قضية نهلة مثالا على التسويف

تقول المادة 1218 من القانون المدني العراقي الصادر في عام 1951 ((مادة 12181 &- اذا حاز احد ارضاً اميرية غير مسجلة في دائرة التسجيل العقاري باعتباره متصرفاً فيها، فلا تسمع عليه عند الانكار دعوى حق التصرف من شخص آخر اذا انقضت عشر سنوات متواليات على حيازة المدعى عليه ولم يكن لدى المدعي عذر شرعي يمنعه من رفع الدعوى.2 &- وتطبق احكام التقادم المنصوص عليها في حق الملكية مع عدم الاخلال بأحكام الفقرة السابقة.))وتقول الفقرات رابعا &من المادة الثالثة من الفصل الثاني ما يلي (( منع أي تصرف أو أية سياسات سلبية من شأنها تغيير الأوضاع الأصلية للمناطق التي يسكنها مكون معين، ومنع كل تملّك يهدف أو يؤدي إلى التغيير الديموغرافي للطابع التاريخي والحضاري لمنطقة معينة لأي سبب كان وتحت أي ذريعة كانت)).2. في المادة 3 &الفقرة خامسا جاء (( معالجة التجاوزات الحاصلة على مناطق أي مكون وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل حصول التجاوز، وإزالة الآثار والمخلفات التي أدت أو تؤدي إلى التغيير الديموغرافي أو تعويضهم في حالة استحالة إعادة الحال إلى ما كان عليه)).&وأبناء نهلة الاشورييون، لم ينقض عشر سنوات متتاليات بل اكثر من ذلك بعدة مرات، ونهلة ليست الوحيدة بل هي النموذج، للاستقواء والفرض بالرغم عن القانون، لحد ان ممثلة شعبنا الاشوري الكلداني السرياني في لجنة صياغة الدستور الدكتورة منى ياقو، وهي شخصية حازت على تقدير الكثير من أبناء شعبنا لمواقفها المستقلة والمعبرة عن الوضع، قالت يا ريت لم يكن هناك قانون حماية المكونات في إقليم كوردستان، لانه صار كيافطة يرفعها المراقبون امامنا ليدللوا على مدى الحقوق التي نتمتع بها في حين ان القانون هو حبر على ورق ليس الا.عندما سكن الاشوريين هذه البقعة، وهي كانت او صارت من ممتلكات الدولة العراقية الناشئة، اعتبرت هذه المناطق أراض اميرية، وكانت بور ولم يزرعها اويستفد منها احد، وخصوصا ان العشائر الكورد في الغالب كانت تستنكف من العمل الزراعي، وتعتبره نقيصة، وكانت حينها العشائر تعيش حياتها في الرعي وقانونها في السلب. لقد عمر الاشوريين هذه المناطق، فبالاضافة الى الرعي تمكن المزراع الاشوري من تحويل المنطقة الموبؤة بالملاريا لكونها تحوي الكثير من المستنقعات، الى منطقة زراعية تنتج الرز والمنتوجات الزراعية الأخرى. وبعد كل هذه السنين يحاول البعض الاستيلاء على ارضهم وجهدهم متناسين ان إقليم كوردستان ليس موطنا للكورد كما يرددون بل هو موطن كل أبناء الإقليم بدون أي فرق.ان الدفاع عن الإقليم، هو بالضرورة الدفاع عن كل مكوناته، وهذا واجبنا كلنا، ولكن عندما يشكو مكون كامل من حملة الاستقواء والتعدي فهذا يعني ان هناك نخر واضح في تكوين وحدة الصف وبالتالي منح الفرصة للايادي لكي تتدخل او طلب من الايادي لكي تتدخل لإنقاذ او لدعم من يشعر بانه بات وحيدا امام قوى لا ترحم ولا تراعي حتى القوانين التي وافقت عليها. ان مداخلة الأستاذ جعفر ئيمنكي نائب رئيس برلمان إقليم كوردستان، ورغم اعتراضنا على محاولة تحويل القضية الى قضية طائفية دينية، فان في الكثير مما كتبه حقائق يجب ان نتحملها نحن الاشوريون لأننا لم نتمكن من ان نعالج مشاكلنا في اطار مصلحة شعبنا كاولية. فعملية تفقيس الكيانات السياسية ولاجل مطامع انية، وعملية الاستعانة بالاخر لكي يتم الحصول على مقعد في برلمان، ليس لكي يدافع عن حقوق شعبنا، بل لكي يتمتع بامتيازات الكرسي، قد قزمت شعبنا وحقوقه وتمكن الاخر من التلاعب بنا كيفما شاء. ان البعض من أبناء شعبنا يرى الأمور من منظار المسيحاني، او العدالة المطلقة، فهو