خارطة طريق لحل أزمة رئاسة مسعود البرزاني
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
عندما نتمعن في نصوص المواد الواردة في القوانين الصادرة المتعلقة برئاسة اقليم كردستان، نجد غموضا في المواد القانونية والاسباب الموجبة التي استندت اليها الولايتين الاولى والثانية لرئيس اقليم كردستان، ونجد حيرة وبطلان في الدوافع القانونية للولاية الثالثة، وبغية تحقيق الطرح الموضوعي والمنطقي نورد المسائل المتعلقة بأزمة رئاسة الاقليم وتفاصيلها بدقة استنادا الى نصوص قانونية.
الولاية الاولى والولاية الثانية
بموجب المادة 17 من قانون رئاسة اقليم كردستان العراق رقم 1 لسنة 2005 تم انتخاب مسعود البرزاني رئيسا للاقليم للولاية الاولى من قبل البرلمان وباغلبية اعضائه استثناءا من المادة الثانية من قانون الرئاسة.
وبموجب المادة القانية من القانون المذكور اعلاه تم انتخاب رئيس اقليم كردستان بالاقتراع العام السري المباشر لغرض تمثيل الشعب والتحدث باسمهم على الصعيدين الداخلي والخارجي والتنسيق بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقليم، وانتخب البرزاني لولاية ثانية حتى يوم 20\8\2013.
الولاية الثالثة للبرزاني
وبموجب المادة الاولى من قانون تمديد ولاية رئيس اقليم كردستان العراق رقم 19 لسنة 2013 تم تمديد ولاية البرزاني لفترة ثالثة من سنتين لغاية 19\8\2015، علما ان هذا التمديد لم يكن له اي مسوغ قانوني سوى الديباجة الواردة في مقدمة القانون استنادا لحكم الفقرة 1 من المادة 56 من قانون المجلس الوطني لكردستان العراق رقم 1 لسنة 1992 المعدل واستثناءا من احكام هذا القانون والقانون رقم 1 لسنة 2005 المعدل، وهذا يعني ان النص الاخير يعارض النص الاول، ولوجود هذا التعارض تولد شك كبير حول صحة وسلامة السياق القانوني لتمديد الولاية الثالثة.
ولادة الازمة واجتماع برلمان يوم 23\6
تبين من الاحداث السياسية التي مر بها الاقليم في السنوات الاخيرة ان السبب الحقيقي وراء التمديد الثالث لولاية البرزاني هو اعادة مشروع دستور اقليم كردستان الى قبة البرلمان واجراء التعديلات عليه وبالتوافق وضمن المدة التي بينت في المادة الاولى من القانون رقم 19 لسنة 2013. ولكن مع قرب انتهاء فترة ولاية رئيس الاقليم في السنة الجارية لم يبدأ العمل بتعديل مشروع الدستور الا قبل شهر، وكذلك لم تطرح اية رؤية ولا اي مشروع قانوني لانتخاب الرئيس المقبل للاقليم بسبب انتهاء كل الولايات والمستحقات القانونية للرئيس الحالي، وعقد البرلمان جلسة يوم 23\6\2015 حيث شهدت اول مقاطعة نيابية من قبل كتلة حزب الرئيس البرزاني، وتولدت عنها ازمة سياسية وبرلمانية بين الاحزاب والكتل البرلمانية الكردستانية.
أسباب أزمة الرئاسة
1.&عدم صدور اي بيان او موقف رسمي من قبل الرئيس البرزاني بشان انتهاء المبررات القانونية لاعادة ترشيحه للرئاسة.
2.&اصرار حزب البرزاني الديمقراطي الكردستاني على اعادة ترشيح رئيسه مسعود البرزاني لولاية اخرى بالرغم من انتهاء الموجبات القانونية.
3.&تعليق تعديل مشروع الدستور لسنوات طويلة بسبب عدم حسم تغييراتها من قبل جميع الكتل والاحزاب الكردستانية.
