عيدية الديمقراطية الكردية
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
وأخيرا يعلن الرئيس المنتهي ولايته لاقليم كردستان وبعد مرور شهر على انتهاء فترة الولاية الرئاسية رضوخه لطلب الاغلبية من الشعب الكردي الممثلة بالاحزاب الكردستانية &- الاتحاد الوطني وحركة التغيير والاتحاد الاسلامي والجماعة الاسلامية &- ويبدي استعداده لنقل سلطة الحكم الى من يتفق عليه بديلا عنه، ورغم ان كشف الموقف بكلمة رسمية لم يحمل بادرة جديدة باتجاه حل ازمة الرئاسة الا انه يحسب كاول نقطة ايجابية صادرة من رئيس الحزب الديمقراطي الذي قدم انطباعا سلبيا وسيئا عن موقف رئيسه ووضعه في وضع محرج تماما بسبب الالحاح غير المبرر وغير القانوني لتمديد غير شرعي لولاية الرئاسة لسنتين تاليتين وبدون تقديم اي تننازل او تحقيق اي طلب للاطراف السياسية المعارضة للتمديد، وكأنها عيدية للديمقراطية الكردية الفتية.
ويبدو ان السيد الرئيس المنتهي ولايته قد ادرك متأخرا السعي الجاد لاغلبية الشعب الكردي لتنحيته عن الرئاسة حيث بدأت تظهر الى العلن وبصورة لا لبس فيها اصوات صارخة لمجموعات شبابية وشعبية في محافظات الاقليم تندد باحتكار واستغلال من قبل سلطة العائلة البرزانية في الحكم لا سيما وان من هو على رئاسة الحكومة ابن اح ومن هو على رئاسة جهاز الامن هو الابن، ومع توزيع الاقارب على مواقع حزبية وحكومية وتجارية ومالية يتحكمون بمفاصل الحياة السياسية والاقتصادية في الاقليم.
ولو كشفنا الاسباب الحقيقية لتعيير موقف الرئيس المنتهي ولايته لايجاد حل بعيدا عنه لوجدنا ان المكتب السياسي واللجنة المركزية للحزب الديمقراطي يلعبان دورا رئئيسيا في الفشل الحاصل بعدم قدرتهم على كسب ود الاخرين لصالح بقاء رئيسهم في رئاسة الاقليم، والاسباب يمكن درجها كالاتي:
1.&المطالبة غير المشروعة بتمديد الولاية لرئيس حزبهم دون اي مسوغ قانوني وشرعي ما جعلهم في موقف محرج تماما.
2.&الالحاح الشديد بطلب انتخاب منصب رئيس الاقليم من الشعب مع ادراكهم التام وادراك الكل بعدم جهوزية المفوضية المستقلة للانتخاابات.
3.&الابعاد المتعمد للجانب القانوني من ازمة انتهاء ولاية رئاسة الاقليم وطرح موضوع بعيد عن المشكلة وهو تحديد نظام حكم الاقليم بخيارين الرئاسي او البرلماني وهو طرح يخص دستور الاقليم لرسم الية النظام السياسي لحكم الاقليم استنادا الى خيار الشعب وضمان النقل السلمي للسلطة حسب النتائئج التي تفرزها صناديق الانتخابات.
4.&الاعتماد على سلاح ذو حددين وهو سياسة كسب الوقت من خلال اطالة الاجتماعات الخماسية للاحزاب الكردية الرئيسية لفرض الامر الواقع بتواصل منصب رئاسة الااقليم دون اسناد قانوني وشرعي ولم يدركوا ان عواقب فشل هذه السياسة وخيمة، وهو ما ادركه رئيس الحزب فخرج بموقفه المعلن قبل عيد الاضحى بيوم.
5.&عدم التحسب والقراءة الدقيقة لمواقف وافكار رئيس الحزب واصرار الاخير بالمطالبة بتمديد غير قانوني وغير شرعي مما اوقع الحزب في ان يكون بواد ورئيس الحزب في واد اخر كما اتضح من الكلمة الاخيرة للبرزاني.
وعلى العموم بعد سرد وتحليل موقف وكلمة الرئيس المنتهي ولايته، وكما يتضح من خطابته الاخيرة التي لم ينهيها بكلمة الرئيس، وهذا يقرأ منه موقفا ايجابيا واعتراف ضمني بعدم شرعية موقعه الحالي، وهو ادراك معلوم وعليم بان الاقليم فعلا ليس امام رئيس قانوني وشرعي، وان الموقف بحاجة الى موقف سياسي متفق عليه بين الاحزاب الكردية الخمسة وبحاجة ايضا معالجة قانونية عاجلة في البرلمان لحل ازمة رئاسة اقليم كردستان.
