هل حان الوقت لفصل الدين عن السياسة؟

بعد أكثر من عقد من الزمن بتجربتي الدبلوماسية في اليابان، البلد التي عانت الكثير من صراعاتها وحروبها الطائفية، وحتى عصر التنوير، عصر الإمبراطور ميجي، في منتصف القرن التاسع عشر، حينما توحدت وإنفتحت على العالم، جلست أتأمل مدى تردي أوضاع الشرق الأوسط خلال هذه الفترة، وخاصة بعد فوضى خلط روحانية الدين بنجاسة وانتهازية السياسة، ولتستغل كثير من الأحزاب السياسية شعار "الأسلمة" لزيادة شعبيتها، وقد وصل بنا الوضع في مملكة البحرين في بدايات الألفية الثالثة بأن يكون جميع ممثلي المجلس النيابي المنتخب من عناصر الجمعيات الدينية المسيسة. وبعد التجربة المريرة لما سمي بالربيع العربي، والذي مزق العراق وسوريا ولبنان واليمن وليبيا، ودمر اقتصاد معظم الدول العربية وإيران، وخلق أثنى عشر مليون لاجئ جديد، وعت مؤخرا مملكة البحرين لخطورة ذلك، ليصدر البرلمان البحريني تشريعا يمنعه. وقد أثار ذلك بعض الجمعيات السياسية المعارضة، ولتبدأ حرب إعلامية ضد مملكة البحرين في الداخل والخارج. وقد راجعت مؤخرا الموقع الالكتروني لأحد هذه الجمعيات السياسية الرئيسية، والتي يتزعمها رئيس ونائب رئيس وزعيم روحي، جميعهم خطباء المنبر الديني، وقد اصبت بالدهشة حينما وجدت بأن جميع ما نشر على الصفحة الرئيسية "لجمعية سياسية"، ليست جمعية دينية، هي خمس خطابات لزعماء المنبر الديني، وليسمح عزيزي القارئ أن نناقش خطابين منهما.

يقول الخطاب الأول: "تحدثنا عن إعلانِ الحكومةِ موافقتَها على مشروعِ التعديل الذي يمنعُ علماءَ الدينِ من حقِهم في الانتماءِ للجمعياتِ السياسيةِ، وتبوءِ مناصبَ قياديةٍ فيها، كما يشترطُ على الجمعيات السياسيةِ أن لا تستخدمَ رجالَ الدين كمرجعيةٍ لها، وكما توقعنا بأن لا يُعيقَ مجلسُ النواب الموافقة على هذا المشروع.. هذه الخطوةُ التي لا يمكنُ فهمُها خارجَ إطارِ الاستهدافِ المعلنِ لدورِ علماءِ الدين، وإلغاءِ وظيفتِهم الشرعيةِ في المجتمع." إنتهى.