4.&فصل قانون رئاسة اقليم كردستان عن الدستور وثم العودة والمطالبة بحل مسألة الرئاسة خلال المناقشات الجارية بخصوص تعديل الدستور.
5.&عدم حصول توافق على مستوى القمة بين الاحزاب الكردستانية الرئيسية لتقبل اعادة ترشيح البرزاني او تقديم بديل عنه.
الحلول المطروجة
مناقشة مشروع قانون مطروح في البرلمان بغياب كتلة الحزب الديمقراطي ومقدم من قبل كل الكتل النيابية الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير والاتحاد الاسلامي الكردستاني والجماعة الاسلامية لايجاد مخرج قانوني.
عقد قمة سياسية بين رؤساء الاحزاب الكردستانية للتوصل الى توافق حول المسألة والتوصل الى الصيغة القانونية له في البرلمان.
اعلان الرئيس البرزاني عدم ترشح نفسه بسبب انتهاء الموجبات القانونية للولايات الولى والثانية والثالثة من رئاسة الاقليم.
خارطة الطريق
بعد عرض موجز ودقيق لتفاصيل الازمة الحاصلة بصدد رئاسة اقليم كردستان، ومن منطلق مراعاة الظروف السياسية والامنية التي تمر بها المنطقة والاقليم والعراق، نورد خارطة الطريق التالية لتبنيها من قبل الاطراف والجهات المعنية في الاقليم بغية حل الازمة بشفافية ومنطقية ومسؤولية:
1.&الغاء المادة الاولى من القانون رقم 19 لسنة 2013 من قبل البرلمان وتمديد ولاية رئيس الاقليم لغاية 19\8\2017 مع تقديم ضمانات قانونية ودستورية بعدم ترشح مسعود البرزاني في الولايات اللاحقة لرئاسة الاقليم.
2.&تحويل القانون المذكور في الفقرة اعلاه الى محكمة مختصة بلابداء الراي وبيان سلامة القانون وتعديل التمديد الى ولاية كاملة من اربع سنوات.
3.&الغاء لجنة اعداد مشروع الدستور بسبب عدم انتخابهم من قبل الشعب وبسبب تعينهم من قبل احزاب، وانتخاب هيئة جديدة منتخبة من قبل المواطنين بالاقتراع المباشر،& وتمديد فترة تعديل مشروع دستور الاقليم لسنتين تاليتين، لاجراء التعديلات بحكمة ملبيا الظروف الحالية والمستقبلية لضمان حقوق كل مكونات الشعب وحقوق اجيال كل ابناء الاقليم في الحاضر والمستقبل.
في الختام نأمل المرور الدقيق على خارطة الطريق المقترحة هذه لضمان الخروج السليم من ازمة رئاسة الاقليم والتوصل الى حل يناسب الجميع.
اقليم كردستان &- اربيل
Gulizada58@gmail.com
&
التعليقات
الحل بالتغيير
هافال -الحل بسيط، يجب حصول تغيير، واعتماد الديمقراطية، والجلوس تحت قبة البرلمان لحل المشاكل، اما التعنت وعدم قبول الاخر فهو لايصب في مصلحة احد، كردستان مليء بالقيادات الكردية الرائدة وبامكان الترشيح لاكثر من مرشح وحصول توافق على شخص معين، اما التزمت والتزام الديكتاتورية فلن يؤدي الى نتيجة لان الكتل السياسية والشعب عانى كثيرا من الفساد المستشري، على البارتي القبول بالتغيير واحترام ارادة باقي الكتل الكردية.
لا يستحق
ناصر -ألبارزاني حان له الرحيل واذا اعيد لولاية رابعة فهو دكتاتور وليس رئيس
الحل في البرلمان
شيرين الجبل -اذا كنا فعلا دولة ديمقراطية، وكان البارتي فعلا ديمقراطيا، فسوف يكون الحل بالجلوس تحت قبة البرلمان والقبول بالحل القانوني، اما اذا تمسك البارزاني بالحكم، فعندها يكون تساقط الاقنعة لكي يبان من الذي يسعى للحكم ومن الذي يسعى للحقوق الكردية العليا، على البارزاني ان يلزم نفسه بالقانون وان يعطي الفرصة لاشخاص اخرين لقيادة كردستان اذا فعلا اراد الخير للكرد.