وكما اوضحنا بوضوح كامل في مقال سابق منشور في هذا المنبر ان الاحزاب الكردستانية اوقعت نفسها في مسار خاطيء تماما في اجتماعاتها بسبب عدم تركيزها على للنقطة الجوهرية للازمة الرئاسية وهي الخروج بحل شرعي لانتهاء فترات الولايات القانونية لمنصب رئئيس الااقليم، واستنادا الى هذه الحقيقة المرة يمكن الخروج باستنتاجات ثلاث من حصيلة ما جرى وما تجري من مناوشات سياسية لمشكلة الرئاسة في اقليم كردستان، وهي:
الاول: فشل الاحزاب الكردستانية الرئيسية في تحديد وتعريف مشكلة الرئاسة لبيان اسبابها وماهيتها لدراستها بمنهج منطقي ومنظور واقعي وبالتالي الخروج منها بحل سياسي يسمح لاهل التشريع في البرلمان بوضع الاطار القانوني للحل واعادة مسار العمل الشرععي الى منصب رئيس الاقليم.
الثاني: فشل النخبة القانونية في الاقليم بصورة عامة وخاصة للاحزاب الرئيسية وللبرلمان في حصر وتحديد مشكلة الرئاسة بالجانب القانوني وابعاده عن التدخل السياسي، واثبت هذه التجربة ان هذه النخبة ما زالت بعيدة عن المستوى المطلوب لمجابهة المسائل والقضايا القانونية الكبيرة على مستوى السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
الثالث: التشبث الخاطيء بانتخاب مرجعين رئاسيين للسلطة التنفيذية من المواطنين في الاقليم، وهو منطق غريب جدا وغير مألوف على الساحة السياسية الاقليمية والدولية في المنظومات الديمقراطية، لانه لابد من حصر السلطات والصلاحيات التننفيذية بمرجعية واحدة منتخبة من الشعب وبتكليف من البرلمان وهي رئاسة الحكومة او الرئاسة، والدستور الدائم للعراق واضح وصريح حيث لا يسمح بهذا المنطق الدديمقراطي الغريب لحزب العائلة البرزانية.
في الختام نأمل الخروج السليم من النموذج الديمقراطي لنجربة الكيان الكردي، ونأمل نهضة جدية من الاحزاب لتصحيح المسار القاروني للحكم والسلطة لتدارك الاوضاع وتفادي الانهيار الاقتصادي المقبل على الاقليم، ونأمل بامل كبير عاجلا أو آجلا من شعبنا الكردي الاصيل اليقظة والصحوة والانتفاضة المدنية ضد الحكم والسلطة الغاشمة وفسادها القاروني والنهب الشيطاني للعوائل الحاكمة والمافيات المتسلطة بالاستبداد والاستغلال والاحتكار والنهب المتواصل للبلد بثرواته وارضه وسمائه منذ اكثر من عقدين من السنين.
كاتب صحفي من اقليم كردستان
Office.baghdad@gmail.com
&
التعليقات
لا قيمة للخطوة
عمر دربنديخانى -لا قيمة لهكذا خطوة،تنازل مسعود عن مسالة الترشح لا يلغي نفوذ الحزب والعائلة وسيطرتها المطلقة على المصادر المالية والمؤسسات الامنية وغيرهما،ومن جانب آخر من يطلب من مسعود ممارسة الديمقراطية الحقيقية من الاحزاب الاخرى،غارق في الفساد والاقطاع السياسي والعائلي والتوريث والتبعية لاجندات خارجية حاله حال مسعود وحزبه،هنالك جرب سياسي وجذام ثقافي في كوردستان لا حل معهما.
