تحديات العقل العربي بين الاصلاح والثورة

استقلت البحرين من الامبراطورية البريطانية في عام 1971، ومنذ ذلك الوقت بدأت تتغير مملكة البحرين تدريجيا من قرية تاريخية صغيرة، يرجع تاريخها لأكثر من خمسة ألاف سنة، إلى مركز مالي عالمي، ببيئة بشرية متآلفة وصديقة، وببنية تحتية والكترونية عصرية متقدمة. ويرجع تاريخ مملكة البحرين لحضارة ديلمون، والتي اعتبرت ارض& الشمس المشرقة، بل وارض الحياة الخالدة، حيث كان سكان المنطقة تدفن موتاها بأرض ديلمون، ليرجعوا مرة اخرى لعالم الخلود. ولذلك، هناك اكثر من مائة الف مدفنه دلمونية في مملكة البحرين، يرجع تاريخها لأكثر من خمسين قرنا من الزمن. وقد كانت مملكة البحرين مركز تجاري هام في وسط طريق السلك التجاري، الذي كان يربط الصين بحضارة ما بين النهرين، في العراق، والحضارة الفرعونية، في مصر، ومع الغرب الأوربي. وقد سجل التاريخ البشري اثار كثيرة في ارض مملكة البحرين، من حضارة ديلمون، والاغريق، والرومان، وحتى الحضارة الاسلامية، والامبراطورية العثمانية، والاستعمار البرتغالي والبريطاني. وقد كانت تعتمد مملكة البحرين في اقتصادها، على التجارة، وصناعة صيد اللولؤ، حتى اكتشف اليابانيون اللؤلؤ الصناعي، وبعدها اكتشف النفط في مملكة البحرين، حيث انتج النفط في عام 1932، وصدر لأول مرة لليابان في عام 1934.
وحينما استقلت مملكة البحرين عن بريطانيا في عام 1971، صدر الدستور، وأسس البرلمان البحريني، وباسم المجلس الوطني. وقد عانت التجربة البرلمانية في مملكة البحرين بعد الاستقلال من معارضة، لم تنجح في خلق تناغم العمل بين اعضاء البرلمان والحكومة، مما أدى لشل أعمال الدولة، مما دفع لتجميد البرلمان، وتكملة الحكومة مسئولياتها، من خلال نظام رأسمالي ذا مسئولية مجتمعية، وبالتحالف مع قوى الغرب العصرية، وبذلك طورت الدولة الخدمات التعليمية والصحية والإسكانية، كما وضعت جهدا كبيرا في تنويع مصادر الدخل في البلاد، لزيادة فرص العمل، وخفض نسب البطالة، ووفرت الدولة أيضا نظام تقاعد وتعطل متطور. فمنذ سبيعنيات القرن الماضي، وحتى بداية الالفية الثالثة لعبت الحكومة البحرينية العصرية دورا مهما في خطوات التنمية المستدامة، على مستوى التعليم، والرعاية الصحية، والاسكانية، وانظمة التقاعد والتعطل، وتطوير الاقتصاد المتنوع، بين صناعة النفط، وصناعة الالمونيوم والحديد، وصناعات صغيرة متعددة، بل أصبحت مملكة البحرين مركز مالي هام في الشرق الأوسط، كما طورت السياحة الترفيهية، والتعليمة، والعلاجية.