ايهما الدكتاتور
عراقي وبس -ايهما الدكتاتور مسعود ام بشار؟حين اراد بشار الحكم صوت البرلمان السوري بخفض السن القانوني للرئيس اما في كردستان فمدد لمسعود بدون وجود قانون يسمح بالتمديد ويريد ان يضع قانون يسمح له بالحكم مدى الحياة او حتى يسلمها لابنه فمن هو الدكتاتور ؟ المضحك انه كان يعوي لعدم التمديد للمالكي رغم عدم وجود فقرة دستورية لذلك ولكن حين يتعلق الامر بحكم العائلة البرزانية تضرب القوانين والدساتير بالكالات المسعودية....
حبل الکذب قصیر
ازاد -صدع رؤسنا بانە لا یحب الکرسی ولا یرید الرئاسە وان الامر بید البرلمان ،ان قالوا لا ساذهب راسا ،طیب ماذا یعنی التوافق تقبل الاحزاب الاخری بخرق القانون والدستور وابقاء البرزانی للابد ،ورئاسە الوزراء والثروات والامن والداخلیە بیدهم والاغلبیە تنظر الیهم،ام ان التوافق یعنی قبول رای الاغلبیە مادام لمصلحە الشعب والاطن والنظام ان یوم ٦،٢٣ هو یوم اللاعودە اما ان یقبل الاغلبیە بشروط البرزانی وهو یعنی الانتحار السیاسی،او ازاحە البرزانی وهو خطوە اولی للامام لترسیخ الدیمقراطیە ،اما تهدیدهم بحل الحکومە والبرلمان والعودە للادارتین فانهم الخاسرون الاکبر فعند العودە للادارتین فان سلیمانیە وهلبجە وکرکوک حتی جلولاء یکون خارج سلطە البرزانی وهو اکبر مساحە واکثر سکانا من منطقە هولیر ودهوک ،وعندذاک سیکون برزانی بمثابە محافظ وسیتقلص دورە عند الاتراک والغرب وحتی فی العراق،ولا اظنە سیلجاء الی هذا الخیار. علی الاغلبیە افهامە بان المسالە لیست شخصیە وان وضع نظام دیمقراطی لکردستان اهم من ای شخص .
لسليمانية تُدار
لسليمانية -لسليمانية تُدار من قبل طهران؟ بوصاية ايرانية؟والدليل على ذلك حضور المشرف العام على القنصلية الايرانية في أربيل الى جلسة البرلمان الكوردستاني،طبعا بدعوة من نواب الاتحاد الوطني وحركة التغيير بالدرجة الاولى اضافة الى نواب الاتحاد الاسلامي والجماعة الاسلامية وذلك من أجل مشاهدة مسرحية لعب الادوار التي حيكت خيوطها بدقة والتي تفنن في تمثيلها نواب هذه الاحزاب الاربعة للوقوف بوجه التوافق الوطني في مسألة صياغة الدستور و ولاية رئيس اقليم كوردستان لانهم يجدون في الدستور الحالي خطرا قائما ونية كوردية حقيقية نحو اعلان الاستقلال برئاسة ورعاية مسعود بارزاني راعي هذا التوجه.