وليسمح عزيزي القارئ بطرح الأسئلة التالية: هل فعلا الدخول في الصراعات السياسية والطائفية هي الوظيفة الشرعية لخطباء المنابر؟ ألم يعلمنا علماء ديننا الأفاضل، في مملكة البحرين، وعبر التاريخ، بتجنب خلط حكمة ورزانة وروحانية الدين المطلقة، مع نجاسة وانتهازية وانفعالية السياسة النسبية؟ ألم يصبح عالمنا اليوم عالم الاختصاصات الدقيقة؟ وإذا تفرغ خطيب المنبر الديني للسياسة، فما دور رجال السياسة؟ بل وما دور علماء الدين الأفاضل؟ هل سنخلط الحابل بالنابل؟ فهل من يدرس ويتخصص في الدين يمارس نجاسة السياسة، ومن يدرس ويتخصص في السياسة يتلاعب بروحانية الدين؟ ألم يؤذي هذ الخلط للوضع المأساوي الذي نعيشه اليوم في الشرق الأوسط؟ ألم يدمر هذا الخلط حضارات الشرق الأوسط العظيمة في إيران والعراق والشام واليمن؟ وهل فعلا ستسمح حكمة ورصانة ورزانة علماء ديننا الأفاضل، لمشاركة شباب بلادهم، في الصراعات السياسية الانتهازية الطائفية، التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط اليوم؟

ويستمر سماحته فيقول: "يعدُ مبدأُ استقلالِ الحوزات العلميةِ من البديهياتِ المسلمة في مذهبِنا.. حيث نص الرأي الفقهي بأنه مهما كان من حوزاتٍ باسم الدين، فإن النوعَ الوحيدَ المقبولَ فقهيًّا هو ما لم تكن لأي سياسةٍ دنيويةٍ شيءٌ من الهيمنةِ على أساتذتِها، أو طلابِها، أو برامجِها، أو خرِّيجيها، أما ما كان من النوع الثاني، فهو مرفوضٌ على المستوى الشرعيِ الفقهي الواضح." إنتهي. وليسمح لي سماحته بأسئلة إضافية: أليس غريب أن تطالب بممارسة رجل الدين السياسة الدنيوية، بينما ترفض السياسة الدنيوية في حوزاتك العلمية، في الوقت الذي تعتبر حوزتك العلمية هي الوحيدة الشرعية، ولا تعترف "شرعا" بالحوزات العلمية الأخرى؟ ومن يفرض قضية "شرعا" هذه، هل مجموعتك، أم المجموعة الأخرى التي تتحدث عنها؟ فهل نستطيع أن ننفي وجود الآخر؟ وهل نتحدث هنا عن الأبيض والأسود المطلق؟ هل تعني بأنك تملك الحقيقة البيضاء كلها في حوزتك العلمية، اما الحوزات العلمية الأخرى فهي الأسود الباطل؟ فهل فعلا حوزاتك العلمية هي الصحيحة، بينما حوزات منافسيك باطلة؟ وما تعريف الحوزات العلمية؟ هل هي حوزات "علمية" فعلا أم حوزات دينية؟ ألا يعتمد كل شيء "علمي" على نظرية النسبية، أي بعيد عن المطلق، ويحتاج لبرهان مادي بحثي رياضي احصائي تكنولوجي؟ فهل هي حوزات "علمية" فعلا، أم حوزات صغيرة مخصصة لطائفة دينية معينة في المجتمع؟ ألم يحن الوقت لأن تتحول دراسة الدين لاختصاصات جامعية، تجمعها مراكز اكاديمية بحثية علمية، لدراسة التاريخ الديني بالبحث الأريكولوجي التكنولوجي العلمي الدقيق، مع مناقشة الخلافات الفقيهة، بأدوات ووسائل بحثية علمية تكنولوجية دقيقة؟ وهل تعرف سيدي الفاضل ما نسبة خطباء المنبر الذين درسوا اختصاص الدين دراسة علمية بحثية دقيقة؟ فهل تقل نسبتهم المئوية عن عدد أصابع اليد؟ أليس عيبا ان يصعد المنبر الديني شخصا ليس متخصصا في العلوم الدينية، ليفتي في أمور الدنيا والآخرة؟ ألا يجب أن يجمع اليوم دراسة العلوم الدينية أيضا دراسة العلوم الطبيعية والتكنولوجية والاجتماعية؟ فكيف يمكن أن يفتي خطيب منبر في قضية دنيوية علمية إن لم يفهم تفاصيلها الفيزيائية والكيمياوية والبيولوجية والتكنولوجية والإجتماعية؟ إلا يحرج المسلمين، حينما يخرج علينا خطيب منبر ليصرح بأن الأرض مسطحة، وبأن نزول القمر كذبة غربية، وبأن أول عربي مسلم حصل على جائزة نوبل في الكيمياء هو كافر يجب ألا يترحم عليه؟

لنتدارس عزيزي القارئ خطاب خطيب المنبر الثاني، فيقول سماحته: "فإنَّ جدليَّةَ فصلِ الدين عن السياسةِ قضيَّةٌ تسرَّبت للعالمِ الإسلاميِّ من الموروثِ الثقافيِّ الذي أفرزه الصراعُ في أوربا في العصورِ الوسطى بين طبقةِ رجالِ الكنيسةِ وبين طبقةِ المثقفينَ.. ثم إنَّ هذا الشعارَ بعد أنْ كان مؤدَّاه فصلَ الدينِ المسيحيِّ عن السياسةِ قد تمَّ تعويمُه عن سياقِه التاريخي ليُصبحَ شعارًا يَحملُه كلُّ مَن يخشى على مصالحِه من الدينِ.. والواقعُ أنَّنا لسنا معنيينَ بهذا الصراعِ.. ولذلك فإنَّ الموضوعيَّةَ والشجاعةَ الأدبيَّةَ تقتضيانِ لمن يتبنَّى هذا الشعارَ في واقعِنا أنْ يُعلنَ ليسَ عن تبنِّه لفصلِ الدينِ بمعناه العائمِ عن السياسة، بل يُعلنُ عن تبنِّية لفصلِ الإسلام عن السياسة.." إنتهى.

