إعدام قيادات الإخوان هو الحل

قبل عام ونصف وتحديدا في 30 يناير 2014 كتبت هذا المقال في هذا المكان وللتذكرة أعيده مرة أخرى مع تغيرات طفيفه:

لن تهدأ مصر وتستقر ما لم يتم الإسراع بإعدام رؤوس الأفاعي فورا وفي مقدمتهم (خيرت الشاطر ومحمد بديع وسعد الكتاتني ومحمد مرسي) تفعيلا لأحدى مواد الدستور الجديد، وتحقيقا لأهداف ثورتي يناير 2011 ويونيو 2013 ، المادة 237 من الدستور تلزم الدولة بمكافحة الإرهاب، وتتبع مصادر تمويله، فلا يكاد يمر يوم من دون أن يسقط الأبرياء من المواطنين البسطاء، وقوات الشرطة والجيش ، فضلا عن الإعتداءات على المنشاءات العامة، والاغتيالات بدم بارد، دون عقاب وردع حقيقي من جانب الحكومة المصرية. اليوم يقف إرهاب جماعة الإخوان حجر عثرة في سبيل تحقيق الامن للوطن والمواطن ويمثل في الوقت نفسه تحديا كبيرا يواجه مصر منذ عزل محمد مرسى، وذلك رغم قدرة الدولة على سحقهم وتخليص مصر من هذا الورم السرطاني.

الشعب فوض الحكومة المصرية مكافحة الإرهاب، مع ذلك لم تكن الحكومات المتعاقة عند مستوى هذه الثقة، ولم تترجم هذه الثقة على أرض الواقع ، لم من القضاء تنفيذ حكم الإعدام حتى الساعة على من قتلوا المصريين من هذه الجماعة،&رغم وضعها على قائمة المنظمات الإرهابية ، الدماء ستسيل مثلما سال دم النائب العام المستشار هشام بركات ودمه في رقبة هؤلاء المجرمين من إخوان الشياطين وكذلك تتحمل الحكومة جزءا من المسؤولية فلا هي تؤمن الشخصيات العامة ولا هي تنفذ الأحكام الصادرة في حق هذه الفئة المجرمة من الإخوان الخونة، ويجب أن تعاد هيكلة الداخلية بتسليح أفرادها، واختيار رجال أمن بمواصفات خاصة، وليس كخيال المآته المنتشرين في الشوارع دون لباس واق من الرصاص وأسلحة حديثة ، وسيارات مجهزة ، وأجهزة رصد ووسائل حماية، وكأن مصر تعيش ظروفا طبيعية، وليست في حرب شرسة مع إرهاب مدعوم من دول كبرى وصغرى.

دستور 2014 الذي أقره المصريون في الثامن عشر من يناير الجاري 2014 ، ينص على إلزام الدولة بوضع &"برنامج زمنى محدد&" للقضاء على الإرهاب، وتجفيف منابعه الفكرية وقدراته التنظيمية وتعقب مصادر تمويله فلا الدولة وضعت جدولا زمنيا ولا جففت منابعه. لا يزال إرهابيو الجماعة الخارجة عن كل دين وعرف وتقليد والمعادية لمصر والمصريين يروعون الآمنين، ويسفكون دماء الأبرياء، ولا تزال أجهزة مخابرات أميركية وإسرائيلية ودول اخرى تجتمع في إسطنبول وباكستان وقبرص التركية، ولندن وبرلين تخطط لإغراق مصر في الفوضى ، وتتبجح جماعة الإخوان وأذنابهم وطابورهم الخامس، وتعلن عن نواياها الشريرة ومشروعاتها الآثمة، بينما يواصل وعاظ الفتنة وعلى رأسهم المطلوب (يوسف القرضاوي) رسائله التحريضية ضد الدولة&المصرية وتجاهر منظمات تزعم أنها تدافع عن حقوق الإنسان بالعداء لمصر في حين تتدحل وزارات سيادية في دول كبرى في شؤون القضاء المصري. يمكن للحكومة المصرية أن تتحرك على مستويين: الاول: الاستفادة من التجربة السعودية في مكافحة الإرهاب بشقيها الأمني والوقائي فقد نجحت السعودية في القضاء على الإرهابيين بتوجيه ضربات استباقيه أفشلت وقوع العمليات الإرهابية، اخترقت أجهزة الامن السعودية أوكار الممولين للإرهاب والمتعاطفين معه فقطعت رؤس الأفاعي، بعدها طرحت مبادرة العفو عمن ينتمون إلى ما تسميه (الفئة الضالة) وتضمنت المبادرة عفوا عن كل من يسلم نفسه ويتوب ويهجر فكر الإرهابيين، وتصحيح المفاهيم الخاطئة ونشر حملة توعية في المدرسة والمسجد ووسائل الإعلام بحرمة ما يرتكبه خوارج هذا الزمان من أفعال لا تتفق وصحيح الدين. أما المستوى الثاني: يتركز في حملة دولية تقوم بها حكومة مصرية واعية إستنادا لقرارات دولية صادرة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تطالب فيها بمعاقبة الدول التي تمتنع عن تسليم إرهابيين، فثمة قرارات لمجلس الأمن الدولي من بينها القرار رقم 1373 الصادر فى عام 2001 والذي يطالب الدول منع ووقف تمويل الأعمال الإرهابية، وتجريم قيام رعايا هذه الدول عمداً بتوفير الأموال أو جمعها، وعدم السماح باستخدام أراضيها فى شن أعمال إرهابية، والقيام دون تأخير بتجميع&الأموال وأى أصول مالية أو موارد اقتصادية لأشخاص يرتكبون أعمالاً إرهابية، أو يحاولون ارتكابها، أو يشاركون فى إرتكابها ، أو لكيانات يمتلكها أو يتحكم فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة. هذا القرار يطبق بشكل خاص على دول تمولان الإرهاب الإخواني في مصر برعاية دولة كبرى، بل يمكن للحكومة المصرية أن تطالب مجلس الأمن تطبيق الباب السابع من ميثاق الأمم المتحدة ضد تلك الدول، ومع التسليم بأن مجلس الأمن لن يجرؤ على اتخاذ أي خطوات ضد الولايات المتحدة، فلن تتضرر قطر وتركيا اللتان توفران ملاذاً أمنا لأعضاء جماعة الإخوان الهاربين من مصر، فلا سبيل أمام مصر سوى تسريع محاكمات قادة الإخوان وتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بوصف ذلك السبيل الوحيد لبث الرعب في نفوس فئراتهم المذعورة خارج القفص.