وفي عام 2001 بدأ جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة، تجربة سياسية اصلاحية متقدمة، فتم إنشاء مجلس لوضع ميثاق وطني للبلاد، وافق على بنوده اكثر من 98% من شعب مملكة البحرين، والذي انبثق منه دستور للبلاد. وقد وقفت المعارضة "المتطرفة" بعنف ضد هذا الدستور، بعذر أنه في الوقت الذي يتم انتخاب اعضاء المجلس النيابي، والذي هو المسئول عن التشريع والمسائلة الحكومية، ولكن اعترضوا على تعين أعضاء مجلس الشورى من كفاءة خبرات البلاد، مع أن ذلك يتفق مع ما يسمى بمجلس اللوردات في بريطانيا، أو مجلس النبلاء في اليابان في عصر ميجي، والذي كان يعين من جلالة الامبراطور في بداية التجربة الديمقراطية المعاصرة في اليابان، في منتصف القرن التاسع عشر، والذي من خلاله تحولت اليابان لدولة عظمى، عصرية، تكنولوجية، متقدمة، قبل الحرب العالمية الثانية. كما وقفت المعارضة "المتطرفة" بشدة ضد توزيع المناطق الانتخابية، ونسب التمثيل الانتخابي في الكثير من المحافظات.
وقد لعبت المعارضة "المتطرفة"، بالتعاون مع قوى خارجية، دورا "ثوريا" سلبيا، لخلخلة الاصلاحات السياسية والاقتصادية، وقد زاد الطين بلة، في شهر مارس من عام 2011، حينما اندلعت ما سماه الغرب، بثورات الربيع، في منطقة الشرق الاوسط، وانتشر لهيبها لمملكة البحرين، ولتحاول المعارضة "المتطرفة" مرة أخرى، الاستفادة من الوضع لمحاولة الدفع من الخلف،& لقلب نظام الحكم، والدعوة لجمهورية ثيوقراطية طائفية على النمط النظام الايراني، والتي وجهت بحزم من الدولة، ودول الخليج العربي، خوفا على عروبة البحرين ومنطقة الخليج وشعبها، من فوضى الثورات "الثيوقراطية" الطائفية للقرون الوسطى. ويبقى السؤال: ألم تثبت تجربة، ما سمي بثورات الربيع العربي، بأن الاصلاحات التدريجية الحكيمة، خير من ثورات القرون الوسطى الثيوقراطية الفوضوية، والتي كانت اخرها الثورة الثيوقراطية الايرانية، والتي يعاني منها الشعب الايراني والمجتمع الدولي منذ 36 عاما؟ ألم تثبت تجارب الحروب الدينية الاوربية، قبل ما يقارب 450 عاما بان النظم الثيوقراطية فاشلة، وتحتاج مع الوقت، وبعد معانة طويلة حتى تخفت حمى الثورة، لتغيرها لنظم ملكية دستورية أو جمهوريات شعبية دستورية؟ الم تبدأ بريطانيا تجربتها الديمقراطية بتحول ملكيتها تدريجيا الى نظام ملكي ديمقراطي دستوري؟ ألم تستفيد اليابان من التجربة البريطانية، لتؤسس دستورها على غرار النظام الدستوري الملكي البريطاني، بأنشاء نظام يجمع بين نظام امبراطوري، وبرلمان، يجمع بين مجلس نيابي منتخب، ومجلس نبلاء معين من جلالة الامبراطور، ليستمر ذلك قرن كامل، قبل أن يتحول لدستور بنكهة أمريكية بعد الحرب العالمية الثانية، ليتم انتخاب المجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشاريين؟