هل من الطبيع
هل -هل من الطبيعي أن يصل الدور الإيراني في العراق بشكل عام وفي منطقة السليمانية معقل نفوذ الاتحاد الوطني الكوردستاني إلى حد يشعر المواطن الكردي في هذه المناطق بأن السليمانية تُدار من قبل طهران؟
قبل فترة
القنصل الايراني -أن القنصل الايراني في محافظة السليمانية قد نشر مقالا على موقع القنصلية وصف فيه استقلال كردستان بـ"الخيال"، واعتبر اللغة الكردية لهجة فارسية، كما اعتبر جمهورية كردستان التي تأسست في اربعينيات القرن الماضي في كردستان ايران وزعيمها قاضي محمد بـ"تيار شيوعي متطرف مجرم"، وحذر حكومة اقليم كردستان من ان بلاده ستعيد النظر بعلاقاتها معها اذا تطرقت لموضوع استقلال كردستان .
اقليم السليمانية
اقليم السليمانية -من يتابع وسائل الاعلام والقنوات الفضائية الكردية في اربيل والسليمانية يلحظ بوضوح ان قضية اقليم السليمانية باتت الشغل الشاغل للكثير من السياسيين والنواب والمثقفين الذين انقسموا بين مؤيد ومعارض لها، رغم ان بارزاني وقيادات حزبه الديمقراطي الكردستاني يحاولون التقليل من اهميتها، فالوقائع على الارض تشير الى ان حزب الاتحاد الوطني الذي تعرض الى سلسلة صراعات سياسية في قمته العليا خلال السنتين المنصرمتين وغياب جلال طالباني بسبب مرضه، بدأ ينتعش شيئا فشيئا مستغلا مشروع اقليم السليمانية لتنشيط دوره وتدعيم مركزه بعد ان اصابهما الوهن في الفترة القصيرة الماضية. الخط الذي يقوده القيادي البارز في الحزب عادل مراد هو وراء الدعوة لاقليم السليمانية تنفيذا لاجندة ايرانية .
حتى الآن
حتى الآن -حتى الآن وفي إقليم كردستان اغتيل 300 من قادة وكوادر وأعضاء الأحزاب الكردية الإيرانية على يد مخابرات النظام الإيراني. ونفذت معظم هذه الاغتيالات في محافظة السليمانية.
حتى الآن
حتى الآن -مسلحون قتلوا العقيد سروت رشيد داخل منزله في شرق مدينة السليمانية.....
ستشهد ;اكام تلاج;، وهو اح
Rizgar -ستشهد "اكام تلاج"، وهو احد جرحى تظاهرات مدينة مهاباد، في كوردستان ايران، اثر اصابته بجروح امام فندق تارا برصاص الامن الايراني......وكانت مدينة مهاباد شرق كوردستان قد شهدت مظاهرات حاشدة على خلفية وفاة الفتاة (فريناز خسرواني) في فندق تارا، واندلعت صدامات بين المتظاهرين والقوات الامنية بعد ان اضرمت النيران في الفندق من قبل المتظاهرين، وجرح على اثرها عدد من المتظاهرين واعتقل اخرين ....ومنع مجلس الفاتحة و دفن من قبل -سوباه بادارن - الحشد الشعبي الايراني .
اخر ديمقراطية
محمد الكوردي -والله لانها اخر ديمقراطية يأتي بها (هيروخان الخامنئي وعادل مراد سليماني وGORAN الانشقاقي والكتلة الاسلامية الاخوانية - الداعشية المحرمين للنشيد القومي الكوردي في البرلمان الكوردي ) والله لأنها أخر نكتة واخر ديمقراطية في هذا العالم .
نعم لاقليم السليمانية
احمد -كاكه جرجيس نحن في السليمانيه تعرضنا لخدعه من قبل مسعود وجماعته واحنه صرنه مهمشين لهذا السبب نحن نطالب باقليم السليمانيه تنظم له كركوك ونخلص، كاكه احنه واربيل لا كجه ولا مرحبه.