وتبقى الأسئلة التالية لسماحته: فما تسمي الجرائم التي ارتكبتها الثيوقراطية في حق الشعب الإيراني خلال العقود الأربعة الماضية؟ وما تسمي ما يجري من قتل ودبح وسحل وحرق وسبي وتهجير في العراق ولبنان والعراق واليمن؟ وهل من يخشى على مصالحه هم فقط "الآخرين"، وهل لا يخاف خطيب المنبر على مصالحه، حينما يمنع من خلط السياسة بالدين؟ وهل فعلا خطيب المنبر هو الإسلام؟ أليست هذه مبالغة خطيرة؟ وهل تعلم بأنه قد انخفضت نسبة الإيرانيين الذين يصلون في المساجد من 50% قبل الثورة إلى 3% اليوم، وبأن 7% فقط من خطباء المنبر الديني في تونس درسوا دراسة دينية متخصصه، وبأن معظم الدول التي تطبق التعاليم الأخلاقية للإسلام هي دول غير إسلامية، لتسجل نيوزيلندا المرتبة الأولى، ولوكسمبورغ الثانية، وإيرلندا الثالثة، بينما تنحدر جميع الدول الإسلامية في الترتيب ما بعد الخمسين، ما عدا ماليزيا التي سجلت مرتبة الثامنة والثلاثين، ودولة الكويت التي سجلت مرتبة الثامنة والأربعين، وأما إيران الإسلامية فسجلت المرتبة المائة والثلاثة والستين؟

وهنا أريد أن أطرح الأسئلة التالية: ما سبب سكوت مواطني الشرق الأوسط عن تدخل خطيب المنبر في السياسة بأسم الديمقراطية، وبواقع ثيوقراطي، مع علمهم بأن السياسة نجاسة دنيوية انتهازية؟ ولنوسع قاعدة السؤال نحو مجتمع العولمة ولنطرح: ما الذي يدفع بالمواطن الأمريكي لتقبل ملياردير غير سياسي ومستقل، لكي يترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية؟ فهل هناك أزمة ثقة عالمية بالسياسيين؟ أم تمتد أزمة الثقة هذه بخبراء العلوم الإقتصادية والإجتماعية بل وحتى الطبية؟ وبشكل مختصر، هل هناك أزمة ثقة في العلم وخبراءه؟ وما سبب هذه الأزمة؟ للإجابة على هذه الأسئلة سنناقش مقال كتبه المفكر الغربي، جين بيساني فري، يقول فيه: "لاحظت بان الكثير من الناخبين غاضبين من خبراء الاقتصاد، لفشلهم في توقع ازمة 2008 المالية، وهم معزولين، ولديهم برامجهم التي لا علاقة لها بعامة الناس، وعادة مخطئين في تحليلاتهم، ومشغولين بمصالحهم. وقد انتشر هذا الرفض العام للخبراء والعلماء في مجالات الطاقة والمناخ والجينات والطب، فقد بينت استطلاعات الرأي بأن 67% من الأمريكيين يعتقدون بان الخبراء يجهلون تأثير الميكروبات المعدلة جينيا على الصحة، بل تزداد فجوة عدم الثقة هذه في أوروبا. ومع ان هناك دعم شعبي قوي للعلوم المعاصرة، ولكن يعتقد الكثيرون بأنه قد أصبح الخبراء تحت سيطرة مصالح الواحد في المائة الثرية، لذلك هناك فجوة مقلقة جدا بين