كما مر أيضا على العملية الديمقراطية، والتمثيل الانتخابي، تطورات كبيرة في الديمقراطيات العريقة، فلم يسمح القانون الأوربي في البدء، للمرأة، المشاركة في الانتخابات، كما لم يسمح القانون للرجل الذي لم يملك ارضا، او لا يدفع الضرائب، ان يشارك في الانتخابات،& ليتغير هذا التمثيل تدريجيا مع الوقت، ليصبح لكل مواطن بالغ، رجل او امرأة،& الحق في صوت متساوي، مع البقية. ومع ذلك، ألم تبقى معضلات معقدة في نسب التمثيل باختلاف المناطق؟ ألم تثبت تجارب التاريخ بأن التغيرات الاجتماعية والسياسية، تحتاج للمواطنة الرزينة الصالحة، ولحكمة الاصلاح المتدرج، لمنع الفوضى، والتي قد تستغل من القوى المضادة الداخلية والخارجية؟&
ولمناقشة هذه الأسئلة، ليسمح لي عزيزي القارئ أن اعرض مقالين، عن تطور تجربتين، في الديمقراطية الأمريكية، والديمقراطية اليابانية. فقد كتبت صحيفة اليابان تايمز في شهر يوليو الماضي افتتاحية بعنوان، تتعرض مناطق مجلس المستشارين لهزة، بعد مرور قانون الاصلاحات الانتخابية في البرلمان. ويبدأ المقال بمقدمة تقول: "قرر البرلمان الياباني تصحيح الفجوة في وزن الاصوات في الدوائر الانتخابية المختلفة. فلأول مرة، منذ الحرب العالمية الثانية، سيأخذ قانون الانتخابات الجديد مجراه قبل انتخابات عام 2016، بعد أن وافق على صيغته النهائية مجلس المستشارين، بعد أن عرضه على المجلس الحزب اللبرالي الديمقراطي الحاكم، مع اربعة احزاب معارضة اخرى، وذلك بعد أن وافق عليه المجلس النيابي الياباني من قبل."
فقد أدت هذه الاصلاحات الانتخابية، لجمع المحافظات اليابانية القليلة العدد، وهي توتوري، وشيمان، وكوشي، وتكوشيما، في محافظتين. كما سيقل العدد الكلي لممثلي البرلمان، في كل من محافظة مياجي، ونيجاتا، ونجانون، نائبين. بينما سيزيد عدد ممثلي البرلمان نائبين، في كل من مدينة طوكيو، وهوكايدو، وايإيشي، وهيوجو، وفوكوكا. وقد أكد القانون الجديد بأن يبقى العدد الكلي لمجلس المستشارين كما هو، 242 مقعدا.
ويعتقد خبراء القانون الانتخابي، بأن هذه الاصلاحات الانتخابية، ستقلل من المفارقة في ثقل الصوت الانتخابي، في المناطق الأكثر والأقل سكانا، من نسبة تتراوح بين 4.77 وحتى 1، إلى نسبة تتراوح بين 2.97 وحتى 1، عن انتخابات مجلس المستشارين السابق لعام 2013، التي وجدها مجلس الاعلى للقضاء غير دستورية، لذلك نادى المجلس لتغير جذري في النظام الانتخابي. وتتم انتخابات مجلس المستشارين في اليابان، كل ثلاث سنوات، لاختيار نصف اعضاء المجلس، ولفترة ست سنوات. كما& ينص القانون الجديد على أن تتم الاصلاحات الكاملة في عام 2019، لتضيق الهوة في ثقل الاصوات الانتخابية بين المناطق المختلفة. كما يطالب حزب كوميتو، الحليف في الحكم مع الحزب اللبرالي الديمقراطي، والحزب الديمقراطي الياباني المعارض، بان لا تزيد المفارقة في وزن الصوت الانتخابي، عن نسبة تتراوح بين أثنين إلى واحد، في المناطق المختلفة في اليابان.