يعتقد بما ان ما يطالب به هو عدل فهو ليس بحاجة الى أدوات وهيئات للتطالب به، بل يجب ان يتمتع به لانه فقط عدل. متناسيا ان السياسية هي لعبة المصالح ومن لم يتمكن من ان يستحوذ على القوة لكي يفرض مصالحه ورؤيته فالاخرين سينسونه في خضم الصراعات التي يدخلوها لتحقيق مصالحهم هم. من هنا بات على أبناء شعبنا ان يفهموا انهم يجب ان يدعموا العمل السياسي الاشوري والانتماء اليه، في نفس الوقت الذي يمكنهم فيه انتقاد السلبيات وهي كثيرة. ودعم فرص البقاء على الأرض والنضال منها لتحقيق كل المطالب السياسية والاقتصادية. وعليهم عدم الانجرار وراء الشعارات الغوغائية، فنحن والكورد وغيرنا سنبقي جيرانا وعلينا ان نتعلم كيف نتعايش كمواطنين متساويين، وليس كاعداء ينتظر أي منا الفرصة التي تتوفر له لكي ينقض على غريمه. &ولكن لنتسأل الى متى يمكن للاشورييون ان يصبروا، وهم يرون كل من هب ودب يمكنه ان يستوقي عليهم فقط لانهم بنظره ضعفاء لانهم لا يمتلكون عشائر مسلحة تقف خلفهم او لانهم لا يمتلكون حزبا سياسيا قويا يساندهم، فهم ونتيجة لتغييرات اجتماعية حدثت في المجتمع الاشوري، يتطلعلون الى الحالة المدنية كضمانة للجميع، بمعنى انهم يتطلعون الى دولة قانون تحمي الناس من الجور والظلم، يلجأون اليها في حالة شعروا باي تجاوز بحقهم. &فأي مفتي في أي جامع مصاب بهوس الكفار وهوس فرض قوانينه المستمدة من شريعته يمكن ان يفي &ويهيج الجماهير لكي تهاجم مصالح الناس، وهذا حدث بحق الاشوريون والازيدية مرارا، واي مفتي يمكنه ان يهيج الناس لكي تقوم بالانتقام من شخص وخصوصا ان كان مسيحيا او ازيديا، ويدفع الناس للقيام بذلك، وهذا أيضا حدث مرارا. السؤال يبقى الى متى؟ الم تكفي خمسة وعشرون سنة لفرض قانون على الناس، وهل على الاشوريون ان يدفعوا الضرائب المتتالية من كرامتهم، بسبب الانقسام السلطوي ورغبة بعض الأطراف عدم اغضاب العشائر ورجال الدين، انه سؤال الإقليم ومستقبله وليس سؤال الاشورييون فقط. ولكن لان الاشوريين حلقة ضعيفة لاسباب باتت معروفة، فهم يتحملون وزر هذا الواقع المغايير لتطلعات أبناء الإقليم الواعيين بمتطلبات قيام إدارة قوية يمكنها التباهي بانها أتت لخدمة مواطنيها. ما ادور القوانين ان لم تطبق، هل هي للزينة ام للتباهي بها امام المنظمات الدولية.اننا امام حالة غريبة وعجيبة، فالذي يضع قانون بالتأكيد يدرك الأسباب الموجبة له، وبالتاكيد يدرك ابعاده، وهو هنا تحقيق العدالة للمكونات، والتعامل معها كحالة تغني المجتمع تدعم تنوعه، ولكن في الواقع نرى انه رغم هذا الفهم المفترض، فانه على الأرض يحدث عكسه مما يدفعنا لكي نشكك أصلا في المغزى من قانون حماية المكونات أصلا. واعتباره يافطة للتجارة وليس للتطبيق.يبرر ستافورد مفتش وزراة الداخلية العراقية، أسباب غبن الاشوريين وعدم إيلاء قضيتهم الاهتمام الذي تستحقها، بان الاشوريين لم يفهموا حالة الاجهاد الذي أصاب بريطانيا بعد الحرب العالمية الأولى، مما لم يسمح لها بالاهتمام بهم وبتحقيق مطالبهم المحقة والتي تم وعدهم بها، أي تحميلهم المسؤولية. وهنا هل سياتي يوم ويقول لنا احد الكتاب من الاخوة الكورد، ان الاشوريين لم يفهموا الاجهاد الذي عاناه الكورد نيتجة صراعهم مع المركز، والصراع الداخلي على السلطة. وهل بالتالي علينا ان كاشوريين ان ننتظر حالة تتمتع بها كل القوى على الأرض بالاجواء الرائقة والمحملة بكل الامال والسلام والتقدم والرقي وضمانات ذلك، لكي تتكرم حينها وتنظر في مطالب الاشوريين في توفير حقوقهم الطبيعية بالتمتع بممتلكاتهم ومنتجاته، ومنتجات ممتلكاتهم هي بالأساس رفد للاقتصاد الإقليم.&Teery.botros@yahoo.com&&