تركيا: بوادر مواجهة كبيرة بين الجيش وحزب العمال الكردستاني

سياسيا، تتابع الحكومة التركية تصفية حزب السلام والديمقراطية، خليفة حزب المجتمع الديمقراطي المحظور، ومنعه من التمدد الجماهيري في مناطق وولايات كردستان الشمالية، متسلحاً بالإنتصار السياسي في الإنتخابات البلدية السابقة، حيث ضاعف الحزب من المساحة التي يسيطر عليها، فإستحوذ على 43 بلدية جديدة، بينها مدن "وان" و"سيرت" و"إيدر"، وميناء "آكدنيز" التركي المهم، المطل على البحر الأبيض المتوسط. حزب العدالة والتنمية إعتقل حتى الآن 1500 مسؤول وكادر سياسي ورئيس بلدية من ملاك حزب السلام والديمقراطية، وبين هؤلاء أناس لهم مكانتهم الجماهيرية والميدانية التي لاتعوض مثل: البرلماني السابق ورئيس مؤتمر المجتمع الديمقراطي خطيب دجلة، ونجدت آتالاي رئيس بلدية "باتمان"، وعبدالله دمرباش رئيس بلدية "سور" التابعة لولاية "ديار بكر"، والذي أطلق سراحه مؤخراً بسبب المرض الذي ألمّ به.

الحكومة التركية اختارت تصعيد الحرب ضد حزب العمال الكردستاني. هناك إحتمال كبير في ان تجتاز القوات التركية حدود اقليم كردستان العراق وتقوم بعملية عسكرية واسعة النطاق ضد قوات الكردستاني. وقد لاحظ شهود عيان في الفترة الأخيرة حراكاً عسكريا تركيا في قاعدة "بامرني" العسكرية التركية داخل اراضي اقليم كردستان. سياسة الحزب الحاكم في تركيا والتي تقوم على" تصفيّر المشاكل" مع الجيران ترمي إلى تحقيق الهدف الأكبر وهو القضاء على حزب العمال الكردستاني، أو اضعافه في أسوأ الإحتمالات. وهذه السياسة التي وضعها وزير الخارجية الحالي أحمد داوود أوغلو، أتت ببعض "النجاح" إذما جاز التعبير. ثمة الآن محاولة جديّة لتوريط القوى السياسية في اقليم كردستان العراق في الحرب ضد حزب العمال الكردستاني. أنقرة وبتشجيع من الولايات المتحدة الأميركية، وضمن إطار ما تعرف ب"اللجنة الثلاثية لمكافحة حزب العمال الكردستاني"، وجهّت الدعوة الى رئيس الاقليم مسعود البارازاني لزيارتها، وفي الفترة الماضية طارّ نيجيرفان البارازاني، المسؤول في الحزب الديمقراطي الكردستاني ورئيس الوزراء السابق، إلى العاصمة التركية حيث أجرى لقاءات كثيرة وعقد صفقات تجارية كبيرة مع بعض أقطاب الحزب الحاكم، منهم نائب أردوغان الشخصية الكردية المتنفذة والوفية للإيديولوجية الرسمية: دنكير محمد فرات، كما أفادت بذلك بعض المصادر. وكان محمود سنكاوي، نائب قائد قوات البيشمركة التابعة للإتحاد الوطني الكردستاني قد هدد قبل أيام ب"قتال قوات حزب الحياة الحرة الكردستاني فيما لو واصلت الهجوم على القوات الإيرانية إنطلاقاً من أراضي الإقليم"!.

يمكن القول أن سياسة داوود أوغلو في التعامل مع الكرد في العراق قد حققت بعض النجاح، حيث إعتمد أوغلو وفريقه على الترهيب تارة وعلى الترغيب طوراً وإشتغلوا على أكثر من جهة وملف لتطويق القوى الكردية واضعاف موقفها الإستراتيجي. فقد تم تحجيم ملف كركوك لدى القيادة الكردية بعد إنتصار قائمة "العراقية" هناك، وتم التباحث مع إياد علاوي رئيس القائمة والمرشح لمنصب رئيس الوزراء، والذي زار أنقرة للقاء أردوغان بعد الإنتخابات مباشرة، على ضرورة التشدد مع المطاليب الكردية في كل من كركوك والموصل، مقابل الدعم التركي لقائمته.

