الفيتو الأميركي وحماية جرائم الحرب الإسرائيلية

حماية الاحتلال الإسرائيلي والتستر على جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال لن ولن يجلب الأمن لدولة الاحتلال ولا المنطقة برمتها، واستخدام الإدارة الأميركية حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن ضد قرارات وقف الحرب وإدخال المساعدات يعنى شيئاً واحداً فقط، أن أميركا هي شريك للاحتلال في ارتكاب جرائم الحرب في غزة، وخصوصاً أنَّ غزة تذبح بالسلاح وبالدعم الأميركي، وهذا يكشف طبيعة المخطط الذي تجاوز كل الحدود.

لا يمكن استمرار العبث بدماء الشعب الفلسطيني بهذه الطريقة، ويجب تغير المعادلات الدولية القائمة على مصالح الاستعمار والاحتلال والغطرسة والقوة، فالتاريخ لن يرحم قتلة أطفال غزة، وأيديهم باتت ملطخة بالدماء، والعدالة تطاردهم وبالمحصلة النهائية سوف ينتصر العدل والقانون في نهاية المطاف مهما استمر الاحتلال في ارتكابه لجرائم الإبادة الجماعية وخرقه القانون الدولي.

استخدام الولايات المتحدة الأميركية مجدداً حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي، لمنع إصدار قرار يلزم دولة الاحتلال بوقف عدوانها على قطاع غزة أمر مستغرب دولياً، ويعبر عن استمرار الرفض الأميركي لوقف حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني، والفيتو الأميركي الذي يتحدى إرادة المجتمع الدولي سيعطي ضوءاً أخضر إضافياً لدولة الاحتلال الإسرائيلي لمواصلة عدوانها على شعبنا ولتنفيذ هجومها الدموي على رفح.

بات واضحاً أنَّ الإدارة الأميركية أصبحت شريكاً للاحتلال وأنَّ الإجراءات التي تتخذها الإدارة تدعم سلطات الاحتلال وتوفر الحماية لها، وأن مشروع القرار الأميركي البديل الذي أعلنت أنها ستتقدم به إلى مجلس الأمن، جاء لتبرير استخدامها "الفيتو" على مشروع القرار الجزائري العربي، وتتحمل الولايات المتحدة مسؤولية استمرار العدوان الإسرائيلي على الأطفال والنساء والشيوخ الفلسطينيين في قطاع غزة على يد قوات الاحتلال نتيجة سياستها المساندة للاحتلال والعدوان الهمجي على الشعب الفلسطيني.

إقرأ أيضاً: ماذا ينتظر خامنئي؟

سياسة الولايات المتحدة ودعمها الاحتلال تجعل من الولايات المتحدة شريكاً في جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وفي جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وهذه السياسة أصبحت تشكل خطراً على العالم، وتهديداً للأمن والسلم الدوليين.

ويأتي "الفيتو" الأميركي في مجلس الأمن بالتزامن مع تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول السيطرة الأمنية الكاملة على الضفة الغربية وقطاع غزة، في تحد للشرعية الدولية وللمبادرة العربية، واستخفاف بالموقف الدولي، خصوصاً أنَّ العالم بأسره يتحدث عن دولة فلسطينية مستقلة ويسعى إلى الاعتراف بها، وهذه السياسات الإسرائيلية المرفوضة لا تجلب الأمن والاستقرار، واستمرار هذا النهج المدمر سيوصل الأمور إلى الانفجار الشامل.

إقرأ أيضاً: إيران وفشل نظرية ولاية الفقيه

لا بدَّ من تكريس الجهود الدولية لإيجاد بديل عن إراقة الدماء والدمار والحرب من خلال قيام الدول الأعضاء في مجلس الأمن، التي انحازت للعدل والسلام والأخلاق الإنسانية، وساندت القرار الداعي إلى وقف العدوان الإسرائيلي، بمواصلة جهودها لوقف حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها حكومة التطرف القمعية العنصرية في الأرض الفلسطينية المحتلة وخصوصاً في قطاع غزة.

لا يمكن لهذه الحرب أن تستمر، ولا يمكن للاحتلال أن يتحدى العالم ويتجاهل الموقف الدولي الداعم للحقوق الفلسطينية، ويجب وقف العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني وحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وتجسيد استقلال دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.