الاصلاح السياسي يجب ان يسبق الاصلاح الاقتصادي

&&

&تشير الإجراءات التقشفية التي أصدرتها حكومة اقليم كردستان لتقليص النفقات الى الصعوبات الجدية التي تواجهها الكابينة الوزارية الثامنة لحكومة اقليم كردستان برئاسة السيد نيجيرفان بارزاني ونائبه السيد قوباد طالباني، نتيجة بعض الاسباب والمسببات التي ادت بشكل مباشر او غير مباشر الى تفاقم الازمة المالية والاقتصادية الخانقة التي تواجه كردستان منها : تراكم الديون نتيجة قطع ميزانيتها من قبل الحكومة العراقية وانخفاض أسعار النفط، أضافة الى تفشي الفساد الاداري والمالي و سوء استخدام السلطة والموارد العامة واستغلال السُلطة لمكاسب شخصية، وتعيين الشخص الغير المناسب( مهنيأ ) &فى مجال غير متخصص فيه، فضلآ عن عدم تطبيق إستراتيجية اقتصادية فاعلة، والارتجال و والفوضى والتسرع في اتخاذ قرارات لاعلاقة لها بالاصلاحات الحقيقية اطلاقأ ... و غياب المساءلة والمتابعة والمحاسبة &تجنبأ من الاصطدام بالمصالح الشخصية للمتنفذين ( حيتان الفساد الكبار) التي نهبت &ولاتزال تنهب كل شيء و تصارع امواج الاصلاح الحقيقي وتتحداها بكل ما تملك من قوة وجبروت، فضلا عن جود اعداد غير قليلة من الموظفين الذين يستلمون ( راتبين حكوميين او اكثر، على الرغم من عدم انتظامهم في وظيفة معينة )، اضافة الى &وجود الاف الموظفين الوهميين والمعروفين بـ(الفضائيين، حسب التعبير العراقي للشخصيات الوهمية والافتراضية &المتطفلة &)في الدوائر والمؤسسات الحكومية الذين يتقاضون الراتب من الحكومة( بدون عمل)،اضافة الى جود &مايقارب (مليون ونصف المليون ) &شخص يتقاضون مرتبات من حكومة إقليم كردستان، بينهم 682 ألف مدني و180 ألف عسكري، والباقي( متقاعدون ومستشارون وباحثون اجتماعيون، خصص لهم رواتب خيالية ) (راجع بيانات وزارة المالية في اقليم كردستان )، &وهدر الأموال في مشاريع غير مدروسة ومحدودة المنافع &وابرام عقود وتنفيذ مشاريع شبه وهمية ( فضائية ) &.وسيطرة (حيتان الفساد ) على جميع مفاصل الأقتصاد والتجارة و المنافذ الحدودية وواردات النفط والغاز في الإقليم .ومن يدقق جيدا في حزمة اصلاحات التي اطلقها السيد مسعود البارزاني في 10 / 2 / 2016،والتي تزامنت مع تصاعد وتيرة التظاهرات الشعبية في عدد من مدن اقليم كردستان &والتي تطالب بـ(إجراء تغييرات جذرية في النظام السياسي ومعالجة الفساد الاداري والمالي، ورفض قرار خفض رواتب الموظفين) يجد ودون كبير عناء ان الفساد والفوضى والفشل والهشاشة هي السمات الطاغية على الكابينة الثامنة والتي ولدت بعد مخاض عسير ميتة، يقودها جوقة من المنتفعين والفاسدين .لقد ادت الصراعات السياسية بين الكتل والاحزاب الكردستانية على خلفية مشكلة انتهاء ولاية السيد مسعود بارزاني إلى توقف العملية السياسية وتعطيل البرلمان &والذي توقف عن القيام بدوره الرقابي وإصدار القوانين منذ 12 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وعليه نسأل :&كيف &تستطيع اللجنة التي شكلت من قبل السيد البارزاني لمتابعة تنفيذ المرسوم الاقليمي لمواجهة الازمة الاقتصادية و مراجعة &الهيكلية الادارية للحكومة &واتخاذ اقصى الاجراءات بحق المفسدين &الذين جمعوا ثروات طائلة بطرق غير قانونية وتورطوا في عمليات فساد ادارية، كيف &تستطيع اللجنة ان تمارس عملها وصلاحياتها،اذا البرلمان والحكومة معطلة &؟&هل تستطيع اللجنة &ومن ورائها ان تقوم بالاصلاح الاقتصادي قبل الاصلاح السياسي ؟ وهل تستطيع اللجنة المذكورة &ان تنفذ وتتابع المرسوم الاقليمي لمكافحة الفساد في ظل التشرذم والحزبوية الضيقة و الصراعات السياسية المقيتة والتجاذبات السياسية &بين الكتل والاحزاب المشاركة في ادارة الاقليم ، وهل &تصمد اللجنة وتنجح في عملها الشاق امام &قوة وجبروت وهيمنة المفسدين ( مافيات الفساد) او بالاحرى (حيتان الفساد )التي ضربت ولاتزال تضرب قلب الإقليم وتهدد امن وحياة المواطن الكردستاني &وتضع &العصى في عجلة الاصلاح السياسي &و ترفض فكرة الخسارة والتراجع من جراء التغييرات التي ستطرأ على الوضع الحالي في حال تطبيق الاصلاحات الموعود بها &؟ هل حقا تستطيع اللجنة ان تراقب وتلاحق وتحيل &رؤوس الفساد و(الحيتان المتهمة بالفساد) وسرقة المال العام الى المحاكم &بعد ان اوصلوا الإقليم الى هذا المستوى من الافلاس والتدني في الخدمات العامة، قبل اعادة الحياة إلى العملية السياسية المعطلة ؟ &لم يبقى الا ان اقول :&ان كل متتبع منصف للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية المزرية التي تسود اقليم كردستان اليوم، يدرك بلا ادنى شك ان ( الاصلاح السياسي الحقيقي يجب ان يسبق الاصلاح الاقتصادي وليس العكس )، وخاصة بعد ان فشلت الحكومة &في اداء واجباتها واهدافها بدرجة امتياز ، و دخلت بقوة نفق الفوضى وعدم الاستقرار وخيم عليها الانقسامات الداخلية حول الإدارة ونظام الحكم .&&