المحافظة، وهذا هو احد مطالب عشائر الانبار .. وكذلك اعادة النظر بوضع الضباط القدامى الذين شاركوا في المعارك ضد التنظيمات الارهابية واعادتهم للخدمة واستثنائهم من اجراءات اجتثاث البعث . يذكر أن محافظة الأنبار تشهد منذ اواخر العام الماضي مواجهات عسكرية واسعة النطاق تستخدم فيها مختلف الاسلحة بين القوات الامنية الحكومية ومسلحين من العشائر من جهة، ومسلحين عشائريين مناوئين للسلطة وآخرين من تنظيم داعش من جهة أخرى، على خلفية فض اعتصام الرمادي واعتقال نائب الانبار أحمد العلواني وقتل شقيقه.