تلاحظ عزيزي القارئ بأن الديمقراطية المعاصرة في اليابان، بدأت تتطور منذ منتصف القرن التاسع عشر حينما صادق امبراطور عصر التنوير، ميجي، على برلمان ياباني يجمع بين مجلس نواب منتخب، ومجلس نبلاء معين، من جلالة الأمبراطور. وبعد الحرب العالمية الثانية طور الدستور الياباني، ليفصل بين السلطات الثلاث، التنفيذية، والتشريعية، والقضائية. كما طور البرلمان الياباني لمجلسين منتخبين، مجلس النواب، ومجلس المستشارين. وقد أخذت التجربة الديمقراطية اليابانية في التطور حتى اليوم، حيث قرر القضاء الياباني، حسب الدستور، أن يقارب بين نسب التمثيل، في المناطق المختلفة في اليابان. وخلال تلك الفترة الطويلة لم يخلق الشعب الياباني تمرد وفوضى في بلاده، بل خاض التجربة الديمقراطية في القرن التاسع عشر، وأيضا في القرن العشرين، والواحد عشرين، وببرغماتية رزانة وحكمة، وعمل تدريجيا على تطوير هذه التجربة، بدون أن يعرقلها أو يعطلها، وبدون أن يسمح للقوى الخارجية الاجنبية المضادة أن تستغل الخلاف، وتعطل التنمية المستدامة في اليابان. مما ساعد اليابان على الاستقرار السياسي والاجتماعي، لكي تتفرغ لتطوير تعليمها وتكنولوجيتها واقتصادها، لتصبح بعد ثلاثة عقود من الحرب العالمية الثانية ثاني اقتصاد عالمي، وبتكنولوجية تصنيع مميزة.&&
كما كتب البروفيسور رتشارد بليدس، أستاذ القانون بجامعة نيويورك، بصحيفة النيويورك تايمز الدولية، في 29 يونيو الماضي مقال بعنوان، في مجلس القضاء الأعلى، النصر للديمقراطية المباشرة. فبدأ الكاتب مقاله بمقدمة تقول: "اعتمد الناخبون في ولاية اريزونا، في عام 2000، على تعديل دستوري، لتعيين لجنة مستقلة، لكي ترسم دوائر الكونجرس الانتخابية، ولكن واجهت اللجنة تحدي قانوني. فالدستور الامريكي يعطي حق التشريع للمشرعيين في الدولة، والكونجرس، لتنظيم الانتخابات الوطنية، في تصور بأنه ليس للناخبين أي حق في ذلك. ولكن السؤال المهم: ألا تعني كلمة المشرعين، في الدستور الامريكي المنتخبين انفسهم، لأنهم ينتخبون أعضاء الكونجرس، والمؤسسات التشريعية الاخرى؟ وقد طرح هذا السؤال على مجلس القضاء الاعلى ألأمريكي، والذي صوت قضاته التسعة، يوم الاثنين، بخمسة اصوات موافقين (ضد اربعة)، بأن الدستور الأمريكي يسمح للولايات أن تعطي المنتخبين حق الديمقراطية المباشرة، أي ينظم المنتخبون القوانين اللازمة لانتخاباتهم الوطنية."
وقد وافقت عشرة ولايات امريكية أخرى أيضا على تلك الصيغة من القانون، أي بأن للجنة الوطنية في أية ولاية الحق، في تنظيم انتخابات الكونجرس. كما أن إضافة لولاية اريزونا، هناك ولاية كاليفورنيا، التي لديها لجنة وطنية مستقلة تماما. بل قد تجاوزت بعض الولايات ذلك، ففي 21 ولاية أمريكية، يمكن للمنتخبين رسم دوائرهم الانتخابية، كما انه في 18 ولاية أمريكية، يمكن للمنتخبين الشروع في تعديلات دستورية.
وقد استخدم المنتخبون بولايتي واشنطون وكاليفورنيا في السنين الاخيرة، هذا الحق، بشكل جديد في الانتخابات التمهيدية، حيث صممت لكي تعطي المنتخبين اختيارات اكثر.. لذلك لكي تدعم الديمقراطية المباشرة، كأداة دستورية متاحة لتنظيم الانتخابات، كان على المحكمة ان تقرر بأنه حينما يستخدم الدستور العبارة المشرع، لا يعني ذلك بأنه من حق أعضاء الكونجرس تحديد قوانين الانتخابات الشعبية للنواب (أي لانفسهم)، بل يعني بأن الناخبين هم الذين لهم الحق في تنظيم العملية الانتخابية، ولذلك ليس هناك جواب سهل، وبذلك كانت النتيجة خمسة قضاة موافقين ضد اربعة معارضين من اعضاء المحكمة العليا. وقد نتساءل كيف وصلنا لهذه النتيجة؟ على الاقل حتى في قرار المحكمة، لم يكن واضحا، ان كان يفرض الدستور، بان تترك سلطة تشكيل العملية الانتخابية لصالح القوى السياسية المستفيدة منه؟ ونجد الجواب في نجاح الدستور الامريكي. فهو يختلف عن باقي الدساتير المعاصرة، كالتي وضعت بعد عام 1945.