الخبراء والمواطنين. ولنتذكر جيدا بأن الديمقراطية النيابية لا تعتمد فقط على الإقتراع العام، بل أيضا على المنطق العقلي، ليؤدي الحوار المنطقي، والتصويت المتزن، لقرارات عقلانية، وذلك باستخدام المعلومات العلمية المتوفرة، لوضع سياسات تحقق رفاهية المواطنين، ويحتاج ذلك لآليات يوصل بها الخبراء الموثوق بكفاءتهم وامانتهم العلمية، قراراتهم المدروسة، لأصحاب القرار السياسي، لخلق الفرص المتوفرة لصالح الناخبين. وطبعا لن يقتنع المواطن بالآلية الديمقراطية حينما يعتقد بأن هؤلاء الخبراء يعملون لمصالحهم ومصالح السياسيين، وليؤدي فقدان الثقة بالخبراء لفقدان الثقة بالحكومة المنتخبة، إن لم يكن فقدان الثقة بالديمقراطية ككل. وقد تكون المشكلة أكثر تعقيدا، فقبل عقود قليلة مضت افترض بان التطور في نشر التعليم سيؤدي لملئ الفجوة بين المعلومة العلمية والاعتقادات الخاطئة الشائعة، ليؤدي ذلك لديمقراطية أكثر منطقية، ولكن الوقائع تنكر هذه الفرضية، كما بينه عالم الاجتماع الفرنسي جيرالد برونر. فالتعليم لا يزيد من الثقة في العلوم، ولا يقلل من الاعتقاد في النظريات الوهمية والخرافات، وبالعكس يستاء المواطنون الأكثر تعليما، من الخبراء الذين يخبروهم ما يعتبره العلم حقيقة، لكونهم يملكون مصادر المعلومة، لكي يقرروا بأنفسهم. فمثلا التغيرات المناخية التي يعتبرها الخبراء خطر داهم، فحسب استطلاعات الرأي لعام 2015، فاقل الدول المهتمة بهذا الموضوع هي الولايات المتحدة وأستراليا وكندا، والتي بها متوسط دراسة المواطنين في المدرسة لا تقل عن الاثنى عشر عاما، بينما اكثر الدول اهتماما بالموضوع هم البرازيل وبيرو وبوركينا فاسو، والتي لا يزيد متوسط الدراسة المدرسية فيها عن ست سنوات. فمن الواضح بان التعليم منفردا ليس سبب الاختلاف في الإدراك. فهناك معضلة حقيقة وتحتاج للمعالجة، فأولا نحتاج الانضباط والالتزام والخلق في المجتمع العلمي. فالانضباط الفكري الذي من المفروض ان تختص به الأبحاث، مفقود في نقاشات السياسات، لذلك نحتاج إلى تجارب دقيقة مكرره، ومنع تضاد المصالح، وتطوير القدرة على تقبل الاعتراف بالأخطاء، ومعاقبة التزوير، لكي نرجع الثقة بالخبرات العلمية. وثانيا نحتاج لمراجعة البرامج العلمية المدرسية، لكي نهيئ المواطن بالأدوات الفكرية، لكي يفرقوا بين الحقيقة والخيال، وبذلك يكسب المجتمع الكثير من مواطن يجمع عقله بين قلة الشك وكثرة الانتقاد. كما نحتاج لإعلام أفضل، لتطوير حوارات ونقاشات ثرية، فمن الواضح بان الديمقراطية لن تتطور ان تركت فارغة."