المتتبع لحال اقليم كردستان سيتكشف حجم المشاكل التي تضاعفت في العامين الأخيرين. فخارطة القوى السياسية قد تغيّرت بشكل ملفت وظهرت قوى جديدة تنافس كل من الحزبين الكبيرين: الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني. بل وأصبحنا نرى سياسياً مغموراً يحقق نسبة 25% من الأصوات في مواجهة شخص كمسعود البارزاني في إنتخابات رئاسة الاقليم. الآن ثمة مشاكل أكبر فيما يخص العلاقة مع بغداد والملفات العالقة كالمادة 140 وكركوك وبعض مناطق الموصل. هذا ناهيك عن وجود آفات مستحكمة مثل إنعدام الحريات وواقع الفساد والإعتماد الكلي على دول الجوار وطغيان ثقافة الإستهلاك وغياب التخطيط وإنعدام الشفافية فيما يخص كيفية إنفاق عوائد النفط، والثراء الفاحش الذي حققه بعض المسؤولين...الخ.

الحكومة التركية تراقب الوضع الداخلي للإقليم الكردي المستقل منذ 1991 عن كثب. تركيا لديها مراكز ابحاث وأجهزة وفرق الإستخبارات التي تحلل وتنقل التطورات وتضع الخطط المناسبة لخلخلة الجبهة الداخلية الكردية وتقوية الموقف التركي. وهذا الكلام يشمل كل القطاعات الكردستانية التي تتغلغل فيها أنقرة وعملاؤها من سياسة وتسليح واقتصاد بل وحتى إعلام وصحافة. ناهيك عن دعم الجبهة التركمانية( حليفة علاوي في كركوك) وبعض الأحزاب الإسلامية الكردية والجماعات العشائرية المرتبطة سابقاً بنظام صدام حسين، وامدادها بالأموال وإفتتاح محطات التلفزة والإذاعة لها، في ظل غياب شبه كامل لسلطات الإقليم.

حزب العمال الكردستاني بدوره لديه خططه في مواجهة السياسة التركية الجديدة. القادة الميدانيون في الحزب أعلنوا عن استعداد القوات الكردية لردع الجيش التركي والحاق خسائر كبيرة به تجبره على التقهقر والإندحار كما حصل في شتاء عام 2008. الزعيم الكردي الأسير عبدالله أوجلان وفي آخر تصريح له من سجن جزيرة إيمرالي النائي، حيث يٌحتجز هناك منذ عام 1999، قال بانه سينسحب من المشهد السياسي نهاية شهر أيار الجاري فيما لو واصلت الحكومة التركية سياسة الحرب والتصعيد ورفضت حل القضية الكردية بالحوار والتفاوض. أوجلان أشار إلى مشروع " خارطة الطريق" الذي طرحه قبل أشهر ووضعت حكومة العدالة والتنمية يدها عليه، وأوضح بأنه فعل مايستطيع من أجل تحقيق السلام والحل ووقف إراقة دماء شباب الكرد والترك، ولكن الطرف الآخر لم يسمع وفضل التصعّيد.

قوات حزب العمال الكردستاني تضاعف عددها في الأعوام الثلاثة الأخيرة. لقد كانت لحملة الحرب التركية وللقمع الذي طال الساسة الكرد ولحوادث التقتيل التي تعرض لها المتظاهرون وخصوصا الأطفال منهم، اضافة الى الإنتصارين: السياسي في الإنتخابات البلدية والعسكري في مواجهات " زاب" أبلغ الأثر في توجه آلاف الشابات والشبان الكرد لقواعد حزب العمال الكردستاني. والدولة التركية تعرف مدى التوسع الكبير في بنية القوات الكردية، وتعرف بإن أي رهان على المواجهة سيكون مكلفاً لتركيا.

سياسة "تصفيّر الأزمات والمشاكل مع الجيران" قد تبدو صائبة ومفيدة لتركيا في الوهلة الأولى، ولكنها، وفي قراءة ثانية، تبدو كارثية ومدمرّة أذما نظرنا في حدّها الآخر: تصعيد حرب الإبادة الداخلية والزج بنصف الجيش في حرب مع جهة سياسية وعسكرية قويّة تحظى بتأييد الملايين من البشر ولديها تمترس قتالي عمره 30 عاماً!.