فالدستور الامريكي لم ينشأ مؤسسات غير سياسية، للإشراف على& القواعد الاساسية للانتخابات، ومع تطور خبرة العالم بالديمقراطية الدستورية، تفهمت المجتمعات الحاجة لأخذ السلطة الانتخابية من ايدي المسئولين الحاليين في السلطة، لمنع السيطرة على القوانين التي يتنافس عليها معارضيهم للسلطات السياسية. ولكن حينما كتب الدستور الامريكي، لم يكن هناك نقاشات حول، بل وحتى تفهم، لاحتمالية خلق تلك المؤسسات. وقد دفعت المحكمة، بسبب فشل هذا النظام، للتدخل في الستينات القرن الماضي، لكي تنشأ عقيدة صوت لكل مواطن. وقبل ذلك كان المشرعون في الولايات، مقتنعين بما يخدم مصالحهم، ليسمحوا بتباين المساواة السكانية بين المناطق. فالدستور لا يستطيع مراقبة خطورة الترسيخ السياسي الذاتي المصلحي، وفي نفس الوقت تنبعث ضرورة الديمقراطية المباشرة من الحاجة لهذا النوع من المراقبة، كالتي قامت بها ولاية اريزونا، ضد رغبة السلطة الذاتية لحماية مصلحها، حينما ينظم المشرعون الالية السياسية، التي تنظم انتخابهم. فالديمقراطية المباشرة ليست فقط تعبير عن ارادة الجماهير، بل يجب على المنتخبين ان ينظموا، ويخبروا، والتي تحتاج لموارد ومهارات تنظيمية. وتبقى الديمقراطية المباشرة الوسيلة المهمة، لمراقبة المحاولات المحتملة للذين في السلطة، لتثبيت انفسهم في مواقعهم لفترة طويلة.
وينهي الكتب مقاله بالقول: "لقد اثبت القرار الجديد بأن محكمة القضاء العليا الحالية، بقت مؤسسة برغماتية المنطق، والتي تفسر اللغة القانونية بعين موجه نحو المعضلة، التي وضع القانون لكي يعالجها. ونتيجة لذلك، ستبقى الديمقراطية المباشرة متوفرة، لكي تقلل من المنافسات الحزبية، والطرق الاخرى الملتوية، والتي يحاول استغلالها رجال البرلمان لمصالحهم الشخصية."& تلاحظ عزيزي القارئ، بعد ما يقارب الثلاثة قرون على تطور التجربة الديمقراطية الأمريكية، وحتى اليوم، هناك قضايا معقدة في تفسير الدستور، ليرجع المواطنون لمجلس القضاء الأعلى، لكي يفسر ما هو المقصود من بنود الدستور الكثيرة. لنتفهم من هذه التجارب العريقة في الديمقراطية، بأن التجارب الديمقراطية تحتاج أولا للمسائلة الذاتية الشخصية، والنقد المجتمعي المدروس، ولسلوك منطقي متزن، وحكمة رصينة، وصبر طويل، مع تطورات تدريجية ايجابية، والحذر من تدخل القوى الاجنبية، لاستغلال أية فرصة للخلاف، لأجندات مصالحها الخارجية الخاصة. كما لم يعد لثورات القرون الوسطى، وثيوقراطيتها الطائفية، أي موقع في مجتمعات العولمة المعاصرة، والمتطورة، اليوم. ولنا لقاء.&&&

د. خليل حسن، سفير مملكة البحرين في اليابان