القانون الإنتخابي الجديد في تونس يثير إحترازات وخلافات

تعيش تونس هذه الأيام على وقع سجال رافق مناقشة البرلمان القانون الانتخابي الجديد، الذي يفترض به أن يتدارك الهنّات التي شابت القانون السابق الذي أجريت بموجبه انتخابات المجلس التأسيسي في أكتوبر 2011.

محمد بن رجب من تونس: أنهت لجنة التشريع العام في البرلمان التونسي، النقاش العام لمشروع القانون الإنتخابي وينتظر أن تتم مناقشته فصلا فصلا بداية الأسبوع القادم.

وأعدّ مشروع القانون الإنتخابي مجموعة من خبراء القانون الدستوري والقانون العام وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎة اﻹدارﻳﯿﻦ واﻟﻌﺪﻟﯿﯿﻦ وعلى رأسهم شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات.

قانون إشكالي

يتضمّن ﻣﺸﺮوعالقانون 167 ﻓﺼﻼ وﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﻗﺴﺎم، وﺗﻀﺒﻂ الهيئة وﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﻔﺼﻞ 11 ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻨﺎﺧﺒﯿﻦ ﻟﻜّﻞ ﺑﻠﺪﻳﺔ وﻟﻜّﻞ ﻣﻌﺘﻤﺪﻳﺔ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻨﺎﺧﺒﯿﻦ واﻟﻤﺘﺮﺷﺤﯿﻦ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﯿﺔ واﻟﺮﺋﺎﺳﯿﺔ وﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﻔﺮز وﺷﺮوط اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.

وأثار مشروع القانون الإنتخابي المطروح على المجلس التأسيسي ردود فعل متباينة حيث اعتبره البعض يطرح إشكالا دستوريا وتحدث البعض الآخر عن بعض الإحترازات حول بعض الفصول.

نقاط خلافية

أكدت كلثوم بدر الدين رئيسة لجنة التشريع العام أنّ النقاش بين النواب كان مستفيضا ومتباينا حول مسائل عديدة تضمنها المشروع الجديد ومنها العتبة والتزكية والتمويل العمومي ونظام الإسترجاع.

وأضافت بدر الدين لـ"إيلاف" أنه تمت إثارة وبشكل كبير موانع الترشح والتي كانت مضمنة في الفصل 15 من القانون الإنتخابي السابق إلى جانب دستورية القانون الإنتخابي مع التأكيد على ضرورة أن تكون لدينا هيئة وقتية لمراقبة دستورية القوانين قريبا جدا.

يضمن الشفافية

أكد شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات أنّ القانون الإنتخابي الجديد هو الذي سيضمن تحقيق نزاهة و شفافية الإنتخابات وسيضبط الإجراءات الرقابية على استرداد الأموال الممنوحة لتمويل الحملات الإنتخابية وفق التشريعات الجاري بها العمل وتقوم الهيئة بإبداء الرأي.

وكان المجلس الوطني التأسيسي انتخب في الثامن من يناير 2014 الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات التي ستشرف على تنظيم الانتخابات التشريعية و الرئاسية القادمة معتمدة على القانون الانتخابي الجديد.

مشروع إقصائي

اعتبر النائب في المجلس التأسيسي هشام حسني أنّ مشروع القانون الانتخابي الذي ناقشته لجنة التشريع العام وأثار حوله عديد الإختلافات وعلى الرغم من أنّه مقترح من طرف عدد من جمعيات المجتمع المدني، "يبدو مشروعا اقصائيا"، مؤكدا أنّ "الأحزاب الصغيرة أو القائمات المستقلة لن تتاح لها الفرصة كاملة للمشاركة في الإنتخابات القادمة على مستوى التمويل والتزكية".

وشدّد حسني لـ"إيلاف" على ضرورة إقرار فعلي لمبدإ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين سواء من المستقلين أو بالنسبة للأحزاب الصغيرة لأنّ عمليات التمويل تفتح المجال أمام المال الفاسد و تمويل الأحزاب الكبيرة القادرة.