ولننهي مقالنا بتكرار جزء من مقال نشر في شهر سبتمبر الجاري، بالمجلة الدبلوماسية الأمريكية فورين افيرز، لراشد الغنوشي، رئيس حزب النهضة التونسي(الأخوان المسلمين)، ترجمته بتصرف، يقول فيه: "لقد أعلن حزب النهضة مجموعة من التغيرات، تتمثل في قراره بالتركيز على السياسة فقط، وترك النشاطات الاجتماعية والتعليمية والثقافية والدينية. فقد تجنب الحزب في السنوات الأخيرة هذه النشاطات تدريجيا، اعترافا منه بأنه يجب أن تهتم بها مؤسسات المجتمع المدني، المستقلة عن السياسة الحزبية. وبذلك لن تتحمل عناصر حزب النهضة المسئوليات المتعلقة بالوعظ والإرشاد في المساجد، ولا قيادة الجمعيات المدنية المجتمعية، كالجمعيات الدينية والخيرية. فهدفنا فصل اختصاص السياسة عن اختصاص الدين، كما نعتقد بأنه لا يستطيع أي حزب سياسي، بل لا يحق لأي حزب سياسي أن يمثل الدين، ويجب أن تدار القضايا الدينية من قبل مؤسسات مستقلة ومحايدة. وببساطة شديدة، يجب ان يكون الدين موضوع غير حزبي، بل نريد المسجد لأن يكون موقعا يجمع تناغم أبناء الوطن، لا مكان للفرقة والطائفية. كما يجب ألا يكون لرجل الدين أي موقع في الجمعيات السياسية، بل يجب ان يتم تدريبه كمتخصص في مجال الدين، لكي يجمع بين المهارات والثقة التي يحظى بها علماء الدين الأفاضل. فحاليا هناك فقط 7% من رجال الدين في تونس، حصلوا على هذا النوع من التدريب الديني المتخصص. كما وافق مؤتمر حزب النهضة أيضا على استراتيجية شاملة.. تضم ضمنيا الإدارة الجيدة في المؤسسات الدينية. وعلينا أن نتفهم اليوم بأن حزب النهضة ليس حركة إسلامية، بل حزب المسلمين الديمقراطيين، لكي نعمل على خلق حلول للمشاكل الحياتية اليومية التي يوجهها التونسيين، بدل الوعظ والإرشاد عن الآخرة.. وليكون واضحا بأن المبادئ الإسلامية الهمت دائما حزبنا، كما ان قيمه ستستمر في إرشادنا، ولكن لم يعد مهما للنهضة أن يناضل للحرية الدينية، فحسب الدستور الجديد جميع التونسيين يتمتعون حقوق مشتركة بمختلف عقائدهم، كما ان فصل الدين عن السياسة سيقي من تلاعب مسئولي السلطة باستخدام الدين ضد المواطنين، وسيحقق للمؤسسات&الدينية استقلاليتها. وأيضا سيساعد فصل الدين عن السياسة في معالجة الإرهاب.. بنشر التعاليم الدينية من خلال مؤسسات الدولة، لا من خلال تشويها على الانترنت، كما يحتاج مواجهة التطرف الإرهابي للفهم الحقيقي لتعاليم الإسلام، والذي يرفض وجهة النظر المطلقة والمتطرفة للأبيض والأسود، بل يسمح التفسير الذي يتقبل الحياة العصرية، كما ان فصل الدين عن السياسة مع الإدارة الفعالة للمؤسسات الدينية ستسهل تعليم ديني أفضل، وسيقدم تفكير إسلامي معتدل لتونس." فهل تستفيد تجربة جمعية الوفاق البحرينية من تجربة حزب النهضة التونسي؟ ولنا لقاء.