اقليمين
كمال -بعد أحداث 31-آب-ودخول الحزب الديموقراطي الكوردستاني الى السليمانية و انسحاب ألأتحاد الوطني من اربيل حتى الى داخل ايران وبعد فترة قصيرة لم تتعد 40 يوما رجع ألأتحاد الوطني الى السليمانية بأسلحة ايرانية متقدمة ومتطورة وفي لقائي مع احد مدراء البنوك في السليمانية بشرني بتشكيل حكومة في السليمانية وقلت له حكومة السليمانية فهذا تعني بتقسيم المجزء الى اجزاء عديدة واختلفنا وزعل مني وألآن بوادر اقليم سوران واقليم بادينان بدأ بالظهور بمزيد ألأسف فلتسقط المصالح السياسية الضيقة ولتعش الوحدة الوطنية وفي ألأتحاد قوة.ارجو من القادة السياسيين بعد نظر والتخلي عن مصالح ضيقة
ماننطیها
کاکه حمه -بذل الرئیس بارزاني کل جهده وطاقاته بعدم تمدید نوري المالکي لولایه ثالثه لانها مخالفه للدستور وهاهو الان یقوم بصیاغه حوار بین الاحزاب للتوافق واذا لم یصلوا الی توافق فانه سوف یعلن رأیه. البارزاني یقول بلهجه داکنه انه غیر مستعد للتنازل عن کرسي الرئاسه حتی لو اتفقت الاکثریه ضده. البارزاني سوف ینزل للشارع لاخذ رأي العامه وسوف یعلن استفتاءاً شعبیا حول مصیره. الاستفتاء الشعبي هو بمثابه اعلان حرب علی البرلمان وبدایه حرب الاقتتال الاخوي بین حزب البارزاني والاحزاب المناؤة له. حزب الطالباني وحرکه التغییر ضد الاستفتاء واعلنوه سابقا بان البرلمان منتخب من قبل الشعب ولاداعي الرجوع للشعب وان مساله التمدید مساله قانونیه وشرعیه ویجب علی البارزاني احترام الدیمقراطیه وشرعیه البرلمان. الیوم اجتمع البارزاني بوفد امریکي رفیع المستوی وقال لهم بکل وضوح: نریدکم الضغط علی الاتحاد الوطني وعلی حرکه التغیر لاتخاذ موقف یصب في مصلحه الکورد في الظروف الراهنه واضاف بان عدم تجدید ولایته سوف یساعد الارهاب المتمثل بداعش علی استغلال هذه المعضله وتوجیه ضربات الی الخط الدفاعي للپیشمرگه. باختصار قال البارزاني بدونه سوف یقترب الدواعش الحدود الامنه لاقلیم کوردستان. الامریکان اقروا بانهم لا یتدخلون في الشوؤن الداخلیه ولکنهم سوف یجتمعون بقیاده الاتحاد الوطني وحرکه التغیر لایجاد مخرج مناسب لتجدید الولایه لمسعود البارزاني. لا الاتحاد الوطني ولا حرکه التغیر مستعده للتنازل عن شروطها والاثنان سوف یخبرون الامریکان باحترام الاعراف الدیمقراطیه وقرار البرلمان. ایران کانت لها دور في ابعاد المالکي عن الولایه الثالثه ولها دور مماثل لاستبعاد البارزاني لتجدید ولایته الثالثه ومن باب السخریه قال السید الحائري بان المالکي قال للبارزاني وایاد علاوي ما ننطیها والان جاء دور البارزاني لیقول لحزب الطالباني وحرکه التغیر ماننطیها. البارزاني غیر مستعد لتسلیم المؤسسات الحکومیه التي حکمها لمده 11 عاما لمعارضیه ولیس مستعدا بان یسلم مفاتیح صلاح الدین وقصوره الی معارضیه. اخذها بالقوه من حزب الطالباني وبمساعده قوات صدام ودباباته وسوف لن یسلمها بسهوله وان اقتضت الحاجه فانه سوف یعلن انقلابا بمساعده القوات الترکیه وهذا وارد في قاموسه لانه یعرف حق المعرفه بان حکومه عبادي والاسد وایران لایریدون له البقاء في السلطه وسوف یناصرون الطالباني ونوشیرو