مبدأ التناصف

طالبت رابطة الناخبات التونسيات بتكريس مبدإ التناصف والتناوب واعتماد قانون انتخابي يكرس مبدأ التناصف على رؤساء القوائم الإنتخابية و عدم التراجع عن ذلك.

ودعت الرابطة في ندوة "النساء التونسيات والتحديات الإنتخابية" إلى ضرورة التنصيص على التمويل العادل للحملات الإنتخابية للمترشحين والمترشحات وحثت الأحزاب السياسية على تبنّي مبدأ التناصف عموديا وأفقيا، مؤكدة أنّ انتخابات المجلس التأسيسي لم تتجاوز نسبة المترشحات كرئيسات 7% في القائمات الإنتخابية.

حسابات سياسية

ويهدف النقاش العام تحت قبة المجلس التأسيسي والذي ينتظر أن تطغى عليه الحسابات السياسية إلى الإتفاق حول القانون الإنتخابي الجديد الذي سيعتمد من أجل تحقيق انتخابات حرة وشفافة و نزيهة و تعددية.

وأكدت مقررة لجنة التشريع العام حنان ساسي وجود العديد من النقائص في القانون الإنتخابي الذي نظم انتخابات 23 أكتوبر 2011 ،من ذلك أنّ عددا كبيرا من الناخبين لم يشاركوا في الإنتخابات بسبب فتح المجال للتسجيل عن طريق الإرساليات القصيرة في آخر لحظة وهو ما أحدث بعض اللخبطة وبالتالي لا بد من مراجعة طريقة التسجيل.

وحول مسألة أكبر البقايا التي اتفقت حولها الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني السنة الماضية، قالت ساسي لـ"إيلاف": "إذا تم الإتفاق على أكبر المتوسطات فإن ذلك سيحيل إلى بروز حزب ذي أغلبية على حساب الأحزاب الأخرى وهو ما لا يفيد تونس في هذه المرحلة التي تتطلب التوافق أي ضرورة وجود مجموعة من الأحزاب تخلق التوازن السياسي داخل مجلس نواب الشعب وخارجه".

الحرمان من الترشح

أوضح المقرر العام للدستور الحبيب خذر إلى إحدى الإذاعات الخاصة أنّ الفصل 15 من المرسوم عدد 35 الذي نظم انتخابات المجلس التأسيسي في أكتوبر 2011 نصّ على حالات من الحرمان من الترشح كما أنّ الفصل 53 من الدستور يسمح بوجود حالات من الحرمان من الترشح للإنتخابات، معتبرا أنها "مبدأ دستوري" ومؤكدا أنه يمكن إدخال تعديلات عليها سواء في مستوى لجنة التشريع العام أو خلال الجلسة العامة.

وطفا موضوع إقصاء التجمعيين ( أعضاء حزب زين العابدين بن علي)، من جديد بعد أن أكد عدد من نواب المجلس التأسيسي تمسكهم بمنع رموز التجمع المنحلّ من الترشح للإنتخابات التشريعية والرئاسية القادمة.

وكان الفصل 15 من القانون الإنتخابي الذي نظم انتخابات 23 أكتوبر 2011 قد منع كل من تحمّل مسؤولية في مختلف هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي المنحلّ وكل من ناشد الرئيس السابق الترشح لفترة رئاسية جديدة لسنة 2014 من الترشح لإنتخابات المجلس التأسيسي.

ورأى آزاد بادي نائب المقرر العام للدستور أنّ منع قيادات النظام السابق إلى جانب هياكل التجمع المنحلّ ضروري باعتباره من أهم استحقاقات الثورة فهؤلاء قد أفسدوا الساحة السياسية وزوروا انتخابات سابقة وبالتالي من غير المعقول أن يشاركوا في الإنتخابات القادمة وعليهم الإبتعاد لفترة يتم الإتفاق حولها.

وقال رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر إن القانون الإنتخابي الجديد سيعتمد الفصل 15 من القانون السابق الذي يمنع من تحمّل مسؤوليات في النظام السابق من الترشح للإنتخابات مشددا أنّ أكبر خطر يواجه الديمقراطية هو عودة رموز النظام السابق.