العقلية الكردية لا
تتقبل الديمقراطية -ان العقلية الكردية لا تستطيع ان تتقبل الديمقراطية فالعشائرية والعقلية الاسلامية هي ضد الديقراطية فالكردي لا يتقبل الاخر المختلف وابادة الارمن المسيحيين 1915-1923 وسرقة اموالهم وبيوتهم اكبر دليل على ما نقول فالكردي متعلم على العنف والنهب وشوفوا اعمال الاكراد في اوروبا كل القجغجية اكراد
قرأە خاطئە
ازاد -السید الکاتب غریب ان فهمت الخطاب بهکذا حسن نیە ،فتاریخ الرجل یقول عکس ذللک ،و فی الخطاب فتح کل الابواب لتمدید حکمە للابد ،فهو لم یقل نصا بان فترە حکمە کانت قد انتهت قبل سنتین ولم یقل انە لا یحق لە البقاء فی الحکم ،کل ما فی المسالە کما ینشر فی وسائل الاعلام التابعە لحزبە ان الحزب اخطاء فی وضع برزانی امام الاخرین واظهارە کالمتعلق بالکرسی ،فخطاب البرزانی هو فقط لبیع الکلام وتجمیل صورتە بالمتنزە عن الکرسی ،لکن السیاسە الجدیدە بان کومبارس حزبە سیعملون علی الاقتتال فی سبیل بقاءە لحد التهدید باعادە الادارتین والاستمرار فی السیاسە الکاذبە لقطع رواتب الناس لکی یخضع الکل لاستمرارە فی الحکم وعندها سیحل مشکلە الرواتب کون الملیارات موجودە فی الترکیا لکن البرزانی یستخدم حاجە الناس کورقە ضغط لتنازل الاخرین ، فبرزانی یقول فی الخطاب اذا طلب الاخرین سیستمر فی الحکم ،ای سیکون الایام القادمە اصعب للشعب حتی یقبل الاحزاب الاخری ببقاء الدکتاتوریە مقابل صرف رواتب الناس والتقلیل من معاناتهم ،فالرجل هو المستفید الوحید من الدواعش لیقول مددوا حکمی فالظروف غیر ملائم وقبل سنتین طلب تمدید حکمە لان المالکی انذاک کان سیأکل الشعب الکردی کما کانوا یظهرون . لو کان الرجل صادقا لکان سیقول انتهی فترە حکمی دع غیری یاخذ فرصتە وانە لم یقل شیء من هذا .
الملياردير مسعود بارزاني
دلشاد زبير -ورد في تقرير امريكي كما جاء في موقع كوردي ان مسعود بارزاني يملك 49 مليار دولار وجلال طالباني يملك 16 مليار دولار وزوجته هيرو ابراهيم 9 مليار دولار، واشار تقرير اخر الى ان نيجيرفان بارزاني يملك 64 مليار دولار من أموال النفط وهو امبراطور النفط وهو شريك اردوغان في انبوب النفط المار عبر تركيا، ومسرور بارزاني يملك 32 مليار دولار، وهذا يعني ان مسعود ونيجيرفان ومسرور لوحدهم يملكون 148 مليار دولار، مت فساد او اكبر مافيا في الشرق الاوسط، لقد حان الوقت للثورة والنهوض ضد هؤلاء المجرمين من سراق كوردستان.
زمر البارزانني والطالباني
دلشاد زبير -لا وجود للديمقراطية الكوردية لان الديمقراطية الكوردية عشائرية ودكتاتورية مثل مسعود بارزاني وعائلته وعشيرته وزمرته في الحزب الديمقراطي الكوردستاني وجلال طالباني وعائلته وزمرته في الاتحاد الوطني الكوردستاني
خوجة علي ملا علي
محمد توفيق -ديمقراطي لكنه يريدها ولاية ابدية لأن الله حباه وحده القدرة على قيادة هذا الشعب، رغم انه لم يطلق طلقة واحدة أيام البيشمركة ، وأمضى سنين غربته قبل الرئاسة في إيران . وبعد أن فشل في لوي أذرع بقية الأحزاب الكردية يقر انه غير مصر على الرئاسة ، لكن هذه مناورة وفق مبدأ " ما ننطيها" لكن بوجه آخر فسيقترح أن يكون نيجرفان خليفته يديره من خلف الكواليس، ما سوينه شي، " خوجة علي ملا علي" فهل سينطلي ذلك على الأحزاب؟ أما برلماننا فحدث ولاحرج ، فلاشأن له بالموضوع بينما يصر البرزاني على أن تعين أو إقالة الوزراء الأكراد في الحكومة المركزية تدخل ضمن صلاحياته حصراً ...
الديمقراطية
ابو زيد -مع احترامي للكل ، لا وجود للديمقراطية في الشرق الاوسط و تجربة العراق و مصر و ليبيا خير دليل الانجح هو نظام ملكي او عشائري لدوام الامن و الاستقرار
تاريخ مزيغ للبارزاني
فرست صوفي -مسعود بارزاني لا يستحق كل هذا الاهتمام فهو شخصية انتهازية ولم يطلق طلقة كبيشمركة ويقال انه له يد في اعتيال ادريس بارزاني وهو يحلم بحك الاكراد الى ابد الدهر ويريد ان يضمن الحكم لولدخ مسرور ولولد مسرور وهو ليس الا رجل مخابراتي لايران وتركيا واسرائيل وهو ابدا ليس بقائد ولا رئئيس.