تداعيات حرب الإبادة واستهداف مدينة رفح

حكومة الاحتلال المتطرفة تضرب كل قرارات المجتمع الدولي بعرض الحائط ولا تعير أي اهتمام لقرار محكمة العدل الدولية، أو قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ولجميع المناشدات الدولية التي تجمع على حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية. ليس هذا فحسب، بل تواصل قوات الاحتلال استهداف المراكز الصحية، ومراكز الايواء، واستهداف الأونروا وكوادرها، في إمعان اسرائيلي رسمي بإبادة كل شيء في غزة وتحويلها إلى منطقة غير قابلة للحياة والسكن.

قوات الاحتلال تواصل ارتكاب المزيد من الجرائم والمجازر بحق المدنيين في جميع مناطق قطاع غزة من شماله إلى وسطه إلى جنوبه، بمن فيهم النساء، والأطفال، والمرضى، وكبار السن، في أبشع أشكال التطهير العرقي الذي خلف حتى الآن وفقاً لإحصائيات اليونيسف 17 ألف طفل على الأقل في قطاع غزة غير مصحوبين أو منفصلين عن ذويهم، هذا بالإضافة إلى الإعداد المتزايدة من الشهداء والمعتقلين والمفقودين.

تصريحات وزير جيش الاحتلال وغيره من المسؤولين الإسرائيليين باقترابهم من بدء حلقة جديدة وبشعة من الإبادة في رفح ومنطقتها، بما يعرض حياة أكثر من 1.5 مليون فلسطيني لخطر كبير ومحقق ضمن حلقة جديدة من حلقات المؤامرة لتهجير الشعب الفلسطيني عن وطنه وحرمانه من أبسط حقوق العيش والحياة.

تقارير صادمة وأرقام مخيفة تم نشرها مؤخراً عن الوضع الكارثي في قطاع غزة، تكشف حقيقة الإجرام الإسرائيلي وممارسات جيش الاحتلال القمعية وتنكيله بالمواطنين وقمعه له بغير حق، واستمرار التداعيات الخطيرة الكارثية لهجوم جيش الاحتلال على مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، بات يهدد حياة أكثر من 1.5 مليون فلسطيني، أو في مسعى لتهجيرهم عن أرضهم فإما مواجهة الإبادة المنظمة لجيش الاحتلال او ترك المكان والرحيل.

إنَّ قتل المواطنين بعد تكبيل أيديهم وتعصيب أعينهم، هي جريمة حرب مكتملة الأركان، وتقع ضمن جريمة الإبادة والتطهير العرقي، وبات من المهم أن تعمل محكمة الجنايات الدولية بشكل جدي وضرورة إرسال فريق دولي للتحقيق والتفتيش، والبحث عن عشرات المقابر الجماعية، وعن مصير المئات من المعتقلين التي ينكر جيش الاحتلال وجودهم أو معرفة مصيرهم.

إقرأ أيضاً: هل يمكن للذكاء الاصطناعي توقع الموت... حقاً؟

حكومة اليمين المتطرفة تتحمل المسؤولية عن سلامة الآلاف من المعتقلين الذين تم اعتقالهم من مدارس النزوح واللجوء، والمجتمع الدولي يثبت عجزه وفشله يومياً ليس فقط في وقف الحرب، إنما أيضاً فشله في الضغط على دولة الاحتلال لإدخال المساعدات الإنسانية للسكان وتوفير احتياجاتهم الأساسية وتجنيبهم ويلات الحرب، بما يؤكد من جديد أن الوقف الفوري لإطلاق النار لا بديل عنه لحماية المدنيين.

بالرغم من ازدياد التحذيرات والمطالبات الأممية والدولية بشأن الأبعاد الخطيرة المتواصلة لتعميق وتوسيع الكارثة الإنسانية في صفوف المدنيين في قطاع غزة، واستمرار حرمانهم من أبسط احتياجاتهم الإنسانية وتعريضهم للمزيد من القصف والقتل والإبادة، يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأركان ائتلافه الحاكم مراوغاتهم وحملاتهم التضليلية لكسب مزيد من الوقت لإطالة أمد الحرب، واستكمال المجازر، وارتكاب جرائم القتل والتدمير والنزوح المتواصل نحو تهجير المواطنين بالقوة.

إقرأ أيضاً: استراتيجية نظام الولي الفقيه بين أزمة غزة والأزمات الداخلية

دولة الاحتلال تجاوزت كل المحرمات، وخرقت جميع القوانين والأعراف واللوائح الإنسانية، وارتكبت أبشع عمليات التطهير العرقي، وعندما فشلت عمليات الترحيل والتهجير القسري، استبدلتها بالقتل والإبادة، وتسابق الزمن لقتل أكبر عدد من الأطفال والنساء، مستغلة الصمت والتواطؤ الدولي الذي أعطى الاحتلال المساحة والزمن الكافيين لارتكاب جرائمه وعمليات التطهير.